به گزارش ایراسین به نقل از ایسنا، گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه که روز شنبه منتشر شده بیشتر از همه بابت رقم ادعایی « فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی» مورد توجه قرار گرفته است، بسیاری این طرف و آن طرف این گزارش را با پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی مقایسه کردند، خیلی‌ها دست به ماشین حساب شده و نوشتند با این پول چند تا شرکت ایلان ماسک و چند تا ابزارک از مجموعه ابزارک‌های گوگل و چند تا پالایشگاه عظیم مثل بیدبلند می‌شد ساخت.

در شرایطی که بیشتر از این که در شش جهت دلیل برای امیدواری وجود داشته باشد، بر کوس ناامیدی زده می‌شود، این گزارش تحقیق و تفحص آتش زیر خاکستر لشکریان « ما خیلی بدبختیم» را دوباره روشن کرد. اصولگرایان صفحات گزارش تحقیق و تفحص را زیر و رو کردند تا نامی از رقیب پیدا کنند و اصلاح طلبان نیز جداول را شخم زدند تا مقابله به مثل کنند. اما برای قضاوت در مورد این که آیا واقعا به اندازه پول ساخت دو پالایشگاه «بیدبلند» در فولاد مبارکه تخلف شده است یا نه، باید نگاهی به متن گزارش تحقیق و تفحص انداخت.

پرداخت پول بازیکنان کم‌بازده باشگاه فولادمبارکه سپاهان در ردیف تخلفات!

بندهای اول این گزارش همان‌طور تصور می‌شد، بیشتر به بیانه‌ شبیه است، اما آن چیزی که می‌تواند محل بحث قرار بگیرد دقت در جزییاتی است که به انتشار رقم ۹۲ هزار میلیارد تومان « فساد مالی» ختم شده است. در جداول این گزارش مثلا می‌خوانیم که «پرداخت پول بازیکنان باشگاه فوتبال فولاد مبارکه» به دلیل زمان کمی که در زمین برای این تیم توپ زده اند در ردیف تخلفات آمده است، سرمایه گذاری فولاد مبارکه برای ساخت بیمارستان جزو تخلفات نوشته شده، ناتوانی شرکت از تسویه حساب معاملات خارجی که احتمالا به دلیل محدودیت‌های بانکی بعد از تحریم‌ها ست، در شمار پول‌هایی که در شرکت فولاد خورده و برده شده نوشته شده است. جریمه تیم فولاد به دلیل فسخ قرارداد با سرمربی این تیم در فصل ۹۸-۹۹، در ردیف « فساد» نوشته شده است. پرداخت‌های شرکت به رسانه‌ها از جمله پرداخت ۲۲ میلیارد تومانی به صدا و سیما برای «تبلیغات»، در ردیف هدیه و حاتم بخشی آمده است.

وقتی مطالبات ارزی تخلف نوشته‌شده‌است!

از جمله ردیف‌های دیگری که در این گزارش مالی به عنوان تخلف به آنها اشاره شده « خرید ساختمان در تهران برای شرکت فولاد خوزستان» است، نمایندگانی که تحقیق و تفحص را انجام داده‌اند، این خرید را «بدون توجیه» ارزیابی کرده و رقم آن را در شمار تخلفات مالی شرکت ثبت کرده‌اند. کاهش تولید و کاهش صادرات شرکت‌های فولاد در بازه زمانی ۹۷ تا ۹۹ که احتمالا به دلیل محدودیت‌های صادراتی و کاهش رقم تولید ناخالص داخلی است جزو تخلفات فولاد نوشته شده. مطالبات ارزی شرکت فولاد هرمزگان در این گزارش در ردیف تخلف ثبت شده است و البته، به خرید ملک از یک نهاد امنیتی، و همین طور برخی پرداخت‌ها به دفاتر ائمه جمعه و موضوعاتی مانند این هم اشاره شده است. با چنین حساب و کتابی است که در انتهای این گزارش به عنوان تخلف مالی نوشته شده حدود ۹۲ هزار میلیارد تومان جمع خورده‌است.

صلاحیت تشخیص جرم با قوه قضاییه است نه جای دیگر!

نمانیدگان مجری تحقیق و تفحص در پیشانی گزارش ۲۶۰ صفحه‌ای خود که هنوز به صورت رسمی و کامل منتشر نشده و حتی مجلس ازنحوه انتشار متن کامل گزارش تحقیق و تفحص ابراز بی اطلاعی می‌کند و آن را تایید نکرده‌است، دفتر رییس جمهوری در دوران ریاست جمهوری روحانی را متهم به دخالت و تعیین تکلیف برای فولاد مبارکه کرده‌اند و از این هم پیشتر رفته، با استفاده از کلماتی مانند «شبکه پیچیده عنکبوتی»، جرائمی از جمله «پول شویی»، «خیانت در امانت» و «رانت و رشوه» را به مدیران فولاد و همین‌طور مدیران صنعتی دولت قبل نسبت داده‌اند، بدون در نظر گرفتن این که صلاحیت تشخیص این که آیا جرمی در جایی رخ داده است یا نه، با قوه قضاییه است نه مجلس؛ مجلس صرفا می تواند موارد به دست امده از وظایف نظارتی را به قوه قضاییه ارسال کند تا مرجع ذی صلاح صحت آن را بررسی کند.

