حمید رضا فولادگر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی

مشاور وزیر اقتصاد و دارایی تأکید دارد: طرح تنظیم بازار کالایی در دستور کار مجلس در خصوص تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی با نوعی تناقض و پارادوکس همراه است؛ چرا که با قانون و همچنین قوانین بازار سرمایه سازگار و همخوان نیست.

به گزارش ایراسین، طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی که از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تدوین و در نوبن صحن قرار دارد، با انتقادهای زیادی از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. براساس این طرح که به گفته اعلام کارشناسان با ابهام های زیادی مواجه است، مقدمات تشکیل یک گروه را فراهم می کند که به نوعی ضریب نفوذ دخالت‌ها در معاملات بورس کالا را افزایش می‌دهد.

به عبارت ساده‌تر در برهه ای که دولت مدام بر لزوم فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری در راستای حمایت از تولید کشور تأکید دارد، طرحی برای دخالت دستوری در امور بورس کالا در دستور کار برخی از نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

در همین زمینه مجید عشقی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز طی نامه‌ای از محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی درخواست کرد تا طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی از دستور کار مجلس خارج و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع و با اصلاحات اساسی و رفع ابهام به طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار الحاق شود.

لزوم نظرخواهی از فعالان تولید و بورس

حمیدرضا فولادگر، مشاور وزیر اقتصاد درخصوص طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی که در صحن مجلس در دستور کار است، این طرح سال گذشته یکبار در صحن علنی مطرح شد و به کمیسیون صنایع و معادن برگشت خورد. اخیراً هم گزارش کمیسیون صنایع و معادن آماده شده و در نوبت صحن علنی است.

در این پیشنویس که در کمیسیون صنایع مجلس تدوین شده است، در ابتدا به موضوع صنعت فولاد پرداخته شده بود اما در ادامه بحث زنجیره‌های صنایع معدنی و پتروشیمی به آن اضافه شد.

محتوای اصلی طرح بر این موضوع استوار است که در زنجیره‌های صنایع معدنی و پتروشیمی همه محصولات در بورس کالا عرضه شوند و به منظور مدیریت بر این مسئله، کارگروه یا شورایی برای تصمیم‌گیری تعیین شود که این مسئله با روال حاکم بر بازار سرمایه و بورس کالا قابل تجمیع نبوده و به نوعی نقض‌کننده مسیر عرضه و تقاضا و روش‌های متداول بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالا است.

به گفته مشاور وزیر اقتصاد این طرح نیاز به کار کارشناسی دارد و به نظر می‌رسد قبل از اینکه در صحن علنی به قانون تبدیل شود، باید صاحبنظران نظرهای خود را ارایه دهند و قطعا آرا و نظر کارشناسی شرکت‌های بزرگ و تولیدکنندگان صنایع معدنی و پتروشیمی و همینطور مدیران شرکت‌های بورسی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالا نیز مورد نیاز است و می‌تواند تعیین‌کننده و مؤثر باشد.

وی ادامه داد: به عقیده بنده این تصمیم اتخاذ شده به نوعی متناقض است، چرا که از سویی، عرضه فرآورده‌های زنجیره‌های صنعت، معدن و پتروشیمی بر مبنای قانون در ساختار بورس کالا اتفاق می‌افتد، از سوی دیگر اما نوعی مدیریت دولتی تاثیرگذار در فرآیندها اتفاق می‌افتد که روش متداول و سازوکارهای بورس کالا را برهم می‌زند.

وی که خود نماینده سابق مجلس نیز بوده، تاکید می‌کند: بحث نظارت، رگولاتوری، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری از سوی دولت اشکال ندارد اما تصمیم‌گیری مدیریتی و قیمت گذاری بر بورس کالا و تاثیرگذاری روی سازوکارهای آن با شرایط و قوانین کشور و بازار سرمایه سازگاری و همخوانی ندارد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =