به گزارش ایراسین، درحالی که تولیدات صنایع معدنی ایران می‌تواند ارزش افزوده بالایی برای اقتصاد کشورمان با ورودشان به بازارهای بین المللی ایجاد کنند می‌بینیم سیاست‌گذاری‌ها و همچنین تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و مقطعی در نهادهای مسئول باعث شده نه تنها منافع اقتصادی ملی کشورمان تامین نشود بلکه حجم گسترده‌ای از رانت درمیان گروهی خاص توزیع شود.

همانطور که اصول اقتصادی تاکید می‌کنند تولید برای بازارهای داخلی در هیچ صنعتی منطقی نیست و نمی‌توان از آن دفاع کرد به این دلیل که این تولید اگر در رقابت با سایر محصولات در بازارهای جهانی قرار نداشته باشد در طول زمان محکوم به شکست است و بارها این تجربه را درباره برخی محصولات وطنی داشته‌ایم. این درحالی است که وضعیت درباره محصولات معدنی و صنایع معدنی موضوع کاملا روشن است چون این نوع محصولات دربازار داخلی کشور تقاضایی مشخص داشته و مازاد تولید آنها به دلیل پتانسیل‌های بالای کشور در این زمینه باید به بازارهای بین المللی راه یابد تا سرمایه‌گذاران در صنایع معدنی یا حتی خود معادن بتوانند دودوتای اقتصادی خود را به چهارتای معروف برسانند.

اما ظاهرا مسئولان و تصمیم‌گیرندگان درباره محصولات معدنی به این امر واقف نیستند یا اینکه به هردلیل نمی‌خواهند توجه داشته باشند که درصورت حذف صادرات محصولات معدنی کم کم زمینه تولید از بین رفته و ایران به جای اینکه صادرکننده آنها باشد به واردکننده تبدیل شده و زمینه وابستگی بیشتر به کشورهای خارجی فراهم می‌شود دقیقا امری مخالف منافع ملی کشورمان که باید به آن دقت نظر بالایی داشته باشیم، چون اکنون به دلیل همین سیاست‌گذاری‌های اشتباه و توزیع رانت گسترده می‌بینیم حجم بالایی از ظرفیت تولید داخلی کشورمان در بخش سرب و روی خالی مانده و هیچ توجهی به ارزش بالای صادراتی آنها نمی‌شود.

در معادلات اقتصادی هیچ تولید کننده‌ای علاقه به انبار کردن محصول خود ندارد به این دلیل که باید جریان نقدینگی در این فعالیت حرکت داشته باشد تا تولید معنادار و منطقی باشد حال اینکه موضوع جریان نقدینگی در معادن و صنایع معدنی بسیار با اهمیت‌تر و مهمتر از سایر صنایع است چون حجم سرمایه‌گذاری متفاوت خواهد شد. بنابراین اکنون که بازار داخلی کشور به هردلیل تقاضای پایین برای محصولات معدنی مثل سرب و روی دارد لازم است مسئولان با دید باز و منطقی در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی زمینه صادرات آن را فراهم کنند به جای اینکه با تاکید بر سیاست‌های غلط تنها رانت گسترده‌ای را در میان گروهی خاص توزیع کنند.

در این شرایط که دشمنان ایران همواره مشغول کارشکنی علیه اقتصاد کشور هستند، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در کنار سایر نهادهای مسئول می‌باست با تسهیل شرایط صادرات و همچنین کاهش هرچه بیشتر بروکراسی اداری اجازه دهد تولیدکنندگان ایران محصولاتشان را با استفاده از ارتباطاتشان به بازارهای هدف ارسال کرده و در مقابل آن ارز حاصل از صادرات را به اقتصاد کشور بازگردانند تا به این ترتیب چرخ اقتصاد ملی و چرخ اقتصادی واحدهای تولیدکننده روبه جلو به حرکت خود ادامه دهد.