محمد واعظ در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین درباره تاثیر سیاست انقباضی بانک مرکزی که در هفته‌های اخیر اتخاذ شده است، اظهار کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال گذشته از طریق تنظیم بازار بین بانکی تصمیم به اجرای سیاست های هدف گذاری تورمی گرفت و نرخ تورم هدف گذاری شده را حدود ۲۲ درصد تعیین کرد.
وی افزود: هرچند در ابتدا اقتصاد ایران گام هایی به سمت این هدف برداشت اما در نهایت بانک مرکزی به این هدف تعیین شده در سال ۹۹ نرسید و نرخ تورم تحقق یافته، به بیش از دو برابر نرخ تورم هدف گذاری شده رسید.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح کرد: سازو کار اجرایی این سیاست به این صورت بود که بانک های تجاری برای استفاده از حساب اضافه برداشت بانک مرکزی مجبور به در اختیار داشتن وثیقه تعریف شده‌ای بودند که کسب آن مستلزم خرید اوراق خزانه اسلامی از بانک مرکزی توسط بانک های تجاری بود. در نتیجه این اقدام بخشی از درآمد بانک های تجاری به بانک مرکزی منتقل می‌شد.
واعظ افزود: اجرای این سیاست اما از یک نقص تحلیلی برخوردار بود. این نقص تحلیلی در واقع به این موضوع مربوط می‌شود که در کوتاه مدت نرخ تورم از هزینه تمام شده تولید تبعیت می کند. در این بین نرخ ارز یکی از عوامل تعیین کننده به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای هزینه تمام شده تولید است.
وی ادامه داد: علت اصلی ناکامی بانک مرکزی در سیاست اعلام شده در سال ۹۹ شرایط ارزی کشور و افزایش شدید نرخ ارز در تابستان سال ۹۹ بود.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار کرد: اکنون نیز باید توجه داشت که موفقیت بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی انقباضی از طریق فروش اوراق بهادار به بانک های تجاری یا دیگر حوزه های بخش خصوصی، مستلزم تنظیم موفق بازار ارز است و تنظیم موفق بازار ارز نیز خود مستلزم دو اقدام مستمر است. اول تسهیل جریان صادرات کالاها به خارج و دوم مقابله با حملات سوداگرانه سازمان دهی شده با منشا اوفک.
واعظ در پاسخ به این سال که آیا ادامه روند سیاست انقباضی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی می‌تواند منجر به تشدید رکود موجود در کشور شود؟ گفت: با توجه به مجموع شرایط اقتصاد ایران و اهداف اعلام شده دولت منتخب، تشدید رکود به واسطه اجرای این سیاست بعید است.
ارسال نظر