پایگاه خبری تحلیلی ایراسین - محمد رضایی فرد: فعالیت بورس تهران در آخرین روز معاملات در هفته جاری یعنی چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه، در ادامه روند تعادلی و رو به کاهش خود، هر چند اندک اما با کاهش به پایان رسید. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در این روز با ۷۳۱ واحد کاهش معادل ۰.۰۵ درصد به یک میلیون و ۵۴۱ هزار و ۹۷۹ واحد رسید.

شاخص کل هم وزن اما بر خلاف شاخص کل بورس با رشد ۱۳۳۵ واحدی معادل ۰.۳۱ درصد به کار خود پایان داد و به ۴۲۹ هزار و ۶۵۷ واحد رسید.

وضعیت در بازار فرابورس نیز همانند بازار بورس منفی بود و شاخص کل این بازار در نهایت با ۱۸۴ واحد کاهش به کار خود پایان داد.

تغییر متغیرهای تاثیرگذار بر بازار سهام نظیر تغییرات نرخ ارز یا نزدیکی به زمان برگزاری مجامع عادی سالیانه شرکت‌ها برای تقسیم سود در کنار عوامل تاثیرگذار مهم قبلی نظیر روند مذاکرات احیای برجام پیش‌بینی روند بازار در هفته‌های پیش رو را به چالش مواجه کرده است.

ناکارآمدی «شاخص کل» در نمایش روند واقعی بازار سهام

سلمان نصیرزاده، کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه؛ در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین درباره تحلیل وضعیت بازار سرمایه اظهار کرد: پس از پایان روند صعودی ۱۰ هفته‌ای بازار سرمایه از ۲۸ اردیبهشت ماه و آغاز فاز اصلاحی، شاخص کل بورس حدود ۵ درصد اصلاح داشته است. این در حالی است که بسیاری از سهام‌های بازار، در اندازه‌های مختلف و رسته‌های متفاوت، به راحتی اصلاحی تا حوالی ۲۰ درصد را هم تجربه کردند. این مسئله بار دیگر ناکارآمدی شاخص کل بورس در نمایش روند کل بازار را نشان داد.

وی افزود: علی‌رغم روند اصلاحی کوتاه مدت، بازار در چند روز اخیر روند نسبتا متعادلی داشته است. با توجه به افتی که در این مدت در بسیاری از سهم‌ها تجربه شد، انتظار می‌رود بازار طی یکی دو هفته آتی به تعادل نسبی برسد و نوسانات کوتاه مدتی را در آن‌ها شاهد باشیم.

نقش کیفیت جریان پولی در روند بورس

این کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: همیشه در روندهای برگشتی نوسانی، کیفیت جریان پولی بسیار مهم است و حجم و ارزش معاملات به عنوان یک مولفه اساسی نقش کلیدی ایفا می‌کند. از نیمه دوم اسفندماه سال گذشته تا اردیبهشت ماه سال جاری، خالص معاملات خرد روند صعودی داشت و تقریبا از محدوده حدود ۴ هزار میلیارد تومان به بیش از ۶ هزار میلیارد تومان رسید و حتی در نقطه بیشینه رشد بازار در اردیبهشت ماه شاهد خالص معاملات خرد ۸ هزار میلیارد تومانی بودیم.

نصیرزاده افزود: از هفته اول خردادماه که روند اصلاحی در بازار شکل گرفت، خالص معاملات خرد نیز کاهش یافت و به کانال ۴ هزار میلیارد تومان بازگشت. این یعنی خالص معاملات خرد نسبت به میانگین دوره رشد ۱۰ هفته‌ای اخیر خود، تقریبا ۵۰ درصد کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: خالص خرید در این دوره اصلاحی مجدد ضعیف شد و تمایل برای شناسایی سود در کوتاه مدت و خرید اوراق درآمد ثابت افزایش یافت.

این کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان افزود: با ورود به روند اصلاحی الگوهای رفتاری معامله‌گران نیز تغییر پیدا کرده است.

نصیرزاده اظهار کرد: مولفه‌های فعلی از برگشت بازار به روند صعودی در کوتاه مدت پیشتیبانی نمی‌کند اما انتظار داریم برای هفته آینده نوسانات مثبتی را در برخی گروه‌ها شاهد باشیم. این گروه‌ها می‌تواند در حوزه یوتیلیتی و نیروگاه‌ها باشند یا در گروه‌هایی مثل سیمان، خودرو، واسطه‌گری و غذایی.

