به گزارش ایراسین به نقل از ایبِنا؛ وزیر امور اقتصاد و دارایی در مقاله‌ای در روزنامه فایننشیال تایمز کارنامه دولت جدید در هفت ماه گذشته را مثبت ارزیابی کرد و نوشت: تلاش کردیم تا به رغم محدویت های موجود بر سر راه تجارت ایران، فروش نفت را افزایش دهیم و نوسانات ارزی و نرخ تورم را هم کنترل کنیم.

برگردان کامل این مقاله به شرح زیر است:

در سال‌های اخیر تحریم ها، نوسانات ارزی، و نرخ تورم بالا در ایران منجر به کاهش عملکرد اقتصادی و رشد منفی شده است. شوک‌های مختلف دیگری همچون همه‌گیری کووید ۱۹ و بلایای طبیعی فشارهای مالی را بیشتر کرده است. از این رو، رشد بودجه از تورم سریع‌تر بوده که برای سال ۲۰۲۱ تقریبا سه برابر سال ۲۰۱۹ بود.

من هنوز نمی‌دانم که نتیجه گفتگوهای هسته‌ای ایران با ۱+۴ در وین چه خواهد بود. فارغ از هر نتیجه‌ای برای این گفتگوها، ما باید به بودجه سال آینده خود نگرش محتاطانه‌ای داشته باشیم تا اداره اقتصاد کشور دچار تزلزل نشود.

دولت ما ،در ابتدا بر آن بود تا اقتصاد را به ثبات رسانده و سپس مشوق‌هایی را برای رشد همه‌جانبه در نظر بگیرد. در چند ماهه گذشته بخشی از هدف نخست به دست آمده، و این راهبرد با کاهش تورم نقطه به نقطه ماهانه (از یک ۳.۸ درصد افزایش به ۱.۶ درصد) در چارچوب بودجه ۲۰۲۲، که در سال جدید ایرانی از ۲۱ مارس شروع می‌شود، باید ادامه پیدا کند.

با توجه به موانع فعلی مرتبط با تحریم‌ها در برابر صادرات نفت خام، استراتژی دولت قبل در تامین مالی کسری بودجه رو به رشد، اتکای ما به بازار اوراق قرضه را افزایش داد. بازپرداخت و تسویه این بدهی‌ها بر عهده دولت جدید است. ما همچنین در هفت ماهه دولت جدید تلاش کردیم با محدودیت‌های موجود نفت بیشتری بفروشیم (با یک افزایش ۴۰ درصدی) و درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.

رشد سریع بودجه ایران نتیجه مستقیم افزایش هزینه‌های جاری دولت بود در حالیکه سرمایه‌گذاری‌های آن در بخش‌های مختلف کاهش یافته است. این مساله در کنار بی‌اعتمادی گسترده به اقتصاد بخاطر پاندمی کرونا، سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را کاهش داد و در نتیجه منجر به منفی شدن سرمایه‌گذاری خالص در سال‌های اخیر شد و تولید آینده و رفاه خانوار هم به شدت تضعیف شده است.

برای مقابله با این و در پاسخ به رشد بی عدالتی، دولت جدید به دنبال تغییر مسیر سیاست مالی برآمد. هدف ما ترویج رشد اقتصادی، ثبات قیمت، و رشد فراگیر است. ما همچنین به دنبال اصلاح قانون به منظور بهبود نظم ملی و کاهش هزینه هستیم.

به همین منظور، بودجه ما برای سال ۲۰۲۲ که قبلا از سوی پارلمان تصویب شده شامل چند اصلاح ساختاری است. ما نرخ مالیات شرکت‌ها را ۵ درصد کاهش خواهیم داد و اتکای خود را به اوراق قرضه هم کاهش می‌دهیم.

بودجه جدید ایران برای ترویج رشد عادلانه از جمله افزایش سرمایه‌گذاری دولت طراحی شده است. بخش دولتی باید نقش فعال‌تری در سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرپولی (فیزیکی) ایفا کند.

تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ۲۴ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است، اما در بودجه جدید، سهم اعتبارات برای تملک دارایی‌های سرمایه ای ۴ درصد افزایش یافته است. این یک گام اساسی در تقویت سرمایه‌گذاری عمومی است.

ما همچنین می‌خواهیم رشد هزینه های جاری را کاهش دهیم. در بودجه سال ۲۰۲۱ این رقم حدود ۶۰ درصد بود. این میزان در لایحه جدید به ۳۸ درصد کاهش یافته است.

در نهایت قصد داریم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم. علیرغم کاهش نرخ‌های مالیات شرکت‌ها، دولت به جای وابستگی بیشتر به نفت اتکای خود را به درآمدهای مالیاتی پایدار افزایش داده است. این امر از طریق اصلاحات پایدار در سیستم مالیاتی و همچنین با افزایش شفافیت مالی برای کاهش فرار مالیاتی و معرفی مالیات بر عایدی سرمایه انجام می‌گیرد.

مدل‌های ما نشان می‌دهند که بودجه جدید ایران به نتایج مثبت میان‌مدت در متغیرهایی مانند تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و تورم منجر خواهد شد. انتظار می رود رویکرد اتخاذ شده در بودجه ۲۰۲۱ تورم را در سه سال آینده به میزان قابل توجهی کاهش دهد. علاوه بر این، کل سرمایه‌گذاری و تولید غیرنفتی با سرعت بیشتری رشد خواهد کرد.

نیازی به گفتن نیست که دولت مصمم است عرضه پول و پایه پولی را تحت کنترل شدید خود نگه دارد. این امر مستلزم اصلاحات قابل توجهی در بخش بانکداری و همچنین در حوزه‌های خارج از بودجه دولت (مانند صندوق‌های بازنشستگی، صندوق ثروت ملی و غیره) است. مذاکرات فعلی در وین به طور بالقوه می‌تواند به نتایج مثبت اقتصادی برای ایران، به ویژه در بخش بانکی و ارز خارجی منجر شود. ما برای هر سناریویی - بدبینانه یا هرچیزی - آماده هستیم.