به گزارش ایراسین، عوارض صادراتی محصولات فولادی سال گذشته در حالی تصویب شد که قیمت محصولات فولادی در بازارهای جهانی به بالاترین سطح خود رسیده بود، مساله ای که به زعم بسیاری، فرصتی بسیار مناسب برای افزایش ارزآوری در کشور محسوب می‌شد. به گفته فعالان این حوزه، بین ۱ تا ۱.۵ میلیون تن محصولات فولادی که دقیقا در برهه افزایش قیمت‌ها فرصت صادراتی بالایی داشت، با تصویب عوارض صادراتی مانع از ورود حدود ۱ میلیارد دلار ارز به کشور شد.

وحید یعقوبی مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد درباره ۳ میلیون تن رسوب محصولات فولادی صادراتی در انبارهای داخلی گفت: در انبارها همواره اندازه‌ای موجودی وجود داشته و اینطور نبوده که به یکباره ۳ میلیون تن کالا به انبارها وارد شود. ولی مساله این است که همواره حجمی حدود یک میلیون تن در انبارها داشته‌ایم و این حجم در حال حاضر به ۳ میلیون تن رسیده است.

مدیراجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد با طرح این سوال که اکنون چه اتفاقی افتاده است؟ پاسخ داد: وقتی که دولت برای محصولات فولادی عوارض صادراتی تعیین کرد، صادرات روند طبیعی خود را از دست داد و تاثیر صادرات در آمارهای چهار ماهه، پنج ماهه و شش ماهه مشهود خواهد بود.

وی افزود: این بدان دلیل است که اگر دقت کنیم در آمار سه ماهه‌ای که منتشر شده آمار صادرات مقاطع طویل به شدت کاهش داشته و محصولات فولاد میانی شامل شمش و بلوم و اسلب، شامل این کاهش نبوده و دلیل آن این است که صادرات مقاطع طویل به روز و عمدتا از طریق زمینی به کشورهای همسایه انجام می‌گیرد و ضمنا این تولیدات سفارشی هم نیست.

یعقوبی با بیان اینکه عوارض صادراتی خود را در آمارهای سه ماهه صادرات مقاطع طویل نشان داد، تصریح کرد: شمش و بلوم و اسلب به صورت سفارشی تولید می‌شوند، روند صادرات آنها دو تا سه ماه به طول می‌انجامد و در نتیجه ما در آمارهای چهار ماهه و پنج ماهه شاهد کاهش صادرات بیشتری خواهیم بود.

مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد با بیان اینکه وضع عوارض صادراتی درست همزمان با جهش قیمت‌های جهانی بود و می‌توانست ارزآوری بالایی برای کشور داشته باشد، توضیح داد: ما در اوج قیمت‌های جهانی که می‌توانستیم ارزآوری بالایی داشته باشیم با مساله عوارض صادراتی روبرو شدیم و در عوض محصولات را در انبارهایی رسوب کردیم که باز هم به دست مصرف کننده نهایی نرسیده است.

وی با اشاره به اینکه دولت نگران راه‌اندازی طرح ملی مسکن بود و به همین دلیل محصولات فولادی را برای این طرح نیاز داشت، عنوان کرد: طرح ملی مسکن هم آنچنان که باید قوت نگرفت و این تنظیم بازار اشتباهی بود که هم کشور را از ارزآوری قابل توجهی محروم کرد و هم کالا را به دست مصرف کننده نهایی نرساند.

یعقوبی در ادامه تاکید کرد: برآورد ما این است که در این مدت نسبت به شرایط عادی بین ۱ تا ۱.۵ میلیون تن افزایش موجودی انبار داشته‌ایم به این مفهوم که این موجودی می‌توانست صادر شود اما صادرات با توجه به عوارض وضع شده، انجام نشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: زمانی که عوارض صادراتی وضع شد قیمت هر تن فولاد حدود ۸۰۰ دلار بوده و با توجه به حجم تولید و صادر نشده، این رقمی حدود ۱ میلیارد بوده که عوارض صادراتی، کشور را از آن محروم کرد.