به گزارش ایراسین به نقل از چیلان، محمد تاجمیر ریاحی، مدیر فروش داخلی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در خصوص شرایط فعلی بازار فولاد و تعهد عرضه این شرکت در بورس کالا گفت: تعهد عرضه ابلاغ شده به ما بر اساس مصوبه وزارت صمت، ۴۰۰ هزار تن در هرماه است. اما مشکلی که در این زمینه در حال حاضر وجود دارد، تصمیمات نسبتاً متناقضی است که بعضی اوقات گرفته می‌شود. بدین معنا که دولت، تعهداتی برای شرکت فولاد مبارکه در نظر گرفته است اما از سویی با قطعی برق و عدم تأمین انرژی موانعی برای عمل به این تعهدات ایجاد می‌کند.
وی افزود: وضعیت بازار ورق، در حال حاضر، با توجه به حجم عرضه انجام شده و وارداتی که در سال گذشته صورت گرفته، پایدار و برخوردار از ثبات نسبی است. این وضعیت ثبات، در صورتی که تولید همچنان با حداکثر ظرفیت ادامه پیدا کند، در بازار حفظ خواهد شد. اما در صورتی که با قطعی برق و عدم تأمین انرژی مواجه شویم، قطعا این رویه بر تولید و عرضه ما اثر خواهد داشت و در نهایت التهاباتی را در بازار ورق‌های فولادی به وجود می‌آورد.
تهدید کسری برق برای بازار ورق
تاجمیر ریاحی ادامه داد: ایجاد محدودیت شدید و یک‌باره برای مصرف برق برای صنعت فولاد قابل تحمل نیست و در صورت عدم کنترل این ریسک، بازار ورق‌های فولادی گرفتار التهاب زیادی خواهد شد. امیدواریم وضعیت پیش‌بینی نشده در ارتباط با تأمین برق محقق نشود و روند به صورتی باشد که ما در فولاد مبارکه بتوانیم تولید خود را با ظرفیت کامل به ویژه در خطوط نورد خود ادامه دهیم و عرضه منظم خود به بازار را همچنان داشته باشیم.
تکلیف عرضه‌های تلفیقیِ داخلی و وارداتی
مدیر فروش داخلی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ارتباط با عرضه تلفیقی ورق گرم که در سال گذشته برای اولین بار صورت گرفت، اظهار داشت: تمام سعی ما بر این است که وارداتی در این زمینه انجام ندهیم چون این واردات، همانطور که پیش‌بینی کرده بودیم، تبعات سنگینی برای ما دارد. در مورد واردات ورق متاسفانه خیلی از جوانب این کار درنظر گرفته نشده بود. یک دستورالعمل فوری برای این کار صادر شد که منجر به مشکلات بسیاری برای ما شده است.
محمد تاجمیر ریاحی اظهار داشت: ما در حال حاضر با موانعی در زمینه ترخیص کالا از گمرک مواجه هستیم و هنوز نتوانسته‌ایم بخشی از واردات خود را ترخیص کنیم و به دست مصرف‌کننده برسانیم. این موصوع باعث ایجاد یک تأخیر دو ماهه و در برخی موارد سه ماهه برای ما شده است. برای حل این مسأله نامه‌هایی به وزارت‌خانه ارسال کرده‌ایم و خواستار لغو موانع موجود در زمینه ترخیص این کالاها شده ایم.
وی ادامه داد: یکی از این موانع اعمال استاندارد اجباری بر روی کالاهای وارداتی و ورق است. این استاندارد اجباری باعث ایجاد تأخیر در روند ترخیص شده است. موضوع دیگر تعهداتی است که در زمینه مصرف باید داده شود؛ نظیر اینکه مصرف این کالاها باید حتما در خود کارخانه باشد. این درحالی است که واردات این محصول با هدف فروش آن در بازار انجام گرفته است و چنین دستورالعملی کاملا با دستورالعمل وزارت صمت در تضاد است. نامه‌نگاری برای حل این مشکلات زمان‌بر است و این زمان از دست رفته، موجب نارضایتی مشتریان ما شده است. ما در فولاد مبارکه هیچ‌گاه چنین تأخیرات طولانی مدتی را در مورد تعهدات خود نداشته‌ایم اما متاسفانه اکنون به دلیل این شکل از واردات، این اتفاق صورت گرفته و نارضایتی مشتریان ما را در پی داشته است.
زیان با واردات ورق؟
مدیر فروش داخلی شرکت فولاد مبارکه در پاسخ به این سوال که آیا قیمت خرید ورق وارداتی فولاد مبارکه بیش از قیمت فروش آن در بورس کالا بود، اظهار داشت: اگر بخواهیم به صورت مجزا و جدای از بقیه محصول (محصول داخلی) به این قضیه نگاه کنیم، بله. این اتفاق در حال رخ دادن بود اما استدلال وزارت‌خانه برای این کار این بود که این قیمت به صورت تلفیقی محاسبه شده است و اعلام می‌شد که کاهش قیمت و زیانی که در واردات داشته‌ایم، بر روی محصول داخلی اضافه شده و این فرآیند باعث جبران زیان خواهد شد. اگر با این استدلالی که از سوی وزراتخانه مطرح شده است به قضیه نگاه کنیم، پاسخ منفی خواهد بود و ظاهرا ضرری ایجاد نشده است. اما اگر بخواهیم در این مورد، تنها به واردات نگاه کنیم، پاسخ مثبت است چون ما به قیمت تمام شده واردات آن را نمی‌فروختیم.
دردسرهای مصوبه عوارض صادراتی
محمد تاجمیر ریاحی در مورد مصوبه عوارض صادراتی و تأثیر آن بر بازار داخلی گفت: مشکل اصلی ما در بازار داخلی، چالش‌های زنجیره تأمین و مشکل برق و گاز است. در زمینه صادرات اما در مقاطعی که امکان صادرات اسلب برای ما وجود داشته باشد، که معمولا یک یا دوماه در سال است، وجود این مصوبات و عوارض باعث می‌شود که ما امکان صادرات را از دست بدهیم.
وی ادامه داد: در شرکتی مانند فولاد مبارکه اصفهان که قرار است در ماه چیزی حدود ۶۰۰ هزار تن محصول به بازار عرضه کند، امکان ذخیره وجود ندارد و اگر هم باشد درصد بسیار اندکی خواهد بود. چون امکان تأمین فضا، مکان و هزینه‌های این کار برای ما وجود ندارد. بهتر است این عوارض درنظر گرفته شده برای صادرات کارشناسی‌تر و منطقی‌تر باشد. عوارض وضع‌شده در مصوبه اولیه بسیارسنگین است. چنین عوارضی صادرات را بسیار مشکل می‌کند. من فکر می‌کنم باید همان سیاست اولویت‌بخشی به تأمین بازار داخلی و صادراتِ مازاد ادامه داده می‌شد تا ما امکان ارزآوری برای کشور را داشته باشیم. در حال حاضر اگر صادرات فولاد مبارکه اصفهان انجام نشود، این بار از ناحیه تأمین ارز به مشکل برخواهیم خورد.
ارسال نظر