به گزارش ایراسین؛ اکبر اخوان مقدم اظهار داشت: عدم وجود فرصت شغلی کافی در اقتصاد رسمی حاصل دیده نشدن کارگاههای خُرد کم توان  است.اجرای ۳۰ سال قانون کار، ۶۰ درصد اشتغال غیر رسمی را در کشور رقم زده است. علت فعالیت پنهانی بسیاری از کارگاههای خُرد جز این نیست که کارفرما بتواند با هزینه کمتر، از توان نیروهای فاقد تجربه و کم توان استفاده کند. 

وی با بیان اینکه در زمان حاضر کشور بیش از هر زمان دیگری نیاز به شناخت رسمی کارگاه های خرد و کم توان دارد، گفت: در همین راستا نیاز است که راهکاری برای این امر دیده شود که بتوان اشتغال کشور را از وضعیت بحرانی نجات داد.

وی ادامه داد: اجبار کارفرمایان خُرد به پرداخت حداقل مزد و بیمه برای اینکه کارگران غیر رسمی به جمع کارگران رسمی بپیوندند صرفا جو اشتغال را برای عده ای از کارگران نامناسب کرده است.

عضو کمیته اشتغال کارفرمایان کشور تصریح کرد: خواسته مستثنی شدن کارگاههای خرد کم توان از حداقل مزد، خواسته ای برای پذیرفته شدن این واحدهای اقتصادی ضعیف در جمع اقتصاد رسمی است، چرا که آنان را با دستمزد توافق شده بین طرفین، تحت پوشش خدمات بیمه و بازنشستگی قرار می دهد.

وی اظهار داشت: حتی احکام اسلام که از کلام خداوند در قرآن و سنت استخراج می شود، به واسطه شرایط زمان و مکان و با تشخیص مراجع تقلید در معرض تغییر قرار دارند؛ چه رسد به قانونی که با آن شرایط تنظیم شده و شورای نگهبان ۷۶ مورد اشکال شرعی به آن وارد کرده بود و در آخر، نه در جایگاه اصلی خود در مجلس شورای اسلامی، بلکه در مجمع تشخیص نظام به تصویب رسید. 

اخوان مقدم اشاره داشت: دست کم در کشور ما به اثبات رسیده است که تعیین و افزایش سالیانه حداقل مزد نه تنها از راهکارهای مؤثر کاهش فقر و شکاف درآمدی نیست، بلکه از بزرگترین عوامل دامن زننده به این موضوع است. دستمزدی که هنوز به نیمه سال نرسیده، در تورمی که خودش به آن دامن زده، محو می شود. آیا نیروی کم مهارت در برابر نیروی ماهر، مزیت و قدرت رقابت دارد که کارفرما او را استخدام و بیمه کند.