به گزارش ایراسین به نقل از دنیای اقتصاد، ۳۰ دقیقه گفت‌وگوی روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با سیداحسان خاندوزی گزینه تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم حول همین مسائل و پرسش از نگرش‌های این اقتصاددان گذشت. این گفت‌وگو حاوی نکات مهمی است. مهم‌ترین نکته‌ای که می‌توان از دل این گفت‌وگو به آن رسید، تمایلات علمی و عملی این اقتصاددان است که در مسائلی نظیر ارز، محیط کسب و کار و صادرات صراحتا به آنها اشاره می‌کند. خاندوزی که اعلام بخشی از اهدافش برای دوره ۴ساله وزارت اقتصاد را به پس از دریافت رای اعتماد از مجلس موکول می‌کند، صراحتا معتقد است نباید نرخ ارز را سرکوب کرد یا آن را به ارقامی غیرواقعی عقب راند. او خود را موافق پشتیبانی از صادرات کشور می‌داند و معتقد است درس‌آموخته‌های ملی و جهانی در زمینه بهبود محیط کسب و کار اگر به یک اجرای قوی و اجماع بین دستگاه‌ها وصل شود، امکان تسهیل فعالیت اقتصادی را در ۴سال آینده ایجاد می‌کند. البته فعلا باید با احتیاط درباره چشم‌انداز اقتصاد ایران و نحوه مدیریت وی برای وزارت اقتصاد صحبت کرد چرا که به غیر از وزیر اقتصاد، تیم اقتصادی و شخص رئیس‌جمهور نیز ترجیحاتی دارند که مداخله آنها در روند سیاستگذاری اقتصادی ممکن است به نتایجی متفاوت از آنچه نیت گزینه فعلی وزارت اقتصاد است، ختم شود. پرسش مهمی که باید به آن توجه شود این است که آیا اقتصاد ایران پس از تجربه ۴سال پرتب و تاب، درس‌های لازم را آموخته است؟ آیا سیاستگذار که در سالیان اخیر با بهای گزافی نتیجه تصمیمات خطا را پرداخت کرده، به تغییر ریل اقتصاد رضایت می‌دهد؟ احسان خاندوزی نگاه مثبتی دارد. وی در این گفت‌وگو برای شروع کار در وزارت اقتصاد به چند خط قرمز خود برای تصدی سکانداری وزارت اقتصاد اشاره کرد که مهم‌ترین آن «پولی شدن کسری بودجه و چاق شدن بخش‌های نامولد» است و مواردی مانند آن. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
به عنوان اولین پرسش تمایل دارم بپرسم شما از جانب آقای رئیسی با چه ماموریتی وارد وزارت اقتصاد می‌شوید، مهم‌ترین کار ویژه محول شده به شما چیست؟
مهم‌ترین صحبتی که من با آقای دکتر رئیسی انجام داده‌ام به مساله «سند تحول اقتصادی و هماهنگی تیم اقتصادی» برمی‌گردد. به فاصله دو هفته پس از انتخابات، از جانب آقای رئیسی تیمی مامور شد تا این برنامه را تدوین کند. این سند تدوین شده و می‌تواند چراغی برای راه دولت سیزدهم باشد. چنانچه مجلس محترم به بنده رای دهد، به سرعت و با ترکیبی از متخصصان باتجربه و جوانان باانگیزه کار را آغاز خواهیم کرد. با آقای رئیس‌جمهور به این جمع‌بندی رسیدیم که اجماع میان مسوولیت‌های اقتصادی، حول و حوش همین سند تحول صورت گیرد. یعنی سازمان برنامه و دیگر ارکان تصمیم‌گیری اقتصادی از همین ابتدا باید خود را حول همین سند تحول هماهنگ کنند؛ چرا که لازم است همه حول یک موضوع و با یک هدف مشخص در مسیری تعیین شده گام برداریم و سلایق فردی و سازمانی را کنار بگذاریم چون اگر قرار باشد بازی را همان اول به هم بزنیم، دیگر نمی‌توان آن را جمع کرد. به همین دلیل آقای رئیس‌جمهور را قانع کردیم که رئیس کل بانک مرکزی با هماهنگی وزیر اقتصاد منصوب شود. بنابراین احتمالا رئیس کل بانک مرکزی تا پایان تعیین کابینه تعیین نمی‌شود. درحال حاضر هماهنگ شدن وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه مهم است، بنابراین جلساتی بین بنده با ریاست محترم سازمان در حال برگزاری است تا برنامه‌ها پخته و دقیق شود.
