به گزارش خبرنگار ایراسین، لایحه بودجه ۱۴۰۱ از ابتدای تحویل به مجلس توسط دولت با واکنش‌های مختلفی مواجه شده است. بر اساس اصول علم اقتصاد بودجه‌های انبساطی سبب تزریق پول در جامعه و به دنبال آن رشد تورم می‌شود اما از سوی دیگر محرکی برای رونق بازارها به شمار می‌رود. در مقابل بودجه‌های انقباضی پول کمتری به بازار تزریق می‌شود و بنابراین میزان تورم در جامعه کاهش می‌یابد اما در عوض شاهد بروز رکود در اقتصاد کشور خواهیم بود. به همین دلیل لازم است میان این دو سیاست تعادل مناسبی برقرار شود تا وضعیت مطلوبی در نظام اقتصادی و در نهایت رفاه خانوار پدید آید.
در همین راستا با نعمت الله اکبری، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان و مدیر سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان به گفت‌وگو نشستیم که متن آن را در ادامه می‌خوانید:
آقای دکتر اکبری الان در کشور بحث بودجه داغ است. برخی صحبت‌ها از انبساطی بودن بودجه ۱۴۰۱ حکایت دارد و برخی دیگر از انقباضی بودن آن خبر می‌دهند. دولت اما مدعی است بودجه خود را انقباضی تنظیم کرده است. آیا بودجه ۱۴۰۱ به راستی انقباضی تنظیم شده است؟
وقتی می‌گوییم بودجه ۱۴۰۱ انقباضی بسته شده است، یعنی میزان رشد بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه ۱۴۰۰ کمتر از میزان رشد بودجه ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ بوده، بنابراین از این منظر می‌توان گفت بودجه ۱۴۰۱ انقباضی است اما از این نظر که بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه ۱۴۰۰ رشد نداشته است، درست نیست.
از یک منظر دیگر نیز در سال ۱۴۰۱ مالیات‌ها به شدت افزایش یافته است؛ بنابراین می‌توان از این منظر نیز گفت بودجه انقباضی بسته شده است. محدود شدن مخارج دولت و افزایش مالیات‌ها هم مفهوم دیگری از سیاست انقباضی است.
طبیعتا اگر قرار بود بر اساس نرخ تورم بخش جاری بودجه را افزایش دهیم، دولت باید خیلی بیشتر از این‌ها این بودجه را پیشنهاد می‌کرد اما دولت این کار را انجام نداد. دلیل آن هم این است که توان مالی برای این کار ندارد و نمی‌تواند درآمدهایی را در صورت‌های مالی خودش پیش کند تا بخواهد رشد بیشتری را در بخش هزینه‌های عمومی و جاری بودجه داشته باشد بنابراین این انتخاب دولت نبوده؛ راه دیگری وجود نداشته است.
چطور راه دیگری وجود ندارد؟
از یک سو بازار مالی کشش فروش بیش از این مقدار اوراق بدهی را ندارد و از سوی دیگر افزایش بیشتر پایه پولی ممکن نیست؛ بنابراین نه اینکه نخواستیم بلکه نمی‌توانستیم. دولت در حال حاضر ماهانه ۱۰ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اسناد خزانه‌ای را می‌پردازد که در سال‌های گذشته منتشر شده است.
به علاوه دولت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان هم برای هزینه‌های جاری پرداخت می‌کند که در مجموع حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. این در حالی است که کل ورودی خزانه به ۲۵ هزار میلیارد تومان نمی‌رسد.
مسئله دیگری که درباره بودجه مطرح می‌شود این است که ما کسری بودجه نداریم. شما طی این سالها در سازمان برنامه و بودجه مسئولیت داشته اید و تجربه سالها بودجه‌بندی در کشور نشان می‌دهد که هر سال با معضل کسری بودجه مواجه بوده‌ایم. آیا این ادعا که در بودجه ۱۴۰۱ کسری نداریم، صحیح است؟
این یک ادعای خلاف واقع درباره بودجه است. ما حداقل در سال آینده ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم. وقتی در بخش واگذاری دارایی‌های مالی و دارایی‌های سرمایه‌ای جابجایی انجام می‌دهیم یعنی کسری بودجه داریم. نکته دیگری که درباره بودجه گفته شده این است که کسری بودجه حرام است! این حرف چه معنی دارد؟ چرا باید این مسائل را ایدئولوژیک و ارزشی کنیم؟ من نمی‌دانم چرا این ادبیات در این حوزه وارد می‌شود که بعد با منابع علمی به راحتی ثابت شود کسری بودجه داریم!
ادعای خلاف واقع دیگری که در سال جاری در بودجه گفته شده این است که برای پرداخت حقوق‌ها استقراض نشده است. سوال اینجا است که اگر قرض نشده، پس این مبالغ از کجا تامین شده است؟ ورودی و خروجی خزانه کاملا مشخص است. میزان درآمدهای نفتی هم قابل توجه نبوده است.
