به گزارش ایراسین به نقل از تسنیم، علیرضا نعمتی اظهار کرد: در تدوین بودجه و سیاستهای مالی سال آینده کشور، از ظرفیت و حضور تمام استانها بهره گرفته شد تا ضمن استفاده از نظرات آنها، تمام مدیران استانی در جریان این برنامه قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: هدف کلی سازمان برنامه و بودجه کشور برای سال ۱۴۰۱ تمرکززدایی و اختیار بیشتر به استانداران و مجموعه مدیریتی استان است و این یک اصل اساسی است که در سازمان روی آن تاکید وجود دارد.
معاون امور نوسازی و هماهنگی استانهای معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده کسری بودجه از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به نزدیک ۳۰۱ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده افزود: سال آینده یکی از تغییر ریلهای اساسی بودجه در کشور توجه به رشد اقتصادی است و این رشد را در بخشهای مختلف اقتصادی و با توجه به سندهای آمایش سرزمینی تدوین شده است.
نعمتی با تاکید بر اینکه کنترل تورم در روند تدوین بودجه برای ما بسیار مهم بوده گفت: منابع عمومی دولت در بودجه ۱۴۰۱ با هفت درصد رشد روبرو بوده که همین موضوع میتواند زمینه رفع مشکلات و تحقق اهداف بودجه را فراهم کند.
وی با بیان اینکه سهم بودجه عمرانی کل کشور از ۱۴ درصد امسال به ۱۸ درصد در سال آینده افزایش پیدا کرده گفت: اگر ما به دنبال رشد اقتصادی هستیم، بخشی از این رشد به وسیله بودجه های عمرانی محقق میشود و به در بودجه سال آینده به این موضوع توجه ویژهای صورت گرفته است.
معاون امور نوسازی و هماهنگی استانهای معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه و بودجه کشور کار بسیار مهمی که برای بودجه سال ۱۴۰۱ صورت گرفته، کاهش ردیفها است گفت: تمرکز بر روی اولویت دستگاههای اجرایی یکی از مزیتهایی است که کاهش ردیفهای دستگاهی در بودجه دارد.
نعمتی افزود: در بودجه سال آینده کل دستگاههای تعریف شده در بودجه به ۵۰ دستگاه ملی و ۳۱ استان رسید و به این ترتیب ردیفهای متعددی که بیش از یک هزار و ۲۰۰ دستگاه بودند تغییر کرد و این موضوع پاسخگویی دستگاهها نسبت به بودجههایی که در اختیار دارند را افزایش میدهد.
معاون امور نوسازی و هماهنگی استانهای معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه ساده و قابل فهم، نتیجهگرا، نظارتپذیر، کمک به جلوگیری از رشد هزینهها از جمله ویژگیهای این بودجه است، در ارتباط با تمرکززدایی گفت: به دنبال آن هستیم برای سال آینده طرحهای هادی روستایی را استانی کنیم و بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار این بند به استانها واگذار میشود.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر این، تعداد ۴۰۷ طرح استانی پیوست شماره یک، استانی شده تصریح کرد: جبران خسارت ناشی از بهرهبرداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی موضوع جزو ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه از ۴۴ میلیارد تومان در قانون ۱۴۰۰ به ۵۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده که میتواند کمک بسیار خوبی به استانها باشد.
نعمتی خاطرنشان کرد: ۶۶ هزار میلیارد تومان هم برای سال آینده برای سرمایههای اولیه صندوقهای عدالت و پیشرفت اختصاص پیدا میکند و علاوه بر این مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان از اعتبارات قانون توسعه متوازن برای استانها در نظر گرفته شده است.
ارسال نظر