چه وظایفی برای وزیر اقتصاد قائل هستید و فکر می‌کنید نقش وزیر اقتصاد در تیم اقتصادی دولت چیست؟
وزیر اقتصاد طبق ماده یک قانون شرح وظایف وزارت اقتصاد، هماهنگ‌کننده سیاست پولی و مالی و به یک معنا نقطه مرکزی تیم اقتصاد است که به عنوان پاسخگوترین فرد این تیم، در مقایسه با رئیس بانک مرکزی، مشاور اقتصادی، معاون اقتصادی یا رئیس سازمان برنامه به مجلس و افکار عمومی باید پاسخگو باشد. وزارت اقتصاد در برابر دولت دو مساله کلی دارد؛ اول تامین مالی دولت برای کسری بودجه که از همین زاویه باید با سازمان برنامه مسائل را حل کند چون سازمان برنامه نمی‌تواند به عنوان موتور خلق هزینه کار کند و دوم همه آن چارچوب‌هایی که کمک می‌کند به باز شدن گره‌های بخش مولد اقتصاد مثل بحث رقابتی شدن یا مقابله با انحصار، مجوزها و هرآنچه که وزیر اقتصاد به عنوان یک وزیر فرابخشی می‌تواند با وزیر صمت یا وزیر جهادکشاورزی در ارتباط باشد که در نهایت هزینه تولید و مبادله در اقتصاد کاهش یابد.
به عنوان وزیر اقتصاد چه دیدگاهی برای حل و فصل ابرچالش‌های اقتصاد ایران دارید؟
شخصا با ابرچالش‌های اقتصاد ایران آشنا هستم و برای حل و فصل ابرچالش‌ها برنامه دارم، اما در مقام وزیر اقتصاد باید به نتیجه تعامل با دیگر وزرا چشم داشت. به طور مثال، ما اگر ۶ ابرچالش داشته باشیم قطعا یکی از آنها موضوع بانک‌ها یا صندوق‌های بازنشستگی است. به واسطه سال‌ها پژوهش و کار در این حوزه با مسائل آشنا هستم و راه‌حل هم دارم. مهم‌ترین موضوعی که به گمانم امروز خیلی اهمیت دارد این است که اعتماد فعالان اقتصادی را بازگردانیم و از همین ابتدا ترجیح می‌دهم شبیه افرادی نباشم که تنها حرف می‌زنند یا ژست می‌گیرند و شعار می‌دهند اما کاری که باید را انجام نمی‌دهند. بنابراین مادامی که برای خودم چیزی قطعی نشود، تمایلی ندارم که از این مسائل کلامی به زبان بیاورم.
از میان ابرچالش‌های اقتصاد ایران، موضوع مهم چالش کسری بودجه است که وزارت اقتصاد در دوره‌های قبل، درباره این ابرچالش، منفعلانه عمل کرده بود. آیا به حل این ابرچالش از مسیرهای غیرپولی باور دارید؟
صددرصد معتقدم. جعبه ابزار متغیرهای کنترلی که پیش روی دولت است، چند مورد بیشتر نیستند و ما تنها با این موارد می‌توانیم بازی کنیم که روش تامین مالی دولت را با آنها تغییر دهیم. ریشه اصلی خیلی از مشکلات کشور جبران بخشی از ناترازی بودجه جاری دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی است و اگر توفیق حضور در دولت پیدا کنم، حتما جایگزین‌هایی را به دولت پیشنهاد خواهم داد.
آیا این جزو اصول شماست، حاضرید برای این کار هزینه بپردازید؟
بله و کشور به این پایمردی نیاز دارد و البته همزمان هدایت اعتبار به پروژه‌های پیشران توسعه‌ای است. من به هر دو اعتقاد راسخ دارم. پولی کردن کسری بودجه جاری در اقتصاد ایران باید با سرعت کاهش یابد. این خیلی نگران‌کننده است که در ۴ماهه اول امسال حدودا ۵۷ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برداشت شده و اگر ما مدیران با اصولی باشیم و نباید اجازه دهیم این روند ادامه یابد.