این یک مسئله روشن است. ما باید قدرت توضیح دهندگی به مردم داشته باشیم؛ لزومی نیست ادعاهای خلاف واقع مطرح کنیم. نیازی نیست مسائلی که جزو روال کار است و شما هم مجبور هستید در سال بعد همان کار را انجام دهید، منکر شویم. دولت هر سال در ماه‌های ابتدایی از بانک مرکزی تنخواه دریافت می‌کند و آخر سال نیز این تنخواه تسویه می‌شود. نمی‌توان این اقدام را استقراض نامید.
در هر سیستم مالی تنخواه وجود دارد؛ تنخواه اسمش قرض نیست، روان کردن و تسهیل کردن فعالیت مالی است. در یک سیستم مالی معمولی نیز کارپرداز تنخواه می‌گیرد و پس از ارائه سند به مقدار تنخواه، دوباره این تنخواه به او پرداخت می‌شود بنابراین در سال‌های قبل از هم از بانک مرکزی تنخواه گرفته و در پایان سال نیز تسویه می‌شد.
مقدار این تنخواه مشخص است؟
بر اساس اطلاعات ۶ ماه ابتدایی سال جاری، چیزی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه گرفته شد که دولت مکلف است در پایان سال مالی این مبلغ را با بانک مرکزی تسویه کند. نکته قابل توجه در این میان این است که زمانی که شرایط سخت می‌شود مقدار این تنخواه نیز افزایش می‌یابد.
یکی از نکات قابل توجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که هم اکنون در صحن علنی مجلس در حال بررسی است، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است. آیا دولت می‌تواند روی تحقق این درآمد حساب کند؟
در ابتدا باید توجه داشت در کشوری با نرخ تورم ۳۰ تا ۴۰ درصد، خود به خود یک مالیات سیستماتیک از مردم دریافت می‌شود که اگر دولت در سال آینده در مهار تورم خیلی موفق باشد این نرخ حداقل ۲۵ درصد خواهد بود و اگر موفق نباشد، می‌توان نرخ تورم ۴۰ درصدی را متصور بود. بنابراین اگر در این شرایط میزان مالیات‌ها نیز افزایش یابد، عملا فشار به جامعه به ویژه بدنه میانی مضاعف می‌شود. به بیان دیگر می‌توان گفت در چنین شرایطی طبقه متوسط به تدریج حذف می‌شود.
پیش بینی بودجه سال آینده در این خصوص چیست و قرار است چطور رقم بخورد؟
سهم درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۷۰ درصد افزایش یافته است. این مقدار یا باید از محل کوشش مالیاتی تامین شود که شاخص‌ترین آن شناسایی فرارهای مالیاتی است و یا از محل پوشش مالیاتی تامین شود که بر اساس آن باید از بخش‌هایی که تاکنون مالیات گرفته نمی‌شد، مالیات اخذ کنیم.
از آنجا که دولت خبری از افزایش پایه‌های مالیاتی نداده بنابراین قصد دارد این درآمد را از محل پوشش و کوشش مالیاتی اخذ کند؛ اما سوال من اینجاست که اگر چنین سیاستی وجود دارد چرا افرادی که در خط مقدم فرار مالیاتی در کشور و در استان اصفهان بودند عوض شدند؟ چرا آقای مهدلو که خط مقدم جلوگیری از فرار مالیاتی و کتمان مالیاتی در اصفهان بود، عوض شد؟
با این اوصاف بحث افزایش هفتاد درصدی درآمدهای مالیاتی به جایی خواهد رسید؟
با سیاستی که داریم قادر به تحقق افزایش ۷۰ درصدی درآمدهای مالیاتی نخواهیم بود؛ حداکثر می‌توان انتظار تحقق ۳۰ تا ۳۵ درصد رشد در درآمدهای مالیاتی داشت. این مقدار با توجه به نبود سیستم مالیاتی و اجرا نشدن طرح جامع مالیاتی محاسبه شده است و همچنین تورم بیش از ۳۰ درصد محاسبه شده است.
چه کار خاصی انجام داده شده که بخواهیم ۷۰ درصد درآمدهای مالیات خود را افرایش دهیم؟ صادرات همچنان از مالیات معاف است و برای خانه‌های خالی هم سیستم مالیاتی وجود ندارد. به قول یکی از کسانی که پیش تر مسئول امور مالیاتی کشور بوده، قیمت خودرو و مسکن با سیاست‌های غلط افزایش یافته و حالا می‌خواهیم از آن‌ها مالیات بگیریم.
استقبال مردم برای خرید خانه و خودرو به دلیل تلاش برای حفظ ارزش دارایی‌های خود بوده است. اگر قرار است مالیاتی از این بخش گرفته شود باید بر اساس ارزش واقعی آن‌ها مالیات وضع شود نه بر اساس ارزش اسمی. در واقع باید اثر تورم را از قیمت کالاها حذف شود و بر اساس شاخص قیمت‌ها، ارزش اقعی آن‌ها را محاسبه و مالیات متناسب اخذ شود.
بنابراین می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد که افزایش درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۱ محقق نخواهد شد زیرا دولت برنامه مشخصی برای آن ندارد و فقط آرزو کرده است.
ارسال نظر