به گزارش ایراسین به نقل از روزنامه شرق، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه زوایای ناپیدای بسیاری دارد و با گذشت زمان و اظهارنظرهای مختلف در حال پیچیده‌ترشدن هم هست. از یک سو پول‌پاشی و رقم فساد مالی قابل اغماض نیست، از سویی دیگر مشخص نیست ادعاهای مطرح‌شده تا چه میزان مستند و مستدل هستند. دراین‌بین برخی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از میزان و شدت فساد می‌نالند و برخی هم گزارش را غیردقیق می‌دانند؛ بنابراین فعلا قضاوت درباره صحت ادعاها سخت است.

گزارش منتشر شده دستکاری شده است

دراین‌بین حجت‌الاسلام حسین میرزایی گفته است: یکی از پیش‌نویس‌های ناپخته درباره تفحص از فولاد مبارکه اصفهان بوده و بسیاری از اطلاعاتش نیازمند بررسی بیشتر است و متأسفانه افراد هم برخی مطالب را به این گزارش اضافه کردند و اصلا هم از سوی بنده و کمیته تحقیق و تفحص و دستگاه قانونی نشر پیدا نکرده است.‌

میرزایی، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس اعلام کرد: گزارشی که در قالب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در فضای مجازی نشر پیدا کرده قابل استناد رسمی نیست.‌

گزارش منتشر شده تحقیق و تفحص را تایید نمی‌کنم

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین میرزایی با اشاره به آمار و نتایج اعلامی در زمینه تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان تأکید کرد: بنده به‌عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس، گزارش منتشرشده در فضای مجازی در این زمینه را تأیید نمی‌کنم.

گزارش فعلی از سمت هیئت تحقیق و تفحص منتشر نشده است

‌رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره چرایی این مسئله گفت: متأسفانه این گزارش تحقیق و تفحص از جانب هیئت مذکور منتشر نشده است.‌

این نماینده مجلس با بیان اینکه ما در طول مسیر تهیه گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان تلاش‌مان بر این بود که رعایت صددرصدی امانت و عدالت صورت بگیرد، بیان کرد: حرفی که سند قابل دفاعی دال بر آن وجود نداشت، به‌هیچ‌وجه در این گزارش درج نشد.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان با بیان اینکه در زمینه تهیه گزارش تفحص از فولاد مبارکه اصفهان حذف و اضافه زیادی اتفاق می‌افتاد، بیان کرد: گزارشی که در فضای مجازی نشر پیدا کرده - امیدواریم دستگاه‌های نظارتی براساس پیگیری خود متوجه شوند که چه کسی این گزارش را نشر داده - یکی از پیش‌نویس‌های ناپخته درباره تفحص از فولاد مبارکه اصفهان بوده و بسیاری از اطلاعاتش نیازمند بررسی بیشتر است و متأسفانه افراد هم برخی مطالب را به این گزارش اضافه کردند و اصلا هم از سوی بنده و کمیته تحقیق و تفحص و دستگاه قانونی نشر پیدا نکرده است.

گزارش منتشر شده قابل استناد نیست

میرزایی با بیان اینکه گزارشی که در قالب تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در فضای مجازی نشر پیدا کرده، قابل استناد رسمی نیست، بیان کرد: با این حال ما گزارش واقعی خود را که گزارش اصلی از این تفحص است، از طریق فرایند قانونی خود به دست قوه قضائیه می‌رسانیم تا افراد خاطی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا رقم تخلف اعلامی در جریان گزارش این موضوع در فضای مجازی صحت دارد؟ گفت: ما اگر می‌خواستیم اعداد و ارقامی را در جریان این گزارش اعلام کنیم، در خلاصه گزارش ارائه می‌کردیم.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: داستان این است که برخی دوست دارند اعداد و ارقامی را دست بگیرند و پشت این ارقام و اعداد هرچه می‌خواهند بگویند.

میرزایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بنابراین این اعداد و ارقام اعلامی واقعیت ندارد، بیان کرد: البته بنده این موضوع را هم تأیید نمی‌کنم.

