به گزارش ایراسین و به نقل از ایرنا، مهدی صادقی نیارکی افزود: پروژه «ساخت داخل»، نه از روی اجبار، بلکه به عنوان یک پارادایم غالب و یک الزام با اعتقاد به ظرفیت‌های درونی، توان فنی و مهندسی، نیروی انسانی نخبه کشور، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سال‌های گذشته در وزارتخانه پیگیری شد.

به گفته وی، در اجرای این پروژه هر چند از الزام‌هایی همچون قانون حداکثر  استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی استفاده شد که اختیاراتی همچون استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و ضمانت منابع مربوط به تبصره ۱۸ را به همراه داشت، اما نگاه‌مان به این پروژه یک نگاه ترویجی- ترغیبی بود.

این مقام مسئول خاطرنشان‌کرد: اجرایی شدن این پروژه در ابتدا با برگزاری میزهای ساخت داخل آغاز شد و در ادامه، به برنامه استان‌ها برای تشکیل و ترغیب به ساخت داخل ادامه یافت.

وی ادامه‌داد: در ادامه اقلام گلوگاهی در بین اقلامی که باید ساخت داخل می‌شد شناسایی و به دستگاه‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی و همه سرمایه‌گذاران عرضه و سهم هر استان نیز مشخص شد.

صادقی‌نیارکی اضافه‌کرد: در کنار آن اعلام کردیم که هر نوع منابع ملی می‌تواند به سمت و سوی اجرای پروژه‌های ساخت داخل هدایت شود، یعنی به‌جای اینکه در کشور کورکورانه سرمایه‌گذاری کنیم، منابع موجود به سمت این پروژه‌ها هدایت شود تا به سرمایه‌گذاری و افزایش ظرفیت تبدیل شود.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان‌کرد:‌ امسال پروژه‌های توسعه ساخت داخل را به تامین مالی مجهز کردیم و از معاونت طرح و برنامه وزارتخانه نیز خواستار پیگیری موضوع شدیم.

وی اظهار داشت: در ادامه به دنبال شناسایی پروژه‌های ساخت داخل از طریق صندوق‌های پروژه - که تامین مالی از طریق بورس است- هستیم، زیرا بازار تضمین‌شده‌ای دارند.

صادقی نیارکی بیان‌داشت: به‌طور مثال اگر کسی امروز به تولید یک میلیون دستگاه گیربکس اتوماتیک خودرو یا تایر خودروهای سنگین اقدام کند، بازار تضمین‌شده‌ای خواهد داشت و مردم می‌توانند سرمایه‌های خُرد خود را به این سمت هدایت کنند.

وی تاکید کرد: ‌به این طریق می‌توان کار تکمیلی برای پروژه‌های بزرگ جایگزینی واردات انجام داد و اجرای چنین طرح‌ها و پروژه‌هایی باید در دستور کار دولت جدید و وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، زیرا می‌تواند عایدی زیادی به دنبال داشته باشد.

پارسال ۳.۲ میلیارد دلار برای توسعه و تعمیق ساخت داخل توسط استان‌ها هدف‌گذاری شده بود که با توجه به اقدام‌های انجام شده، این میزان به بیش از ۳.۵ میلیارد دلار افزایش یافت.