به گزارش ایراسین، درحالی که موضوع اقتصاد آزاد به جای اقتصاد دولتی مطرح می‌شود که افزایش نرخ تورم و همچنین کاهش ارزش پول ملی کشورمان مواردی هستندکه باید به آنها توجه ویژه داشته باشیم.

وقتی صحبت از اقتصاد آزاد می‌کنیم لازم است به آیتم‌ها و شرایطی برای اجرایی شدن این نوع از اقتصاد که البته مورد تایید بسیاری از کارشناسان نیز قرار دارد، باشیم. در این نوع اقتصاد اصولا رقابت شفاف و سالم است که می‌تواند تعیین کننده باشد و همه می‌دانیم اقتصاد دولتی دستاوردی جز رانت، فساد و آشفتگی نخواهد داشت.

از این رو حالا که در کلان اقتصاد ایران سخن از آزادسازی آن به میان آمده بد نیست توجه داشته باشیم اکنون شرایط برای استفاده از دستاوردهای اقتصاد آزاد در کشورمان مهیا نیست و باید مواردی را مدنظر داشته باشیم.

در شرایط فعلی دولت برای مقابله با اثرگذاری تحریم‌های یکجانبه در اقتصاد کشورمان تقریبا برنامه‌ای از خود ارایه نکرده و تاکنون هر سیاستی را درکارنامه خود ثبت کرده با مشکلاتی مواجه شده که اصلی‌ترین آنها را می‌توان در قاچاق، رانت و فساد دید.

پس درشرایطی که جنگ اقتصادی گسترده‌ای را تجربه می‌کنیم، سخن گفتن از اقتصاد آزاد با توجه به نبود برنامه دقیق و اصولی برای شرایط فعلی اشتباهی محاسباتی است که می‌تواند مشکلات گسترده‌تری را در اقتصاد کشورمان ایجاد کند.

در این شرایط بهترین راهکار که می‌تواند تا عادی شدن شرایط و اجرای سیاست‌های اقتصاد آزاد برای کشورمان مفید باشد سهمیه‌بندی و بکارگیری کوپن‌ برای تامین کالاهای اساسی مردم است.

البته نکته اصلی در اجرای چنین شرایطی این است که مسئولان و دولتمردان مدنظر داشته باشند که این سیاست کاملا مقطعی بوده و در کوتاه مدت می‌تواند کمی از مشکلات کاسته و برای مدیریت به مسئولان فرصت بدهد اما در بلند مدت خود این سیاست به نوعی مشکل بزرگ‌تر برای اقتصاد تبدیل خواهد شد.

این درحالی است که در همین سیاست و راهکار کوتاه مدت اهمیت نظارت و کنترل شرایط در واقع پاشنه آشیل آن شناخته خواهد شد و باید برای این منظور نیز آمادگی‌ گسترده‌ای داشته باشیم.