محمد مهدی مفتح عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین درباره لایحه جدید دولت مبنی بر کاهش ضرایب عوارض ورودی گمرکی اظهار کرد: تا جایی که من در جریان هستم دولت قصد برگرداندن ارز ۴۲۰۰ تومانی را ندارد و تنها قصد دارد ضرایب عوارض گمرکی را کاهش دهد که حاصل ضرب آن در ارز جدید با مقادیر قبلی (سال گذشته) تفاوت چندانی نداشته باشد.

وی افزود: دولت قصد دارد با این تصمیم از گرانی کالاها تا حد مقدور جلوگیری کند. اینکه تصمیم دولت باعث جلوگیری از گرانی کالاها شود در شرایط اقتصادی فعلی کشور اقدام مناسبی است. وقتی خود دولت نیز چنین پیشنهادی را مطرح می‌کند بدین معنی است حساب و کتاب منابع مورد نیاز و موارد مرتبط با طرح را دارد و بنابراین مشکلی به وجود نمی‌آید.

نماینده استان همدان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این طرح هنوز برای بررسی در کمیسیون‌ها مطرح نشده و مجلس نیز تاکنون تصمیمی نگرفته است.

مفتح درباره اینکه احتساب ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ارز مبنای عوارض گمرکی با کاهش ضرایب گمرکی کالاها چه تفاوتی دارد، گفت: ضرایب را می‌توان به گونه‌ای تنظیم کرد که نتیجه نهایی با شرایط قبلی تفاوت چندانی نداشته باشد اما با اینکه ارز ۴۲۰۰ را مبنا قرار دهیم متفاوت است. ارز مبنا در بخش‌های مختلفی از اقتصاد استفاده می‌شود.

وی اضافه کرد: با این طرح می‌توانیم در کل کشور ثبات نرخ ارز را داشته باشیم اما در حقوق گمرکی رقم مناسبی دریافت کنیم.

به گزارش ایراسین علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، طی سخنانی با اشاره به موضوع «بازگشت ارز ترجیحی» و طرح آن در برخی رسانه‌ها، گفته بود:« به هیچ‌وجه هرگز نه دولت پیشنهاد داده و نه لایحه‌ای داده و نه قصد داشته لایحه‌ای بدهد که نرخ ارز مبنای محاسبه را به ۴۲۰۰ تومان برگرداند. دولت پیشنهاد داده که عوارض ورودی که بعداً ضربدر این نرخ ارز می‌شود، کاهش پیدا کند.»