کاهش تولید و کیفیت صنایع فولاد با قطعی برق

وی گفت: در گروه فلزات اساسی شاهد قطعی برق و کاهش قیمت جهانی در زنجیره فولاد هستیم. که باعث می‌شود نوسانات این گروه طی روزهای آینده محدود باشد. از آنجایی حجم پول در بازار محدود است، قائدتا پول به سمت سهم‌های بزرگ حرکت نمی‌کند و یا در غیر این صورت نوسانات در این بخش عمیق نخواهد بود. قطعی برق صنایع فعال در گروه فلزات اساسی، بر تیراژ تولید و کیفیت سودآوری این صنایع اثرگذار خواهد بود.

این کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرنگار ایراسین با اشاره به انتشار گزارش‌های ۱۲ ماهه شرکت‌های فولادی و بانکی در هفته آینده اظهار کرد: این مسئله احتمالا نوسانات مثبتی را در بازار پدید می‌آورد اما کیفیت این نوسات به حجم پول موجود بستگی خواهد داشت. اگر روند حجم پول و معاملات همانند ۱۰ روز اخیر باشد، نوسانات در سهام‌های بزرگ مقطعی خواهد بود و بنابراین رشد بالایی را حداقل در کوتاه مدت در این سهام‌ انتظار نخواهیم داشت.

قیمت دلار در کانال ۳۱ هزار تومان

نصیرزاده ادامه داد: در کنار این موارد، نرخ دلار در بازار آزاد هم وارد کانال ۳۱ هزار تومان شده در حالی که نرخ دلار در سامانه نیما حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. بنابراین اختلاف بین سامانه نیما و بازار آزاد به حدود ۲۷ درصد رسیده و بازار سهام در انتظار حرکت نرخ دلار در سامانه نیما است.

وی گفت: موج بعدی شرکت‌های بزرگ در بازار سرمایه با رشد نرخ نیما پدید خواهد آمد. از نظر میان مدت معتقدم پس از اصلاح زمانی و قیمتی، بازار خود را با رشد نرخ ارز تنظیم و شاخص کل از ۱.۶ میلیون واحد عبور می‌کند.

افزایش احتمالی نرخ بهره در بازار پولی

این کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: نکته‌ای که در اینجا ممکن است دست و پاگیر باشد، افزایش احتمالی نرخ بهره است. در اواسط اسفندماه روند کاهشی نرخ فری ریسک (Free Risk) را در بازار شاهد بودیم که از حدود ۲۶ درصد به محدوده ۲۰ تا ۲۱ درصد رسید و شاخص کل هم به موازات این تغییر از ۱.۲ میلیون واحد به ۱.۶ میلیون واحد افزایش پیدا کرد. در این شرایط احتمال دارد با توجه به فضای تورمی موجود نرخ بهره اوراق قرضه دولتی افزایش یابد که می‌تواند در کوتاه مدت سرعت‌گیر رشد بازار شود.

نصیرزاده اظهار کرد: مولفه مهم دیگری از بُعد کلان هم وجود دارد می‌تواند از اصلاح عمیق در بازار جلوگیری کند؛ انتظارات تورمی. افزایش دوباره انتظارت تورمی باعث می‌شود اصلاح عمیقی مثل سنوات گذشته در بازار سهام شاهد نباشیم. اصلاحات بیشتر نوسانات کوتاه مدت، رِنج و اصلاحات زمانی خواهد بود تا آنچه در سال ۱۴۰۰ رخ داد.

ابهام در مذاکرات برجام!

وی افزود: در شرایط فعلی روند پیشرفت مذاکرات احیای برجام مبهم است و صادرات نفتی هم با توجه به جنگ قیمتی روسیه و تصاحب بخشی از بازار ایران، نسبت به گذشته کاهش یافته که این خود موید کاهش ورود ارز به کشور است. اصلاح قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی نیز فشار هزینه‌ای تورمی را ایجاد کرده است. از این جنبه می‌توان گفت شاید اصلاحاتی که در بازار سرمایه رخ می‌دهد در واقع آماده‌سازی بازار برای حرکت‌های بعدی خود است.

