علی اکبر علیزاده برمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین درباره قیمت گذاری دستوری محصولات کشاورزی اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری موضوعی بود که توسط ستاد حمایت از مصرف کننده و بیشتر درباره محصولات کشاورزی اعمال می‌شد.

وی افزود: در واقع به اسم حمایت از مصرف کننده ضربه بسیار شدیدی به تولیدکننده به ویژه تولیدکننده کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت و تخم مرغ وارد می‌شد.

عضو کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در همین راستا مجلس دو اقدام مشخص انجام داد. اول با تمام وجود سعی کرد جلو نقض قانون را بگیرد که بر این اساس، قانون ارتزاق به وضعیت سابق خود برگشت.

علیزاده افزود: در واقع با این قانون همه اقداماتی که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است، از وزارت صمت تفکیک شده و به وزارت جهاد کشاورزی باز گشت. این مسئله در دولت پیشین انجام شد و اکنون وزیر فعلی کشاورزی باید نسبت به اجرای آن اقدام کند.

وی ادامه داد: اقدام دیگر نیز که قانون آن در مجلس تصویب شده و در انتظار تائید شورای نگهبان است، بحث امنیت غذایی و رفع موانع تولید محصولات کشاورزی است. بر اساس این قانون فرآیند قیمت گذاری کالاها بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است، بنابراین نباید دیگر شاهد قیمت گذاری دستوری در این حوزه باشیم.

عضو کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به بیان دیگر بر اساس نیاز بازار، شدت عرضه و تقاضا و همچنین با در نظر گرفتن حقوق دو بخش تولیدکننده و مصرف کننده (با توافق این دو بخش) قیمت تعیین شود. شایان ذکر است قیمت باید به گونه‌ای تعیین شود که هم تولیدکنندگان به اصلاح چوب حمایت از مصرف کنندگان را نخورند و هم مصرف کنندگان به دلیل انحصار دچار قیمت های نجومی خارج از عرف تولیدکنندگان نباشند.