نمونه‌ای از محتواهایی که در روزهای اخیر در رابطه با فساد ۹۲ هزارمیلیاردی در فضای مجازی دیده ایم

تکذیب پشت تکذیب!

در چند روز گذشته بسیاری از کسانی که نامشان به دلایل مختلف در تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه به عنوان متخلف ذکر شده ارتباط خود با این شرکت، و معرفی اشخاص برای برقراری رابطه کاری با این شرکت را تکذیب کرده اند، دفتر محمود واعظی ادعاهایی که این گزارش در مورد دفتر حسن روحانی مطرح کرده بود را صراحتا تکذیب کرده و عباس آخوندی نیز در تکذیبیه خود در مورد این گزارش نوشته از دیدن اسم خودش به عنوان معرف کسانی که آنها را نمی شناسد تعجب کرده است؛ روابط عمومی صدا و سیما مجموع قراردادهای خود با شرکت فولاد مبارکه را منتشر کرده و اعلام کرده که حق شکایت از اتهامات وارده در این گزارش را برای خود محفوظ می‌داند. به نظر نمی‌آید که اینها تنها و آخرین نمونه‌های واکنش و تکذیب این گزارش باشد.

گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه تعهد و التزام به واقعیت ندارد

با این حال مساله اصلی در مورد گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه قصاص قبل از جنایت و طرح ادعاهای سیاسی در مورد این و آن نیست، مساله حتی اعلام جرم از طرف کسانی که صلاحیت اعلام جرم ندارند هم نیست، آنچه در انتشار این گزارش و تاکید بیش از حد بر رقم نادرست « فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی» نادیده گرفته شده تاثیر آن بر افکار عمومی است. درست است که عدد هرچه بزرگ‌تر باشد بیشتر جلب نظر می‌کند و درست است که باید از آزادی بیان برای اعلام جرم و تخلف و فساد حمایت کرد، اما همه این‌ها باید در شرایط «تعهد و التزام به واقعیت» رخ دهد، نه بر اساس بدفهمی و رای شخصی و تعیین تکلیف در مورد لازم بودن یا نبودن خریدن ساختمان برای شرکتی در ابعداد فولاد مبارکه، محاسبه عدم نفع به عنوان فساد و تخلف مالی در شرایط تحریم و سقوط نرخ تولید ناخالص داخلی، یا بر اساس ندیده گرفتن شرایط تسویه حساب‌های ارزی شرکت‌های تحت تحریم.

بله، البته که گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه توانسته موج بزرگی در افکار عمومی به راه بیاندازد و اعضای هر دو جبهه سیاسی را هم درگیر خودش کند، بنایی برای تاختن به برخی چهره‌های شناخته شده در عرصه عمومی و رسانه‌ها فراهم کرده است و بسیاری را به صرافت اعلام انزجار از این و آن انداخته است، اما اینها همه تبعاتی است که تا فاصله نوک دماغ قابل دیدن است، یک وجب آن طرف‌تر، واکنش به این گزارش، سر تکان دادن و متهم کردن دیگران نیست بلکه زیر سوال بردن تمام آن چیزهایی است که کشور بر آن استوار شده است.

رقابت تلخ رسانه‌ها برای جذب مخاطب از یک گزارش تایید نشده!

روزنامه‌ها و رسانه‌های هر دوجریان بدون توجه به دقت و کیفیت گزارش و صرفا بر اساس جذب کلیک و تخریب رقبا تیترهای بزرگتر از این گزارش استخراج می کنند اما دو صباح دیگر اگر قوه قضاییه برای بررسی این گزارش اقدام کند، حساب رسی که در این گزارش انجام شده را بررسی کند و در مورد جرائمی که گزارش مدعی رخ دادن آنهاست تحقیق کند، به احتمال زیاد بخش زیادی از این گزارش زیر سوال خواهد رفت، البته آبرویی که در این روزها ریخته شده را نمی‌توان برگرداند و از همه مهمتر اینکه عبارت خیالی « فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی» هم در کنار شایعه‌های دیگری مانند حقوق مادام العمر نمایندگان مجلس از باب نمایدگی برای سالها دستمایه دامن زدن به نارضایتی باقی خواهد ماند و هر صدایی که برای کشف حقیقت و نقد این عددسازی‌های خیالی بلند شود را با برچسب دفاع از فساد محکوم می‌کنند.