به گزارش خبرنگار ایراسین، مهدی طغیانی، نماینده مردم شریف اصفهان در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه رادیویی «نقد و نظر» رادیواصفهان اظهار کرد: درخصوص گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه باید به دو مسأله توجه کرد، اولاً مسئول و تیم تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه باید مراعات می‌کردند که اگر اطلاعات ناقصی وجود دارد، خصوصاً اطلاعاتی که اسم اشخاص برده شده و آبروی افراد در میان است؛ برخی از اعداد که با آبروی کشور ارتباط داشته نباید قبل از این که به مرحله نهایی برسد منتشر می‌شد.

بعضی از اعداد و ارقام ربطی به فولاد مبارکه ندارد

وی با بیان این که بعضی از اعداد و ارقام مطرح‌شده در این گزارش عجیب و غریب است و ربطی به فولاد مبارکه ندارد، افزود: به‌عنوان مثال نزدیک به 57 هزار میلیارد تومان از این اعداد مربوط به قیمت‌گذاری‌های دستوری است، تصمیماتی که در مقطعی در وزارت‌ صمت گرفته شده و اگر هم قرار باشد کسی متهم باشد و با او برخورد شود، شرکت و کارکنان خدوم فولاد مبارکه نیستند، چند هزار نفر در این شرکت برای تولید کشور زحمت می‌کشند و این که پای آن‌ها حساب شود، واقعاً جفاست.

گزارش منتشرشده ناقص است

نماینده مردم شریف اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناقص بودن این گزارش خاطرنشان کرد: در این گزارش ذکر شده که قراردادی به مبلغ 14 میلیون یورو با یک شرکت بسته شده که اصلاً چنین مبلغی پرداخت نشده اما در این گزارش با دلار نرخ 30 هزار تومانی به ریال تبدیل کرده‌اند؛ همچنین در بخش دیگر گزارش به عدد 3 هزار و 800 میلیارد تومانی اشاره شده و این که مبلغی که از سوی فولاد مبارکه به یک شرکت تراستی جهت مبادلات بین‌المللی پرداخت شده، اشاره شده و درخواست افشای اطلاعات این شرکت داده شده، در حالی که اگر اطلاعات این شرکت افشا شده بود، عملاً مبادلات و کسب‌وکارهای ارزی شرکت‌های داخلی متوقف و کل دارایی‌های فولاد مبارکه به دلیل مسائل تحریمی در خارج از کشور بلوکه می‌شد.

به‌کار بردن ضمایر کلی و مبهم در گزارش محل ایراد است

وی اذعان داشت: اعدادی که در این گزارش اعلام شد و دست‌مایه رسانه‌های معاند قرار گرفت، واقعی نیست؛ البته تخلفاتی در فولاد مبارکه محرز شده که باید در دادگاه بررسی شوند؛ ازجمله این تخلفات می‌توان به استخدام نیروی انسانی غیر متخصص و خارج از مجموعه، عدم شفافیت‌ها در بعضی از پرداخت‌های مسئولیت‌های اجتماعی، بحث ساختار حاکمیتی شرکتی، نوع انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و تصمیمات اتخاذشده در آن، پرداخت حقوق نجومی و... اشاره کرد.

طغیانی در پاسخ به این سؤال که آیا قبل از قطعیت نتایج یک تحقیق و تفحص که در مجلس شورای اسلامی کلید می‌خورد، انتشار آن مرسوم است و مجلس مجوز انتشار آن در رسانه‌ها را دارد یا وظیفه قوه قضائیه است، تصریح کرد: اولاً فقط اطلاعات گزارش 5-4 صفحه‌ای که در مجلس قرائت می‌شود، سندیّت دارد که البته همان هم به دلیل به کار بردن عباراتی مثل "صدها" و "هزاران"، با ضمایر کلی و مبهم فراوانی همراه بود، باید دقیق ارائه می‌شد و این خود محل ایراد است.

قطعاً انتشار مفصل گزارش تحقیق و تفحص توسط مجلس تخلف است

وی عنوان داشت: قطعاً انتشار مفصل گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از فولاد مبارکه تخلف است و اساساً با سیره‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها به مجلس شورای اسلامی تأکید کرده‌اند، مبنی بر این که نباید اطلاعات اشخاص و مواردی که باعث وهن نظام و تولید در کشور می‌شود، منتشر شوند، در تضاد است؛ البته نه به معنای آن که تخلف محرمانه بماند، بلکه به معنای این است که اطلاعاتی که هیچ پایه و اساسی ندارد، چگونه مطرح شده است؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قرار باشد کسی را بازخواست یا مجازات کنیم قطعاً معاونت معدنی وقت وزرات صمت است چراکه به‌عنوان تصمیم‌گیرنده اصلی بوده است؛ علاوه بر رد پای اصفهان‌ستیزی در این ماجرا، موضوع وهن نظام جمهوری اسلامی مطرح است که این میزان از تخلف صورت گرفته و هیچ‌یک از دستگاه‌های نظارتی برخوردی نکرده‌اند.