محمد آزمون، پشتیبانی از تولید و مانع‌زدایی را نیازمند بازنگری کارشناسی و اصلاح قوانین دانست و در گفت و گو با ایراسین اظهار کرد: در قانون موجود هم از دید تعرفه واردات و هم میزان ثبت سفارش، تبعیض‌های آشکاری به سود واردات و به ضرر تولید وجود دارد.

وی ادامه داد: تا همین چند سال پیش تعرفه واردات تلفن‌همراه و تبلت یک سوم تعرفه واردات قطعات آنها بود. اکنون که اصلاح شده تعرفه هر دو را ۵ درصد اعلام کرده‌اند در حالی که بیشتر کشورها تعرفه گمرکی را فقط برای واردات محصول کامل خارجی تعیین کرده‌اند و در همین خاورمیانه و کشور مصر تعرفه واردات قطعات صفر است و تعرفه واردات محصول آماده ۲۰ درصد است.

واردات بی‌محدودیت و تولید محدود

این تولیدکننده محصولات دانش بنیان اظهار کرد: وقتی برای راه‌اندازی کارخانه تولید تبلت و تجهیزات هوشمند مراغه به اداره صنعت و معدن استان رفتیم تا برای قطعات مورد نظر ثبت سفارش کنیم، مسئول استانی در عین ناباوری گفت این حجم درخواستی از ظرفیت استان ما خیلی بیشتر است! بنابراین نمی‌تونیم مجوزهای لازم را صادر کنیم. جالب است که وقتی پرسیدم: «در این استان چقدر موبایل و تبلت وارد می‌شود؟» پاسخ داده شد: «آنها بازرگان هستند، محدودیتی ندارند» یعنی برای واردات محدودیتی قائل نیستند اما برای من تولیدکننده سقف و محدودیت تعیین کردند.

ابهام و پیچیدگی قانونی به سود واردات به ضرر تولید

آزمون ابراز داشت: تعرفه و عوارض گمرکی برای ورود محصولاتِ خارجی، روشن و دقیق است اما برای ورود قطعات به‌منظور تولید محصول داخلی، پیچیده، بازدارنده و گُنگ است.

وی افزود: اگر کسی بخواهد به‌جای وارد کردن محصول آماده، برخی قطعات را وارد کند و با این کار بخشی از چرخه تولید و اشتغال را به داخل کشور منتقل کند، مثل ما درگیر چالش‌های فرسایشی بی‌پایان می‌شود درحالیکه واردات کالایِ آماده هرگز چنین دردسرهایی ندارد.

قانون مالیات به سود دلالی به ضرر تولید

آزمون نظام مالیاتی را به ضرر تولید و به سود دلالی دانست و گفت: آیا واقعا عجیب نیست که مالیات بر تولید کالاها تعلق می‌گیرد نه بر فروش آنها؟! دستمزد کارگر و کارمند شامل مالیات می‌شود اما به فروش و دلالی مالیاتی تعلق نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: حتی طرح مالیات بر عایدی سرمایه که هم اکنون در مجلس مطرح است باری از روی مالیات تولیدکنندگان بر نمی‌دارد و صرفا بر خرید و فروش طلا و ارز و مسکن و خودرو مالیات وضع شده است.
پلیس امنیت اقتصادی که قرار بود از ما حمایت کند

این تولیدکننده محصولات دانش بنیان ابراز داشت: پلیس امنیت اقتصادی دو سال پیش با هدف کمک به تولید و مبارزه با قاچاق راه‌اندازی و در گمرک به‌عنوان حساس‌ترین گلوگاه اقتصادی واردات کالا مستقر شده اما با گمرک، وزارت صنعت و حتی دستگاه قضایی هماهنگ نیست، یک نمونه که دود آن به چشم ما رفته اینکه پلیس قطعات وارداتی ما را ضبط کرده و مدعی است کالای وارد شده با کد تعرفه همخوان نیست، ما از طریق دستگاه قضایی اقدام کردیم و قاضی سه بار از گمرک استعلام کرده و هر سه بار گمرک پاسخ داده کدتعرفه با کالا مطابقت دارد، بنابراین قاضی به نفع ما حکم صادر کرده اما پلیس رأی قاضی قبول نکرده و دوباره اعتراض کرده و همچنان قطعات را ترخیص نمی‌کند. حالا ما مانده‌ایم و توقف خط تولید و شبکه فروش و خدمات پس از فروش و قطعاتی که خیلی زود با پیشرفت تکنولوژی قدیمی می‌شوند.

آزمون در پایان تصریح کرد: اگر در این زمینه مرجع اصلی، گمرک و کتاب تعرفه است و قاضی هم گمرک را مرجع می‌داند چرا باید پلیس امنیت اقتصادی که قرار است از ما حمایت کند اینچنین برخورد می‌کند؟