به گزارش ایراسین و به نقل از ایرنا، آرش نجفی افزود: وزرات نیرو باید نهاد رگولاتوری شود تا تسهیل گری در فعالیت بخش خصوصی اتفاق بیفتد.

نجفی خاطرنشان ساخت: همان گونه که در شرکت های خدمات موبایل بحث رگولاتوری انجام و قیمت ها و خدمات رقابتی شد، در بخش برق نیز می توان این فرآیند را دنبال کرد و از آنجا که در دولت گذشته این امر در دستور کار قرار گرفت در دولت سیزدهم می توان این مهم را عملیاتی کرد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه وزیر پیشنهادی نیرو، می تواند مشکلات وزارت نیرو را حل کند، خاطرنشان کرد: علی اکبر محرابیان؛ وزیر پیشنهادی نیرو کارهای بسیار سخت و متعددی دارد که قطعا با همکاری بخش خصوصی می تواند آنها را به سرانجام برساند.

وی ادامه داد: این وزراتخانه با چالش رمز ارز، بازدهی پایین نیروگاه ها، کمبود برق و سایر موارد روبرو است که باید برای هر کدام آن برنامه جامع و عملیاتی داشته باشد.
نجفی با تایید صحبت های وزیر پیشنهادی نیرو در مجلس مبنی بر اینکه نگاه به وضعیت نیروگاه ها و بخش خصوصی باید تغییر کند، گفت: همانگونه که محرابیان عنوان کرد واقعا منطقی و علمی نیست که بخش خصوصی نیروگاه بسازد و برق را به وزارت نیرو بدهد و این وزارتخانه پول بخش خصوصی را با تاخیر پرداخت کند و یا در برخی از مواقع هیچ پولی نپردازد.

این فعال بخش خصوصی افزود؛ این رویه تا زمانی که اصلاح نشود بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری و ایجاد نیروگاه جدید نیست.
نجفی گفت: راه نجات وزارت نیرو تعامل با بخش خصوصی است و برای آنکه با سرعت، مصرف برق کاهش پیدا کند باید در زمینه مدیریت مصرف و مدل های کاهندگی فعالیت های عملی صورت گیرد.

علی اکبر محرابیان مدرک مهندسی عمران خود را از دانشگاه علم و صنعت اخذ کرده است. وی در سال ۱۳۸۶ (دولت نهم) سرپرست و سپس، وزیر صنایع و معادن شد.

محرابیان در شهریور ۱۳۸۸ به کابینه دولت دهم نیز با عنوان وزیر صنایع و معادن راه یافت و تا سال ۱۳۹۰ که این وزارتخانه با وزارت بازرگانی ادغام شد، عهده دار این مسئولیت بود.