به گزارش ایراسین و به نقل از روابط عمومی وزارت صمت جعفر سرقینی با اشاره به اینکه از سال ۹۲ وزارتخانه اقداماتی را برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی انجام داده است، اظهار داشت: این اقدامات در دو دسته اصلی تقسیم‌بندی میشود؛ نخست ایجاد محدودیت قانونی برای صادرات مواد خام معدنی است و بدین منظور معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام معدنی را برداشته و از طریق قانون و وضع عوارض حداقل ۵ درصدی بر صادرات مواد خام برای سال ۹۷، ۸ درصد برای امسال و ۱۰ درصد برای سال آینده خام‌فروشی را کنترل کرده‌ایم.
وی افزود: اقدام دوم این بود که زنجیره تولید فولاد را کامل کردیم و امروز زنجیره نامتوازن فولاد متوازن شده به‌طوری که کل زنجیره فولاد که در سال ۹۲ حدود ۱۲۰ میلیون تن ظرفیت تولید داشت، امروز به حدود ۲۱۰ میلیون تن رسیده است و می‌توان گفت طی ۵ سال ۹۰ میلیون تن به ظرفیت زنجیره فولاد افزوده شد که خود باعث کنترل صادرات سنگ آهن شده است.
سال گذشته ۱۵ میلیون تن سنگ آهن خام صادراتی به مصرف داخلی رسید
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با ذکر آماری از صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی یادآور شد: در سال ۹۱ صادرات سنگ آهن خام ۲۳ میلیون تن بوده و در سال ۹۷ به ۸ میلیون تن کاهش یافته و ۱۵ میلیون تن آن با ورود به صنایع کشور به ارزش افزوده تبدیل شده است.
وی ادامه داد: در سال گذشته ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن فولاد به خارج از کشور صادر شد که در واقع می‌توان گفت بخشی از آن سنگ آهن تولیدی بود که قبلاً صادر می‌شده و توانستیم با جلوگیری از خام‌فروشی آن را در این چرخه وارد کنیم.
به‌گفته وی این میزان صادرات فولاد در سال گذشته از تولید ۲۵ میلیون تنی فولاد صورت گرفته است و در سال جاری نیز در نظر است تولید فولاد به ۲۸ میلیون تن افزایش یابد و ۱۲ میلیون تن صادر شود.
سرقینی در بخش دیگری از صحبت خود تعریف پهنه‌های جدید معدنی را فعالیت اصلی این معاونت عنوان کرد و افزود: با انجام ژئوفیزیک هوایی و اقدامات زمینی و حفاری‌های اولیه و با تعریف پهنه‌ها و با انجام عملیات اکتشاف پهنه‌ها ذخایر معدنی فلزی کشف‌شده حدود دو برابر شد.
وی اضافه کرد: با تعریف پهنه‌ها از سال ۹۳ تاکنون توانستیم سرمایه‌ها را به‌سمت اکتشاف جذب کنیم و امروز سرمایه‌گذاری خوبی در اکتشاف انجام شده و ذخایر خوبی هم کشف شده است.
سرقینی با ابراز اینکه شرکتهای عمومی اقبال بیشتری در این زمینه داشتند و ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی هم مشارکت کردند، گفت: در بخش آهن ذخیره باقی‌مانده حدود ۲ میلیارد تن بود که ۲ میلیارد تن دیگر نیز کشف شد و همچنان حفاری‌ها ادامه دارد که البته بعد از حفاری‌ها نتیجه قطعی اعلام میشود.
وی اعلام کرد: در بخش مس نیز پیش‌بینی میشود ۱.۵ میلیارد تن به ذخیره فعلی اضافه شده و ذخایر را دو برابر کند البته بعد از حفاری‌ها نتیجه قطعی اعلام میشود.
سرقینی اضافه کرد: طی ۴ و ۵ سال اخیر از ژئوفیزیک هوایی استفاده کردیم و طی دولت یازدهم و دوازدهم نزدیک به ۲۵۰ هزار کیلومتر خطی پرواز انجام شد البته این روش به‌تنهایی کافی نیست و اطلاعات اولیه‌ای را به ما می‌دهد که ما باید در اقدامات زمینی به‌ویژه حفاری قطعیت ذخیره را تشخیص دهیم درواقع ژئوفیزیک هوایی مناطق امیدبخش را نشان می‌دهد و سپس بر آن اساس حفاری‌ها اجرا میشود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: سال ۹۷ در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور، علی‌رغم همه مضایق، علاوه بر تأمین نیاز داخل ۸ میلیارد دلار صادرات هم انجام شد و واردات مواد معدنی کمتر از ۵۰ میلیون دلار در دو زمینه زغال‌سنگ و سنگ منگنز بوده است که بسیار ناچیز است.
با اجرای نقشه راه معدن، کار در این بخش سرعت می‌گیرد
سرقینی تصریح کرد: نقشه راه معدن با کمک بخش خصوصی و کارگروه معدن مجلس تعریف و تصویب شد و در سال گذشته بخش کمی اجرا شد و امسال هم در مرحله احصاء مسئولیت هر کدام از معاونتها و سازمانهای زیرمجموعه به‌صورت دقیق هستیم، اهداف کمی و کیفی تعریف شده و با اجرای این نقشه کار در بخش معدن سرعت می‌گیرد.
صادرات سنگ آهن به‌نفع کشور نیست
این مقام مسئول ادامه داد: طبق اهداف سند چشم‌انداز، اهداف ما در صنعت فولاد قابل دستیابی است و بر این اساس رسیدن به ۵۵ میلیون تن ظرفیت فولاد را تعریف کرده‌ایم و این در حالی است که هم‌اکنون ۳۵ میلیون تن ظرفیت راه‌اندازی‌شده داریم حدود ۱۰ میلیون تن بالای ۵۰ درصد پیشرفت دارد و ۱۰ میلیون تن در شرف تعریف و شروع به کار است.
وی تأکید کرد: برای تأمین سنگ آهن مورد نیاز حداقل ۱۴۰ میلیون تن سنگ آهن نیازداریم و یکی از مشکلات اصلی ماست و برای اینکه بتوانیم این میزان را تأمین کنیم یا باید ذخایر جدید کشف کنیم و یا واردات انجام دهیم به‌عبارت دیگر صادرات سنگ آهن الآن به‌نفع کشور نیست. درزمینه مس هم به اهداف نزدیکیم و می‌توان گفت فقط درمورد کشف ذخایر سنگ آهن با چشم‌انداز فاصله داریم که امیدوارم نزدیک شویم.
سرقینی در ادامه تشریح کرد : طبق برآوردها معدن در GDP کشور ۱.۲ درصد به‌صورت مستقیم و با صنایع معدنی بلافصل خود ۷.۵ درصد نقش دارد.
وی با بیان اینکه بودجه ناچیزی به توسعه زیرساختهای معدنی اختصاص یافته است گفت: ارزش مواد معدنی و صنایع معدنی اصلی تولیدی کشور حدود ۲۰ میلیارد دلار است، اما آیا در مقابل این عدد و متناسب با آن در زیرساختهای معدنی هزینه می‌کنیم؟ این در حالی است که هزینه توسعه و ایجاد زیرساختها اعم از جاده‌های معدنی، برق و آب و... هم بر دوش سرمایه‌گذاران است و انتظار است این مورد هم در قوانین بودجه دیده شود.
ارسال نظر