به گزارش خبرنگار ایراسین، تاثیر نوسانات نرخ دلار بر اقتصاد کشورها غیرقابل انکار است به همین دلیل از آن به عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان در ایران یاد میکنند. البته نوسانات نرخ ارز به ویژه دلار، فارغ از متغیرهای اقتصاد جهانی، بیشتر از نظر تغییر ارزش پول ملی (معمولا کاهش) اهمیت دارد. بنابراین پیشبینی قیمت آتی نرخ ارز به دلیل نقش موثر آن در تغییرات قیمتی بسیار مهم است.
تاثیرات این نوسانات حتی در میان مردم ملموسترین عامل اثرگذار بر معیشت محسوب میشود. به طور کلی نرخ ارز به عنوان شاخصی برای انعکاس ارزش پول ملی یک کشور آینه وضعیت اقتصاد یک کشور در مقابل کشورهای دیگر و در عرصه بین المللی محسوب میشود.
اگرچه نرخ ارز لزوما تعیین کننده شرایط و وضعیت اقتصاد یک کشور نیست اما قطعا یکی از مهمترین عوامل موثر بر اقتصاد کشورها محسوب میشود. نرخ واقعی ارز علاوه بر نقش موثر بر میزان صادرات و واردات و به دنبال آن تراز تجاری و تراز پرداختهای کشور، نقش قابل توجهی نیز در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن در تعیین میزان تولید و اشتغال دارد بنابراین تعیین و پیشبینی نرخ ارز به ویژه دلار بسیار حائز اهمیت است. به بیان دیگر تعیین نرخ ارز توسط سیاستگذار پولی و پیشبینی آن توسط فعالان بخش خصوصی و دولت یکی از پارامترهای مهم اقتصادی محسوب میشود.
عوامل موثر بر نرخ ارز به طور کلی در دو دسته عوامل کوتاه مدت و بلندمدت طبقهبندی میشود. به طور کلی در بلندمدت چهار عامل عمده بر نرخ ارز اثر خواهد داشت. این عوامل عبارتند از سطح نسبی قیمتها، تعرفه و حقوق گمرکی، ترجیح دادن و یا برتر شمردن کالاهای دخالی در برابر کالاهای خارجی و بهره وری.
این در حالی است که در کوتاه مدت عوامل دیگر و عمدتا روانی (تورم انتظاری) بر نرخ ارز اثرگذار است. با این وجود سیاستهای پولی بانک مرکزی نظیر میزان عرضه ارز در بازار، میزان اطمینان و ابهام در اقتصاد، اخبار سیاسی_اقتصادی نظیر مذاکرات و تحریمها و بازارسازی نیز بر تعیین نرخ ارز در کوتاه مدت تاثیر میگذارد.
در اینجا ذکر دو نکته الزامی است. اول اینکه واکنش بازارها نسبت به نرخ ارز در یک اقتصاد غیر دولتی بر اساس نرخ واقعی ارز و نه نرخ اسمی ارز تعیین میشود. برای مثال ممکن است نرخ دلار توسط بانک مرکزی (دولت) تقریبا ثابت و حوالی ۱۵ هزار تومان تعیین شود اما نرخ واقعی ارز که بر اساس محاسبه تاثیر متغیرهای کلیدی بر اقتصاد ۲۰ هزار تومان باشد. در چنین شرایطی واکنش بازار بیشتر تحت تاثیر دلار ۲۰ هزار تومانی خواهد بود تا دلار ۱۵ هزار تومانی. نمونه بارز این مسئله در اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی هویدا شد.
اما نکته دوم به ثبات یا نوسان نرخ ارز اشاره دارد. تاثیر نرخ ارز بر بازار بیشتر بر اساس نرخ تعادلی ارز تعیین میشود. برای مثال ممکن است نرخ ارز در بازار در برههای از ۲۵ هزار تومان فراتر رود اما در اندک زمانی به این قیمت باز گردد یا نوساناتی حول محور این سطح قیمتی داشته باشد. در همین راستا بازارها تلاش میکنند تا خود را بر اساس این نرخ قیمتی به روز کنند؛ شاید در برهه مذکور به دلیل انتظارات تورمی و جو روانی ایجاد شده قیمتها مقادیر بیشتری اختیار کنند اما در نهایت با کاهش دلار به سطح قیمتی موجود شاهد کاهش قیمت محصولات (البته به دلیل پدیده چسبندگی قیمت با اندکی تاخیر) خواهیم بود.
به علاوه باید توجه داشت که به طور کلی بازار در شرایطی نسبت تغییرات نرخ ارز واکنش میدهد که تغییرات اعمال شده را قطعی بپندارد. به بیان دیگر بازار معمولا نسبت به نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت و در حد چند روز، واکنشی نشان نمیدهد. بدیهی است بازارهایی نظیر طلا، بورس، ارزهای دیجیتال و خودرو تقریبا از همین نوسانات کوتاه مدت و یا حتی لحظهای نیز تاثیرپذیر است.
