مجتبی کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین اظهار کرد: در حال حاضر کشور از دو معضل رکود و تورم به صورت همزمان رنج می‌برد. بر اساس ادبیات اقتصادی به تعداد مشکلات نیاز به ابزارهای اقتصادی داریم. بنابراین رکورد و تورم هر یک ابزار تورمی خود مخصوص به خود را نیاز دارد که این دو ابزار ممکن است متناقض یکدیگر بوده و هر یک بر خلاف دیگری عمل کنند.

وی افزود: برای مثال اگر هدف کنترل تورم باشد، سیاست‌های اتخاذ شده در این راستا می‌تواند منجر به تشدید رکود شود. در اینجا باید توجه داشت که وجود تورم بالا در کشور، اثرات اقتصادی به مراتب بیشتری نسبت به رکود دارد.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در حال حاضر سیاستگذار پولی و دولت با هدف کنترل نسبی تورم در دوره پایانی دولت، ترجیح داده که تشدید رکود را بپذیرد تا بتواند تورم موجود را تا حدی کنترل کند. بدیهی است ادامه روند بستگی به تیم اقتصادی دولت جدید دارد.

کریمی ادامه داد: با این حال به نظر می‌رسد با توجه به شعار سال جدید، رونق تولید و مانع‌زدایی از آن، در دولت جدید کاهش رکود بر کنترل تورم ارجح شود.

وی افزود: برای نیمه دوم سال اما با توجه به کسری بودجه بیش از اندازه ای که پیش بینی می شود به وجود آید، احتمالا شاهد تشدید تورم خواهیم بود. با این حال اگر دولت جدید در ایجاد رونق اقتصادی موفق باشد تا حدی می تواند تورم را کنترل کند.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: اثرات این شیوه خلق نقدینگی که ناشی از سیاست‌های پولی است، به سرعت و در کوتاه مدت قابل مشاهده است. زمانی است که تورم ناشی از موانع عرضه و سیاست های طرف عرضه است و به عبارت دیگر با کمبود عرضه و مازاد تقاضا، تورم ایجاد می شود، این تورم تقریبا با تاخیر در اقتصاد نمود پیدا می‌کند در حالی که تورم ناشی از سیاست‌های پولی به سرعت و معمولا طی ۳ الی ۴ ماه نمود خواهد یافت.

کریمی تصریح کرد: البته این مسئله بر اساس آمار و اطلاعات پیش بینی شده‌ای است که نشان از کسری بودجه و خلق نقدینگی در نیمه دوم سال جاری دارد مگر اینکه شاهد حجم بسیار زیادی از گشایشات سیاسی-اقتصادی به صورت یکجا باشیم که ناشی از توسعه اقتصادی باشد.