و خط قرمز شما چیست، اصولی که تحت هیچ عنوان اگر تا پای استعفا بروید، آنها را انجام نمی‌دهید؟
من امیدوارم به معنای واقعی کلمه بر اصولی که دارم پافشاری کنم. راستش من چند نکته را قبل از اینکه آقای رئیسی من را مفتخر به نامزدی در این پست کنند برای خودم نوشته بودم. بخشی از این موارد شخصی است یا به مناسبات من با کابینه برمی‌گردد که از بازگو کردن این اخلاق کاری صرفنظر می‌کنم. اولین مورد این است که زیر بار پولی کردن کسری بودجه جاری نروم. همچنین زیر بار افزایش فشار بر بخش‌های شفاف و شرکتی در اقتصاد ایران نخواهم رفت. حتما در موضوع کسب و کار هر آن چیزی که بخواهد عدم‌شفافیت اطلاعات اقتصادی را و درجه اقتصادی بودن بازارها را بدتر از این کند، حتما زیر بار آن نخواهیم رفت. زیر بار تعارض منافع مدیران ذیل وزارت اقتصاد و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد نخواهم رفت. عدم‌تعارض منافع و شفافیت را از خود وزیر آغاز خواهیم کرد.
یک سوال دیگر به محیط کسب و کار و وضعیتی برمی‌گردد که مورد انتقاد عمده فعالان اقتصادی است. می‌خواهید برای این حوزه چه‌کار کنید، چون انگیزه‌ها در بخش تولید به قدری تضعیف شده که سرمایه افراد به سمت بخش‌های غیرمولد می‌رود. برای بهبود محیط کسب و کار دقیقا چه برنامه‌ای دارید؟
خود را نیازمند استعانت و همراهی نخبگان، رسانه‌ها و افکار عموم مردم می‌دانم، چون اکنون گروه ذی‌نفع کوچکی، منافع کل اقتصاد و مردم را به گروگان گرفته‌اند و ما فقط به کمک شفافیت و سیاست ارتباطی با عامه مردم و تشکل‌های مدنی می‌توانیم موفق شویم. در مورد بهبود محیط کسب و کار نیز باید بگویم که راهکارهای جهانی و ایرانی واضح و مشخص است و بوروکراسی موجود و منافع بروکرات‌ها مانع اصلی پیاده‌سازی این راهکارها و ادامه انحصارهاست. من چون جزو هیات مقررات‌زدایی بودم می‌دیدم که حرف‌های بسیار خوبی زده می‌شود، ولی نه وزارت بهداشت زیر بار می‌رود، نه وزارت صمت، نه وزارت جهادکشاورزی و.... خوش‌بینم که در صورت رای اعتماد مجلس، همان ماه اول جلسه نخست هیات مقررات‌زدایی را حول کاهش مجوزهای تاییدمحور برگزار کنیم. در همان گام‌های اول، لغو دست‌کم ۲۰درصد از مجوزهای زاید مدنظر قرار دارد. بنابراین مساله همکاری و تعامل درون دولت است که در این قضیه مهم است. تغییر نظام انگیزشی بوروکرات‌ها و خود نظام مدیران دولتی دیگر مورد است که درصدد تغییر آن هستم. بخش مهمی از کار برون‌گرایی اقتصادی است. وزیر اقتصاد وظایفی در حوزه هماهنگی سیاست‌های سرمایه‌گذاری خارجی و دیپلماسی اقتصادی چه با کشورهای فرامنطقه‌ای، چه با کشورهای همسایه دارد. هر چیزی که کمک کند به صادرات پایدار و با ارزش افزوده بالا لازم است حمایت شود.
یعنی قصد دارید مقابل تصمیمات خلق‌الساعه دولت اعم از بخشنامه یا فهرست‌های ممنوعیت بایستید؟
بله. تلاش خواهم کرد با الزام یک روند، چند روز پیش از ارائه مصوبات به شوراهای مختلف، متن پیش‌نویس در پایگاه مقررات کسب و کار بارگذاری شود تا فعالان اقتصادی با داشتن زمان کافی درباره آن نظر بدهند یا از طرق مختلف علیه آن کار کنند. در واقع به این طریق، دولت پس از دریافت بازخورد فعالان اقتصادی درباره مقررات کسب و کار تصمیم می‌گیرد.
