به گزارش ایراسین، محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه گفت: نیت همه مسئولان قطعا خیر و در راستای ایجاد رفاه و آرامش در جامعه است اما یک نکته کاملا واضح و غیرقابل انکار است که نباید براین باور باشیم که می‌توان اقتصاد را مهندسی کرد و برای دستیابی به موفقیت‌ها فرمول، نسخه یا از این قبیل موارد ارایه کنیم.
یوسفی در ادامه افزود: اصولا باید اقتصاد را همانطور که مقام معظم رهبری بارها اشاره کرده‌اند به خود مردم واگذار کنیم تا خودشان تصمیم‌گیری کنند. اینگونه است که می‌توانیم صحبت از رونق اقتصادی کنیم، چون مردم انتخاب می‌کنند که پولشان را چطور هزینه کنند و برهمین اساس صاحبان سرمایه و کارآفرینان هم تصمیم‌گیری می‌کنند که بازار مناسب آنها برای تولید کجاست.
وی تاکیدکرد: در شرایط فعلی بهترین راهکار این است که دولتمردان مانع از فعالیت آزاد و داوطلبانه مردم برای رونق اقتصادی نشوند، چون همانطورکه قبلا اشاره شده اقتصاد مربوط به مردم است و دولتمردان بدون دخالت در آن نتایج مطلوب‌تری خواهند داشت.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است در شرایط فعلی سخن گفتن از مدل‌های اقتصادی و همچنین ارایه فرمول‌هایی که برخی مسئولان دولتی ارایه می‌کنند بدون پشتوانه است و در نهایت دستاوردی جز هزینه‌های بیشتر برای کلان اقتصاد ایران به ارمغان نخواهد آورد؛ به این دلیل که رفتارهای اقتصادی مردم را نمی‌توان مهندسی کرد.
یوسفی به خبرنگار ما گفت: شاید اصلی‌ترین دغدغه و راهکار دولت برای بهبود شرایط اقتصادی ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در اقتصاد است تا فعالان اقتصادی و حتی مردم بدانند اصولا کجای این معادله قرار دارند و براساس اطلاعات دقیق و شفافی که به دست می‌آورند برای خود برنامه‌ریزی کنند نه اینکه اکنون سیاست‌های دولتی تنها ابهام، شایعه، نوسان و نبود افق‌های روشن را به جامعه القاء‌کرده است.
به گفته یوسفی بخش خصوصی و مردم اگر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خود آزاد باشند بدون تردید اگر اشتباهی را مرتکب شوند برای بار دوم این کار را تکرار نمی‌کنند و به سمت جلو حرکت می‌کنند اما همانطور که اشاره شد دخالت‌های گسترده دولت در ایران و بطور کل اقتصاد دولتی کشورمان باعث شده تا برخی از مسئولان دولتی و برخی مدیران میانی همواره به اشتباهات خود پافشاری کرده و به جای اصلاح آن یک تصمیم‌گیری اشتباه دیگر را به جامعه تحمیل کنند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: تاکنون هیچ مدیردولتی یا مسئول دولتی هزینه اشتباهش را شخصا پرداخت نکرده یا اینکه به مردم پاسخگو نبوده است؛ چون همواره مردم تاوان تصمیم‌گیری‌های اشتباه را داده‌اند و در خوشبینانه‌ترین حالت بخش مدیریتی فرد خطاکار تغییر کرده، به همین دلیل لازم است بدون از بین بردن وقت زمینه واگذاری اقتصاد به مردم مهیا شود تا دیگر شاهد چنین رویدادهایی در کشور نباشیم.
وی معتقد است برای اینکه دوباره هزینه اشتباهات مدیران دولتی به دوش مردم قرار نگیرد لازم است قانون اساسی کشورمان اصلاح شده و در راستای مشارکت حداکثری مردم در اقتصاد قرار گیرد به این ترتیب اگر یک مدیر دولتی اشتباهی کرد قطعا مردم هزینه آن را نمی‌دهند بلکه خود وی باید به جامعه پاسخگو باشد که این گام اول برای ایجاد اقتصادی مستحکم و قابل اعتماد در کشورمان است.
ارسال نظر