به گزارش ایراسین و به نقل از ایرنا، حسین عبدی به مهم‌ترین ریسک‌های معاملات بازار سهام اشاره کرد و افزود: اتخاذ برخی از تصمیمات در سطح کشور را می‌توان به عنوان بزرگ‌ترین ریسک پیش روی فعلی بازار عنوان کرد، دولت ممکن است در ۶ ماه دوم سال به عنوان بازیگر اصلی در اقتصاد کشور برخی از مقررات مربوط به انضباط پولی و انقباض اقتصادی را برای کنترل تورم در پیش بگیرد که این اقدام چندان به نفع این بازار نیست و بر روند معاملات بورس تأثیرگذار خواهد بود.

وی اظهار داشت: از طرف دیگر با توجه به سیاست‌های به کار گرفته شده از سوابق دولتمردان کنونی می‌توان گفت که در ۶ ماه دوم امسال برخی از سیاست‌ها، مبنی بر ایجاد عوارض دولتی و نیز افزایش نرخ خوراک و حامل‌های انرژی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

عبدی با تأکید بر اینکه این مسائل ممکن است تا حدودی بازار سرمایه را با چالش مواجه کند، گفت: این ریسک‌ها از واقعیات پیش روی بازار هستند اما در کل، دولت در بلندمدت طرفدار رشد و توسعه اقتصادی از طریق تولید است.

این کارشناس بازار سرمایه افزایش نرخ بهره بانکی را از دیگر موارد تهدیدکننده معاملات بورس دانست و اظهار داشت: انتشار اوراق به میزان زیاد  در چند وقت اخیر فشاری را بر معاملات بازار وارد کرد و منجر به قرار گرفتن شاخص بورس بر مدار نزولی شد، همچنین احتمال اصلاح در شرکت‌هایی که نمی‌توانند خود را با این وضعیت وفق دهند، وجود خواهد داشت.

وی بابیان اینکه باوجود ریسک‌هایی که اعلام شد اما بازهم بازار سرمایه از جذابیت بیشتری نسبت به سایر بازارها برای سرمایه‌گذاری برخوردار است، افزود: به صورت تاریخی و با بررسی سوابق مختلف بازارهای سرمایه‌گذاری می‌توان به این نتیجه رسید که بازار سرمایه همیشه به دنبال افزایش نرخ ارز و نرخ تورم، بازدهی بهتری را در اختیار سهامداران قرار داده است؛ بنابراین بازار سهام نسبت به دیگر بازارها بازاری بهتر برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.

عبدی به افزایش نرخ‌های جهانی در وضعیت فعلی اشاره کرد و گفت: نرخ جهانی نفت و نیز نرخ جهانی مواد معدنی فرصت‌هایی را برای سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایجاد کرده‌اند تا سهامداران بتوانند انتخاب درستی را برای سرمایه‌گذاری داشته باشند و بازدهی خوبی را از این بازار کسب کنند.

صنایع پیشرو در بورس تا پایان سال ۱۴۰۰ 

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه تا پایان سال اقبال بازار سهام بیشتر به سمت کدام صنایع خواهد بود، گفت: از دو منظر باید این موضوع را مورد بررسی قرارداد، در ابتدا گروه پتروشیمی از جمله صنایعی است که در نیمه دوم سال نگاه سهامداران  را به سمت خود جلب می‌کند.

وی به علت افزایش اقبال سهامداران برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی تأکید کرد و گفت: در صنعت پتروشیمی از یک بعد شاهد افزایش قیمت‌های جهانی مانند متانول و PVC هستیم و از طرف دیگر زمینه افزایش نرخ ارز فراهم است؛ بنابراین این دو موضوع در کنار یکدیگر باعث می‌شوند تا شرکت‌های وابسته به محصولات پتروشیمی همگی از این شرایط منتفع شوند و سود معقولی را در اختیار سهامداران این صنعت قرار دهند.

عبدی معتقد است که از طرف دیگر دولت می‌تواند از ارزآوری گروه پتروشیمی استفاده کند و بخشی از منابع ارزی خود را تأمین کند.

این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه دولت تمایل دارد تا شرکت‌های پتروشیمی با رشد و سودآوری بیشتری همراه شوند و ارز بیشتری را وارد کشور کنند، گفت: این موضوع به‌عنوان مزیتی بسیار مهم تلقی می‌شود که شرکت‌های پتروشیمی در مقایسه با دیگر شرکت‌ها از آن برخوردار هستند.
 
به گفته وی، با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی عمدتاً صادرکننده هستند؛ بنابراین کنترل دستوری قیمت این محصولات در دستور کار نیست که این موضوع به‌عنوان دیگر عامل رشد این صنعت تلقی می‌شود.

عبدی خاطرنشان کرد: صنعت پالایشی از دیگر صنایعی است که می‌توان برای سرمایه‌گذاری به آن تکیه کرد، با افزایش حاشیه سود و رویکرد مطلوب دولت به این صنعت نسبت به دولت‌های قبل رشد این صنعت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: با در نظر گرفتن انضباط پولی دولت در ۶ ماه دوم سال،  تک سهم‌هایی در بازار وجود دارند که از افزایش سرمایه از محل دارایی‌ها و اخبار مربوط با آن، شرکت‌ها رشد می‌کنند.

شاخص کل بازار بورس روز گذشته (یکشنبه، ۱۱ مهرماه) با سه هزار و ۲۱۳ واحد افزایش در جایگاه یک‌میلیون و ۴۷۶ هزار واحدی قرار گرفت و در مقابل شاخص کل (هم‌وزن) با دو ‌هزار و ۲۴۸ واحد کاهش به معاملات خود پایان داد.