زیان ۶۰ هزار میلیارد تومانی صنایع از قطعی برق

این کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: البته چالش‌هایی مثل قطعی برق صنایع در تابستان به ویژه شرکت‌های فولادی را هم پیش رو داریم. بر اساس گزارش‌های موجود این قطعی برق به راحتی بالغ بر۶۰ هزار میلیارد تومان در درآمد این شرکت‌ها تاثیر منفی دارد و بین ۲۰ تا ۳۰ درصد از تولید آن‌ها را کاهش می‌دهد. صنعت سیمان هم با معضل مشابهی روبه‌رو است.

نصیرزاده گفت: بنابراین برای جمع بندی موضوع، بازار در کوتاه مدت با توجه به رشد اخیر خود، نوسانی و اصلاحی است اما رشد انتظارات تورمی زمان این اصلاحات را کوتاه می‌کند؛ بازار می‌تواند در نیمه دوم سال خود را با فضای تورمی تنظیم کند و در نهایت شاهد رشد قیمتی در بازار سهام باشیم.

تاثیر منفی قطعی برق صنایع بر بورس

نقش برق به عنوان یکی از نهاده‌های تولید در درآمدزایی شرکت‌ها انکارناپذیر است بنابراین قطعی برق صنایع قطعا زیان همه شرکت‌ها، نه فقط یک شرکت یا صنعت خاص، را به دنبال خواهد داشت اما سهم صنایع مختلف از این زیان متفاوت است. مهم‌ترین صنعتی که با قطع برق دچار آسیب مالی می‌شود، صنعت فولاد است که بخش مهمی از ارزش بازار سهام را در اختیار دارد بنابراین هر نوع نوسان سهام این گروه تاثیر جدی بر بازار سرمایه خواهد داشت.

با اینکه پیش‌بینی این تاثیر منفی بر بازار بورس بسیار دشوار است اما قطعا زیان مالی این صنعت طی یک دوره ۳ یا ۴ ماهه قابل توجه است. این مهم می‌تواند یکی از تاثیرگذارترین مولفه‌ها در کاهش ارزش سهام این شرکت‌ها در بورس محسوب شود.

بر اساس اطلاعات موجود سال گذشته بسیاری از واحدهای فولادی تحت تاثیر این قطعی برق فعالیت خود را به طور کامل متوقف کردند. فعالیت واحدهای احیای مستقیم، ذوب، ریخته‌گری، نورد، ذوب القایی، قوس الکتریکی و کنسانتره‌سازی نیاز بسیاری به برق دارند و بدون این انرژی فعالیتشان عملا ممکن نیست. نیز به‌طور کامل تعطیل شده‌اند، یعنی شرکت‌های تولیدکننده فولاد به‌طورکامل تعطیل هستند. همه اینها در حالی است که نگهداری آهن اسفنجی به‌دلیل اکسیداسیون برای فولادسازان دشوار است.

سیدرضا شهرستانی، عضو هیأت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران پیشتر گفته بود: قطع برق به‌طور حتم به کاهش سود تولیدکننده‌های فولاد منجر و بخش خصوصی به‌طور حتم در این مدت وارد زیان می‌شود. مسلما این شرایط و موقعیت فعلی معضل و عواقب بسیار بدی را در کشور با خود به همراه خواهد داشت.

زیان مالی بخش قابل توجه مردم از قطعی برق صنایع

بر اساس موارد فوق، قطعی برق صنایع نه تنها در زیان مالی همه شرکت‌ها به ویژه صنایع بورسی تاثیر قابل توجهی دارد بلکه با تاثیر منفی بر بازار سرمایه، زیان قابل توجهی بر آحاد مردم وارد می‌کند. باید توجه داشت علاوه بر افرادی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بخش قابل توجهی از مردم نیز از طریق سهام عدالت از فعالیت بازار سرمایه سود می‌برند.

از آنجا که شرکت‌های فولادی به ویژه فولاد مبارکه یکی از شرکت‌های مهم در سبد سهام عدالت و سرمایه‌گذاری مردم، زیان این بخش منجر به زیان بخش قابل توجهی از مردم خواهد شد.

به علاوه باید توجه داشت که شرکت سرمایه‌گذاری شستا که متعلق به سازمان تامین اجتماعی بوده و منابع این سازمان که عمدتا متعلق به کارگران است را در بخش‌های مختلفی از جمله بورس سرمایه‌گذاری می‌کند، این زیان به منافع کارگران نیز زیان وارد خواهد کرد.