پایگاه خبری تحلیلی ایراسین؛ مصطفی مصری پور، تحلیل‌گر اقتصادی: لایحه بودجه دولت پس از کش و قوس فراوان در روز یکشنبه به مجلس تحویل داده شد و جزییات این لایحه بر خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش درآمدهای مالیاتی، اعمال مالیات بر سپرده اشخاص حقوقی، خودرو و مسکن لوکس و رشد متوسط ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان از جمله نکات مهم بودجه ۱۴۰۱ بود اما نکته‌ای که نگرانی بسیاری صنعتگران و خصوصا فولادسازان را به همراه داشت، افزایش نرخ گاز طبیعی و سه برابر شدن آن برای فولادسازان بود. بر اساس بودجه پیشنهادی دولت، نرخ گاز فولادسازان بزرگ از ۳۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی ها در سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰ درصد خوراک پتروشیمی ها افزایش می یابد و این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود توافقاتی برای عدم افزایش ۳ برابری این نرخ صورت گرفته است.

روز دوشنبه نیز سعید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه با پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا) اعلام کرد: نرخ سوخت صنایع در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای صنایع سیمانی، فلزی، ریخته گری، فولادی های کوچک و نیز سایر صنایع کوچک همچنان معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک است، و نیز نرخ سوخت صنایع و مجتمع های بزرگ فولادی، پالایشی و پتروشیمی ها اگرچه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ معادل ۱۰۰ درصد نرخ خوراک تعیین شده است اما افزایش آن با سقف مشخصی مواجه است که اگر نرخ خوراک را هم اکنون معادل حدود ۵۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، نرخ سوخت برای صنایع بزرگ در سال آینده سقف خواهد داشت و حداکثر ۳۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود.

البته صحبت های پورمحمدی انعکاسی در لایحه بودجه نداشته و دولت در این لایحه اشاره ای به ایجاد سقف قیمتی برای خوراک نداشته است و همین مساله باعث شد تا با این مصاحبه نیز نگرانی سهامداران در بورس رفع نشود.

مبنای قیمت گذاری گاز چیست؟

نرخ خوراک پتروشیمی ها تا سال ۱۳۹۴ برابر با ۳.۵ سنت به ازای هر متر مکعب به طور ثابت در نظر گرفته شده بود اما با روی کار آمدن دولت جدید و انتقاد از شکاف قیمتی خوراک تثبیت شده، وزارت نفت تمرکز خود را برای تعیین فرمول جدید خوراک بر مبنای ۴ هاب بین المللی در دنیا گذاشت و نتیجه آن افزایش نرخ خوراک پتروشیمی به ۱۳ سنت پس از تعیین فرمول شد.

فرمول مذکور در دی ماه ۱۳۹۴ به این شرح ابلاغ شد:

قیمت گازطبیعی در بازار تعیین شده * ۰.۵ + معدل وزنی قیمت داخلی، صادراتی و وارداتی * ۰.۵= قیمت گازطبیعی

نکته این فرمول، مبنا قرار گرفتن قیمت گاز در هاب های انگلستان، هلند، کانادا و آمریکا بود و این فرمول در طی ۶ سال اخیر کارکرد مناسبی از خود ارائه می داد اما مساله زمانی پیچیده شد که قیمت گاز در اروپا به واسطه سیاست های روسیه علیه اتحادیه اروپا رشد عجیبی را تجربه کرد و همین امر باعث شد تا نرخ گاز صنایع داخلی در طی یکسال اخیر ۶ برابر شوند. بر اساس داده های شرکت گاز ایران، نرخ خوراک ابلاغی به پتروشیمی ها در آذر ماه سال جاری به ۳۵ سنت رسیده که این عدد ۳ برابر نرخ گاز در آمریکا و کاناداست و عملا صنایع داخلی ایران، چوب سیاست های پوتین در اروپا را خوردند.

بر همین اساس قیمت گاز فاکتور شده برای فولادی ها در مهر ماه برابر با ۱۵۲۶ تومان بوده که رشد ۵ برابری نسبت به مدت مشابه سال گذشته را نشان می دهد و اگر قرار بر برابر شدن نرخ گاز فولادی ها و خوراک پتروشیمی ها باشد، در سال آینده نرخ گاز فولادی ها به بالای ۵۰۰۰ تومان خواهد رسید که این امر موجب غیراقتصادی شدن تولید فولاد در کشور و به زیان نشستن بسیاری از واحدهای فولادساز خواهد شد.

چرا که عمده مصرف گاز طبیعی فولاد در فرآیند تولید آهن اسفنجی مصرف می شود و به ازای تولید هر تن آهن اسفنجی، ۲۸۰ متر مکعب گاز نیاز است و در حالت فعلی ۱۱ درصد از بهای تمام شده آهن اسفنجی را هزینه گاز تشکیل می دهد. این عدد برای تولید هر تن گندله ۱۳ متر مکعب، برای تولید تختال ۴ متر مکعب و برای نورد گرم ۳۹ مترمکعب است و در مجموع هر تن ورق گرم ۳۳۸ متر مکعب گاز مصرفی می کند و البته گاز تنها انرژی مصرفی این محصول نبوده و برق نیز نهاده اصلی تولید آن محسوب می شود و گرانی این دو نهاده، اثر قابل توجهی بر هزینه تولید محصول دارند.

چاره چیست؟

همانگونه که عنوان شد، مبنای قیمت گذاری خوراک گازی در ایران به عنوان دارنده دومین ذخایر گازی جهان، اشتباه است و وصل کردن این فرمول به قیمت گاز در اروپا به عنوان مصرف کننده باعث شده تا نرخ ها کاملا غیرواقعی جلوه کنند. هاب های هلند و انگلستان، نشان دهنده قیمت گاز به اضافه هزینه حمل بوده که تحت تاثیر ریسک های سیاسی روسیه و اروپا نیز قرار می گیرند و همانگونه که در نمودار نیز مشخص است، قیمت گاز در آمریکا و کانادا به عنوان تولید کننده گاز، تفاوتی فاحش با اروپا داشته و لازم است که فرمول قیمت گذاری گاز در ایران صرفا بر اساس قیمت گاز در هاب های تولید کننده تنظیم شود نه مصرف کنندگان.

مضاف بر این، صادرات کالای ایرانی به دلیل فشارهای ناشی از تحریم با تخفیف ارائه می شود و برای صادرکننده تحت تحریم نباید قیمت گاز جهانی مبنا باشد و صادرکننده ایرانی در صورت موفقیت در صادرات خود، ارز موجود را به قیمت نیمایی (۳۰ درصد پایینتر از نرخ آزاد) به فروش می رساند و برای حمایت از صادرات و جلوگیری از کاهش قدرت رقابتی آن، باید این نرخ نیز اصلاح شود.

از این رو کاملا منطقیست که اولا در بودجه سال آتی، سقفی ریالی برای نرخ گاز صنعت فولاد تعریف شود و پس از آن، فرمول خوراک پتروشیمی ها نیز بر مبنای فاکتورهای واقعی مورد بازنگری قرار گیرد تا صنعت فولاد با اشتغال مستقیم ۳۰۰ هزار نفری، از بحران قطعی فاصله بگیرد.