اکنون و با بیان این مطالب میتوان به تاثیر دلار ۲۷ هزار تومانی و احتمالات پیرامون آن در اقتصاد ایران پرداخت. در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که نرخ دلار در لحظه تنظیم این گزارش اندکی بیش از ۲۷ هزار تومان بوده و طی روزهای گذشته نیز بین ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان نوسان داشته است.
سقوط هرات در افغانستان که یکی از کانالهای ورود اسکناس دلار به ایران است در کنار عواملی چون احتمال لغو مذاکرات احیای برجام وین، نرخ تورم و افزایش تقاضا به دلیل رشد نرخ ارز از جمله عوامل افزایش قیمت دلار محسوب میشود. این در حالی است که تنها عملکرد سیاستگذار پولی میتواند زمینه ساز کاهش نرخ ارز به ویژه دلار شود.
۳ سناریو در بازار ارز
در اینجا سه سناریو برای رفتار آتی نرخ ارز به ویژه دلار قابل تصور است. در سناریو اول به دلیل وجود ذخایر ارزی مناسب در بانک مرکزی که بارها توسط عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، مطرح و توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی تائید شده، روند افزایشی نرخ ارز متوقف و با افزایش عرضه ارز توسط بانک مرکزی شاهد ایجاد ثبات و کاهش قیمت در بازار ارز خواهیم بود.
بدیهی است به دلیل سرکوب دستوری قیمت ارز در این سناریو، کاهش نرخ ارز شکننده و ناپایدار بوده و مستعد افزایش قیمت است. در اینجا باید توجه داشت که در صورتی این ظرفیت نرخ ارز برای رشد تغییر خواهد کرد که شاهد تغییراتی در عرصه کلان اقتصاد باشیم؛ تغییراتی مانند کاهش هزینههای دولت یا تامین صحیح کسری بودجه، افزایش سطح تعاملات ایران با سایر کشورها به گونهای که منجر به افزایش تراز تجاری کشور شود یا رشد پایدار اقتصادی در کنار مهار کامل تورم در کشور نمود یابد.
در این سناریو، روند افزایش قیمت کالا و خدمات حداقل در کوتاه مدت کند خواهد بود.
در سناریو دوم، به دلیل وجود ذخایر ارزی مناسب در بانک مرکزی روند افزایشی قیمت دلار مهار میشود اما قیمت آن در سطوح فعلی تثبیت خواهد شد. در این حالت به دلیل افزایش قیمت تعادلی دلار و تورم موجود در کشور شاهد انطباق اقتصاد با قیمت جدید دلار خواهیم بود که حکایت از افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات در اقتصاد دارد. بر این اساس افزایش قیمت شدید نبوده و متناسب با نرخ تورم فعلی است. به نظر میرسد اتخاذ این سیاست به دلیل استفاده کمتر از ذخایر بانک مرکزی در شرایط حساس کنونی از احتمال بیشتری برخوردار باشد.
در سناریو سوم که حداقل در سال جاری بعید به نظر میرسد، دولت علیرغم امکاناتی که در اختیار دارد، در ایجاد ثبات و مهار روند افزایشی نرخ ارز حداقل در دو ماه ابتدایی آغاز به کار خود ناکام خواهد بود.
در این حالت با فرض ثابت بودن سایر متغیرهای تاثیرگذار بر نرخ دلار، احتمالا شاهد قیمتهای بیش از ۳۰ هزار تومان خواهیم بود که علاوه بر ایجاد تشویش در اقتصاد کشور باعث افزایش اقبال سرمایهگذاران خرد به این اسکناس آمریکایی خواهد شد. این مسئله خود به عنوان محرکی برای افزایش بیشتر قیمت دلار مطرح است.
بدیهی است در چنین شرایطی تورم انتظاری در کنار افزایش نرخ اسمی دلار زمینهساز تشدید تورم و افزایش قابل توجه قیمت کالا و خدمات خواهد شد. این در حالی است که حتی مدیریت قیمت دلار پس از افزایش نرخ به دلیل پدیده چسبندگی قیمتها، تاثیر قابل توجهی در تغییر قیمت کالا و خدمات در کوتاه مدت نخواهد داشت.
از آنجا که بروز پدیده اینچنینی در شرایط کنونی میتواند معضلات امنیتی را به همراه داشته باشد، بسیار بعید است که عملا شاهد بروز آن باشیم.
در میان سه سناریو بیان شده در این میان، احتمال وقوع ترکیبی از دو سناریو اول و دوم بیشتر است. بر این اساس احتمالا علاوه بر مهار روند افزایشی نرخ دلار شاهد کاهش قیمت این اسکناس آمریکایی هم خواهد بود اما این کاهش قیمت احتمالا چندان زیاد نبوده و در نهایت قیمت دلار را در کوتاه مدت محدوده ۲۵ هزار تومانی تثبیت خواهد کرد.
در این صورت به دلیل وجود تورم بالا و دو رقمی در کنار کسری بودجه احتمالی دولت، وضعیت تجاری خارجی و تحولات منطقهای، افزایش قیمت کالا و خدمات تا پایان سال و در نهایت افزایش قیمت دلار به بیش از ۳۰ هزار تومان در سال آینده محتمل است.
یادداشت از: محمد رضائی فرد؛ خبرنگار ایراسین
ارسال نظر