به گزارش ایراسین، با این که کارگران و کارمندان انتظار دارند همزمان با اجرای اصلاح قیمت ها و پدیدار شدن بیشتر اثرات آن در سال آینده، تدابیر حمایتی خود از آنان بیشتر شود، اما به نظر می رسد وزارت کار و امور اجتماعی باید درباره چگونگی انجام این حمایت ها از کارگران در سال آینده توضیحات شفاف تری بدهد.

چرا که اکنون اولین گمانه زنیها بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق تاکید دارند. حقی که سبد خانواده کارگران را کوچکتر از پیش می کند. به گفته یکی از فعالان حوزه کار اعلام افزایش ۲۰ درصدی حقوق صرفا نوعی مسکن موقتی در شرایط موجود است وهرگونه افزایش حقوق باید واقع بینانه و منطقی صورت گیرد، چون امکان افزایش در طول سال به دلایل متعددی وجود ندارد و نمی‌دانیم تا پایان سال شرایط اقتصاد به چه سمت و سویی می‌رود و سال آینده در چه وضعیتی خواهیم بود.

حالا این سوال که حقوق کارگران در سال ۹۸ چقدر خواهد شد؟ واقعیتی است که برای کارگران دردناک است. این در حالی است که در یک سال ‌و نیم اخیر پس از تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، با افزایش قیمت‌های ناشی از تحریم‌ها و رشد نرخ ارز مواجه شدیم. اینها همه باعث شد طبق گزارش جامعه کارگری که در آخرین نشست‌شان مطرح شد، سبد معیشت خانوار ۸۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کند.

با توجه به اینکه این رقم از سوی مراکز رسمی اعلام نشده لذا ممکن است دستمزد جدید برپایه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود، کمیته مزد سال ۹۸ بر سر افزایش یک میلیون و ۸۰ هزار تومانی سبد معیشت کارگران در سال ۹۷ توافق کرده‌اند، بنابراین این رقم مبنای چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۸ می‌شود.

 هر ساله با نزدیک شدن به ایام پایانی سال بررسی آمارهای هزینه و درآمد به‌منظور تعیین دستمزد برای سال جدید در محافل مختلف رونق می‌گیرد. برهمین اساس نیز اخیرا جوامع کارگری طبق آخرین برآوردشان اعلام کرده‌اند که افزایش نرخ تورم از آغاز امسال موجب افزایش بیش از ۸۰ درصدی هزینه اقلام مصرفی خانوارها شده است. طبق گفته این مسئولان بخش زیادی از درآمدهای کارگران به پرداخت اجاره بهای مسکن اختصاص می‌یابد و موضوع تغذیه در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد.

براساس همین برآوردها نرخ سبد هزینه خانواده کارگری هم‌اکنون۳میلیون و ۷۵۹هزار و ۲۰۰ تومان با میانگین ۳.۳ نفر تخمین زده شده است. از این رو کارگران با دریافت پایه حقوق یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۴۰ تومانی برای جبران مابه‌التفاوت هزینه خانوار خود اگر شانس یارشان شود شغل‌های دوم و حتی سومی دست‌و‌پا می‌کنند و اگر نه باید به نان بخور و نمیری اکتفا کنند.

به گفته هدایت که خودش یک کارمند ساده است :«از همه چیزمان می زنیم از پوشاک و خوراک از همه چیز حساب کنید با این مقدار حقوق و با این تورم افسار گسیخته معجزه است که زندگی می کنیم و دستمان جلوی کسی دراز نیست خودش هنرمندی می خواهد که با دو سر عائله بخواهی زندگی کنی خوب است که تعدادمان بیشتر نیست وگرنه نمی دانم چه بر سرمان می آمد» .

او بعدازظهرهایش را هم به مسافرکشی اختصاص داده از کار روزانه او فقط یکی دو ساعت می ماند که برای بچه ها و خانواده اش تنها خستگی را به ارمغان می آورد.

نجفی هم کارگری است که وضعیتی مشابه دارد و می گوید :چشممان را به روی خیلی از نیازهایمان بسته ایم نیازهایی از قبیل زیارت، تفریحات، ورزش و البسه مازاد را حذف کردیم، همچنین برخی هزینه های مربوط به آرایشگاه نیز تعدیل کرده ایم تا دخلمان به خرجمان برسد.

یک بررسی سرانگشتی مشخص می کند که در طی سالهای اخیر افزایش حداقل دستمزد با نگاهی به مصوبات شورای‌عالی کار در سنوات گذشته نه تنها هیچ‌گاه افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی را تعیین نکرده، بلکه به موضوع لزوم تامین معیشت خانوار کارگری هم توجه چندانی نشده است. این را حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کسب و کار می گوید و صحبتش را با یک مثال تکمیل می کند : در سال۱۳۸۳ هر کیلوگرم گوشت مرغ را با پرداخت ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان و گوشت گوسفندی را بین ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان می‌شد خرید، اما با ورود به سال ۱۳۹۷ برای هر کیلو گوشت مرغ حداقل ۱۰۰۰۰ تومان و گوشت گوسفندی حداقل ۴۰ هزار تومان باید می پرداختیم و این امر با حداقل حقوق تعیین شده بود ولی پیش بینی نوسانات ارز و گرانی دلار و بالا رفتن قیمت ها در زمینه دستمزدها صورت نگرفته بود.

البته این تنها قسمت کوچکی از سبد هزینه خانوار است که تحت برنامه‌های تنظیم بازار هم قرار دارد. اگر نگاهی به نرخ اقلام اساسی غذایی خانوار در یک سال گذشته بیندازیم متوجه خواهیم شد که مایحتاج غذایی خانوار به تنهایی رشد بیش از ۵۰ درصدی را تا پایان شهریور ۹۷ داشته است. به این سبد کالایی باید هزینه مسکن را- که به اعتقاد بسیاری از فعالان کسب‌وکار، کل دستمزد کارگری را به خود اختصاص داده است- هم اضافه کرد.

شاید اگر به قانون نقبی بزنیم خوب متوجه بشویم که طبق ماده ۳۴ قانون کار تمامی دریافت‌های قانونی کارگر اعم از مزد، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خوار بار و مزایای انگیزشی و عرفی همانند پاداش افزایش تولید و نظایر آن باید متناسب با تورم موجود باشد، اما سال‌هاست که فاصله‌ای عمیق میان این حقوق و تورم واقعی افتاده است فاصله ای که در قانونی نانوشته در حال اجرا است... ت.