به گزارش ایراسین و به نقل از اتاق اصناف ایران، «جلال‌الدین محمد شکریه» تصریح کرد: از میان حدود سه میلیون واحد صنفی، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد در حوزه توزیعی فعال هستند و اگر طبق برآوردها هر واحد صنفی به طور متوسط برای ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده باشد، حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در واحدهای توزیعی اشتغال دارند.

وی افزود: این واحدها در ایام مواجهه جامعه با کرونا آسیب فراوانی دیده و برخی از آنها با ابطال پروانه کسب و خروج از کسب و کارهای صنفی در معیشت خود دچار مشکل شده‌اند.

شکریه خاطرنشان کرد: اهمیت حفظ اشتغال در صنوف توزیعی از آن رو است که طی چند دهه گذشته، این تعداد واحد توزیعی به علت عدم توفیق جوانان در پیدا کردن شغل و دشواری تولید برای برخی از ایشان به عنوان آخرین شانس کسب در آمد تلقی شده است و همچنین شکایاتی که به ادارات کار می‌رسد در بخش اصناف بسیار کمتر از صنایع است و این امر گواه اشتغال پایدار در اصناف است هرچند امروز به دلایلی که پیش‌تر اشاره شد و برخواسته از شرایط اقتصادی کشور است، در تنگنا قرار گرفته‌اند.

نایب رییس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: به جهت سیاست‌های کلی کشور در امر حفظ اشتغال و افزایش بهره‌وری در تولید، لازم است چاره‌اندیشی شود که یکی از این راه‌ها، مشارکت دادن کارفرمایان صنوف توزیعی در تولید و طی طرح‌های برون سپاری کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی است.

وی تاکید کرد: اگر دولت بخواهد در صنایع بزرگی مثل سیمان، نساجی، نورد اهواز، ذوب آهن برون سپاری کند، واحدهای صنفی توزیعی که در حال حاضر فعالند، برای این مشارکت از جمله گزینه‌های مناسب هستند و می توانند با خرید سهام کارخانه‌های دولتی، خودشان آن را اداره کرده و محصول نهایی را در بازار توزیع کنند.

شکریه گفت: فعالان در صنوف توزیعی، به واسطه تجربه و تخصصی که در فروش داشته و بر بازار مصرف مسلط هستند و نیز تعصب و همتی که ویژگی ذاتی کسبه و اصناف و به طور کلی بخش خصوصی است، می‌توانند در افزایش بهره‌وری کارخانه‌ها تاثیری مثبت داشته باشند اما این برون‌سپاری باید به‌شکلی صحیح انجام شده و طی مسیری شفاف، به اصناف مرتبط با آن موضوع سپرده شود تا از بروز رانت، فساد و تخلف‌ها جلوگیری شده و این برون سپاری به اهل آن واگذار شود.