سلمان نصیرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین درباره وضعیت بازار سرمایه اظهار کرد: روند کلی بازار به شدت تحت تأثیر سیاست‌های دولت است. بخش اعظمی از سهامداران، بازارسازها و بازارگردان‌های بازار نهادهای حقوقی، نیمه حقوقی، دولتی یا نیمه‌دولتی مثل صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها و بیمه‌ها هستند که سیاست‌گذاری سرمایه‌گذاریشان وابسته به نهاد بالادست مثل بانک یا بیمه مرکزی است.

وی افزود: با توجه به فضای اقتصادی فعلی که دولت با انتشار اوراق در حال تأمین مالی است، بازار سرمایه به نوعی هزینه تامین مالی دولت را پرداخت می‌کند. در نتیجه منابع در گردش آن به کمترین مقدار اخیر رسیده و به همین دلیل شاهد یک رکود معنادار در بازار هستیم. آمارها نشان می‌دهد، بیش از ۷۰ درصد اوراق‌های منتشر شده توسط بازار سرمایه تامین شده و خریدار اصلی آن هم صندوق‌های بیمه‌ها، بانک‌ها و... بوده‌اند. تقریبا بیش از ۵ سال بود چنین فضایی در بازار حاکم نبود البته سال‌های ۹۳ تا ۹۶ هم چنین فضایی را شاهد بودیم.

این کارشناس بورس و بازار سرمایه ادامه داد: این در شرایطی است که نرخ دلار در بازار نیما و بازار آزاد بالاست. با این حال پول به اندازه کافی در بازار وجود ندارد و منابع نهادهایی هم که قبلاً به عنوان بازارساز اصلی عمل می‌کردند، درگیر است بنابراین به نظر من این رویه موجود ادامه‌دار خواهد بود و باید به آن عادت کرد.

نصیرزاده گفت: در حالی که دولت در حال تامین مالی است، با سیاست‌های پولی به واسطه انتشار اوراق، نرخ بهره افزایش پیدا کرده و الان بالای ۲۴ است. نرخ بهره بازار بین بانکی هم به ۲۱ درصد رسیده است. این مسئله یک الگوی تقریباً ۶،۷ ساله دارد که بین دالان ۱۵ تا ۳۰ درصد در حرکت بوده که الان در مسیر سقف دالان ۳۰ قرار دارد. رابطه معکوس این مسئله با بازار باعث ایجاد رکود در بازار شده است.

وی اضافه کرد: باتوجه به ساختار اقتصادی ایران، نرخ ارز روند رو به رشد خود را ادامه داده است البته به صورت فصلی هم معمولا نیمه دوم سال و به ویژه ۳ ماه پایانی سال نرخ ارز افزایش می‌یابد. معمولاً بازار هم با یک بازه زمانی اختلاف، خود را با نرخ ارز هماهنگ می‌کرده است. به نظر می‌رسد با مشخص شدن ابهامات بودجه بازار سرمایه تاحدی خود را نسبت به افزایش نرخ ارز هماهنگ کند. همچنین مشروط بر اینکه دولت تا پایان سال چقدر اوراق قرضه منتشر کند، احتمال افزایش جریان پول در بازار وجود دارد.

این کارشناس بورس و بازار سرمایه افزود: دولت هم واگذاری بخشی از دارایی‌های خود تا پایان سال را در دستور کار قرارداده است. فروش سهام دولت در پتروشیمی شازند و هلدینگ خلیج فارس یا برخی عرضه‌های اولیه از این دست هستند. موفقیت این مسئله هم در گرو وجود شادابی نسبی در بازار است در غیر این صورت این عرضه‌ها می‌تواند تهدیدی برای بازار سرمایه در کوتاه‌مدت قلمداد شود. اگر دولت می‌خواهد از محل بازار سرمایه تأمین مالی کند یا شرکت‌هایی را عرضه کند لازم است جریان نقدینگی را در بازار تقویت کند. سازمان بورس هم باید استقلال بیشتری پیدا کند.

نصیرزاده افزود: در بلندمدت اما شرایط متفاوت است و بازار به ارزش ذاتی خود پی می‌برد. در حال حاضر شرکت‌ها و صنایعی در بازار سرمایه وجود دارد که زیر نسبت p/e تاریخی یعنی محدوده ۵ واحد معامله می‌شوند. از طرفی شاهد رکود تورمی هستیم و بازده انتظاری سهام نیز افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: بازار سرمایه همیشه می‌تواند پیشران اقتصاد و جریان‌ساز در هدایت نقدینگی کشور، ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذاران به منظور سرمایه‌گذاری کردن در بخش‌های مولد و در نهایت رشد اقتصادی باشد. متأسفانه بازار اولیه در ارجحیت سیاست‌گذار نیست. امیدواریم دولت نگاه ویژه‌تری به این بازار داشته باشد و به آن به عنوان محلی برای تأمین منابع و کسری بودجه نگاه نکند. همچنین یک سازمان بورس مستقلی را شاهد باشیم که بتواند در راستای نقش بازار سرمایه در اقتصاد کلان، تصمیمات مناسب را اتخاذ کند.