اگر کابینه فعلی رای بیاورد، با توجه به نکاتی که از شما شنیدم تصور می‌کنم قسمتی از دولت در تله هدایت نقدینگی می‌افتد و به پول‌پاشی روی می‌آورد. این یک قضاوت و پیش‌فرض درباره رویکرد دولت سیزدهم است. نکته‌ای که دست‌کم دولت‌ها را در دو سه دهه اخیر زمین‌گیر کرده، مساله نرخ ارز بوده است. شما به این قضایا و مساله مهم نرخ ارز چگونه نگاه می‌کنید؟ با توجه به تمایل سیاستمداران به پایین آوردن نرخ ارز، چه عکس‌العملی خواهید داشت؟
شما نمی‌توانید در مورد نرخ ارز مستقیما سیاستگذاری کنید چون برون‌داد سیستم است. ما باید برویم روی آن سرشاخه‌ها بنشینیم. نرخ ارز متاثر از منابع و مصارف ارزی و انتظارات (expectation) است. هر آن چیزی که روی این دو مورد تاثیر بگذارد، نرخ را بالا و پایین می‌برد. اولا ما نمی‌توانیم مصارف را بیش از این منقبض کنیم چون اقتصاد نیاز به حجمی از واردات دارد. بنابراین باید بروید سراغ منابع. منابع هم به صادرات وابسته است. کشور باید اعتماد فعال اقتصادی صادرکننده را جلب کند. تقویت صادرات یکی از راه‌های نجات ماست. بنابراین دنبال تقویت انگیزه صادرکنندگان خواهیم بود. برای این کار باید دیپلماسی صادرات‌محور را تقویت کنید، اعتماد فعالان صادرات را جلب کنید. اینکه صادرکننده خوشنام از مسیرهای آزاردهنده دور شود. جدا از افزایش صادرات و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، مساله انتظارات را هم باید مدنظر قرار داد. در این موضوع، اگر دولت بتواند این توقع را فارغ از زمان تحقق توافق هسته‌ای در ذهن مردم ایجاد کند، که ما به غیر از مسیر توافق مسیرهای تنفس دیگری را هم برای اقتصاد تعبیه کرده‌ایم که هم تجارت کنیم و هم ارزآوری داشته باشیم، تا کشور در مخمصه و تنگنا قرار نگیرد، مساله انتظارات را نیز حل کرده است. این نیازمند یک دستور کار بالاتری در سطح کل دولت است. ذهنیت اولیه من این است که ما هر کدام از این دو مسیر را طی کنیم، رفتار مردم نیز در نتیجه این مسیر تغییر خواهد کرد و افراد پول و شبه‌پول خود را تبدیل نمی‌کنند بنابراین رفتار مردم هم منطقی خواهد شد.
پس شما می‌توانید در صورت تصدی وزارت اقتصاد، وعده یا قولی مبنی بر سیاست ارزی قابل پیش‌بینی یا قابل محاسبه به مردم بدهید؟
بله. البته می‌توان قول سیاست ارزی قابل پیش‌بینی را مطرح کرد اما سیاست قابل محاسبه، مقداری سخت است. یعنی نوسان آن به گونه‌ای باشد که تکانه شدید ایجاد نکند. برای من و شما که اهل اقتصادیم این قضیه روشن است. من البته قائل به نظریه کوتاه‌مدت PPP نیستم. بعضی‌ها معتقدند به محض اینکه تورم افزایش یافت، خودت برو با افت مصنوعی قیمت ارز به سمت حمایت از تولید داخلی و صادرات حرکت کن. من با این نگاه مخالفم و معتقدم این نظریه در کوتاه‌مدت و فعالانه نیست اما نباید بگذارید نرخ ارز از تعادل بلندمدت خیلی دور شود؛ بنابراین تحلیل مقداری پیچیده‌تر از این حرف‌هاست.
اما چیزی که الان در افکار عمومی شایع است این است که دولت فعلی نرخ ارز را سرکوب می‌کند و پایین می‌آورد؟
متوجه منظورتان هستم. آن دستگاه اسپیلت که آن گوشه قرار دارد را می‌بینید، ساخت «ال‌جی» است. در حال حاضر «ایران رادیاتور» شبیه آن را تولید می‌کند. ارز اگر در سطح ۴هزار تومان مانده بود هرگز شاهد چنین اتفاقی نبودیم. به لحاظ اقتصادی برای ما روشن است که چه کاری نباید کرد. فهرست نبایدهای اقتصاد ایران از فهرست بایدها مهم‌تر است.
ارسال نظر