به گزارش ایراسین، این روند درحالی ادامه یافته و بازهم شاهد چنین اتفاقی هستیم که اینبار کمی موضوع گسترده‌تر شده و موضوع واردات خودروهای دست دوم خارجی برای مدیریت بازار به میان آمده که نشانه‌ای غیرقابل انکار از ناکارآمدی مدیران خودروسازان کشور و همچنین ناتوانی آنها در تولید خودرو است. حال اگر از این موضوع بگذریم و فرض کنیم واقعا واردات خودروی دست دوم خارجی‌ها پوشش مناسب برای ناتوانی مدیران خودروساز ایران است به واقع باید از مسئولان و سیاست‌گذاران اصلی صنعت خودرویی ایران پرسید با چه قیمتی باید برای تولیدی غیراقتصادی یارانه پرداخت می‌کنند؟ آنهم زمانی که همه می‌دانیم صنایع دیگری مثل معادن و صنایع معدنی  ارزش افزوده بالاتر برای اقتصاد کشورمان ایجاد می‌کنند و بخش اندکی از این یارانه می‌توانند دوباره به چرخه تولید بازگشته و اشتغال بالاتری از مونتاژ خودرو برایمان به ارمغان آورند.

چرخه اشتباهی که اکنون برای حمایت از صنعتی خاص مسئولان درپیش گرفته‌اند واقعا ارمغان مناسبی برایمان نخواهد داشت به جز اینکه منابع بیشتری را در این صنعت فریز کنیم بی‌آنکه بتوانیم بهره‌وری و دستاورد بالایی از آن داشته باشیم دقیقا همانند آنچه در سایت‌های تولید خودروی ایران در خارج از مرزهایمان تجربه کرده‌ایم.

برای رسیدن به واقعیت نگران کننده حمایت‌های غیر اصولی از خودروسازان لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که این صنعت مورد حمایت تمام عیار دولت چه تاثیری در شاخص‌های اقتصادی داشته‌است؟ پاسخ تعیین کننده ادامه این روند یا تغییر رویه در حمایت از صنعت خودروسازی کشورمان خواهد داشت چون آمارهای ارایه شده از بازدهی و اشتغالزایی خودروسازی ایران واقعی نیست.

حال با درنظر گرفتن این روند برای اینکه بتوانیم مانع از ادامه زیان اقتصادی باشیم بهترین گزینه این است که ابتدا دولت دست از سر خودروسازی ایران برداشته و واقعا خصوصی سازی اصولی را در این صنعت اجرایی کند یا اینکه زمینه تجمیع یا تعطیلی واحدهای خودروسازی بدون بازدهی را  فراهم کند تا حداقل منابع در مسیری منطقی هزینه شوند. چون واحدهای خودروسازی با تیراژ پایین تولید قطعا هزینه‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور تحمیل خواهند کرد نه اینکه ایران را در مسیر خودروساز شدن هدایت کنند در این زمینه بد نیست به یادآوریم ضرب المثلی از ایران باستان را که می‌گوید: «انسان عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمی‌شود».