این نماینده مجلس با اشاره به توزیع رانت در فولاد مبارکه اصفهان بیان کرد: البته این توزیع رانت ممکن است در برخی موارد دستور دولتی باشد. با این حال رانتی در این بخش شکل گرفته؛ بنابراین برخی مبالغ فساد مربوط به رانت اشخاص بوده است.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: برخی از مبالغ فساد است و برخی از آنها تخلف قانونی قطعی است.

میرزایی با اشاره به اهداف تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان بیان کرد: ما در جریان این تفحص تلاش داشتیم تا بدانیم بستر قانونی برخی از این تخلفات کجاست تا بتوانیم آنها را برطرف کنیم؛ بنابراین حساب، حساب فولاد مبارکه نیست؛ بنابراین اغلب شرکت‌های مشابه، چه فولادی و چه معدنی و پتروشیمی که نظام حقوقی خصولتی یا نظام حقوقی خصوصی با مدیریت دولت و امثال این را دارند، یک‌سری گیر و گرفتاری‌های قانونی دارند که این موارد باید برطرف شود.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخلف دستگاه‌های دولتی در جریان تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه بیان کرد: البته تعداد این دستگاه‌ها معدود است و بسیاری از دستگاه‌ها دست‌پاک بوده‌اند.

این در حالی است که لطف‌الله سیاهکلی، عضو هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، گفته است: برخی از گروه‌های سیاسی در پشت‌ صحنه از صنعت فولاد بهره‌ می‌برند؛ بخشی از مخارج انتخاباتی و حزبی به همین شکل تأمین می‌شود و دلیل تغییرات ناگهانی قیمت‌ها در کشور ما نیز همین است.‌

او با بیان اینکه متأسفانه تنها گروهی که مدافع ندارند مشتریان هستند، افزود: وقتی هزینه تولید بالا می‌رود، نباید قیمت را بالا ببریم؛ بلکه باید هزینه را مدیریت کرد.

بسیاری از صنایع مهم به فولاد وابسته است

این نماینده مجلس یادآور شد: زمانی که فولاد گران می‌شود، مصالح ساختمانی هم گران شده و هزینه ساخت ساختمان بالا می‌رود. بیش از ۳۰ درصد خودرو نیز از فولاد است؛ بنابراین آن هم گران می‌شود. به‌ طور کلی بسیاری از صنایع مهم به فولاد وابسته است و با گران‌شدن آن، قیمت بسیاری از اجناس نیز بالا می‌رود. ‌البته شاید همه عناوین اتهامی گزارش تحقیق و تفحص در جریان بررسی قضائی تأیید نشود؛ اما حتی اگر بخشی از آن هم واقعیت داشته باشد، اتفاقی تکان‌دهنده است.

دراین‌بین الله‌وردی دهقانی، رئیس ‌کمیته صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی هم گفته است: در مجموع وقتی تخلفی صورت می‌گیرد، حتما آن تخلف از یک نظر به سیستم‌های نظارتی درون‌سازمانی مرتبط است و اگر سیستم نظارتی درون‌سازمان با سیستم نظارتی برون‌سازمانی به یکدیگر بپیوندند، قطعا فسادهای بزرگ و گسترده‌ای در داخل مجموعه شکل می‌گیرد.

ابوالفضل ابوترابی، دیگر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی، با اشاره به تخلفات صورت‌گرفته در فولاد مبارکه گفت: پرونده مدیرعامل سابق فولاد مبارکه در حال رسیدگی قضائی است.

او افزود: در شرکت فولاد مبارکه و در دولت روحانی ما شاهد پدیده‌ای به نام عامل فروش بودیم که این عوامل فروش بدون آنکه کوچک‌ترین زحمتی بکشند، از درآمدهای هنگفتی برخوردار بودند و این عامل فروش بودن چیزی جز رانت نبود.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: عامل فروش کارش این بود که ورق‌های فولاد را از فولاد مبارکه می‌گرفت و در بازار به فروش می‌رساند و عوامل فروش که تعداد معدودی بودند، از سوی مدیرعامل فولاد مبارکه تعیین می‌شدند. سود حاصل از این رانت، سود بسیار هنگفتی بود و گردش مالی آن به چندده میلیارد تومان می‌رسید.

او افزود: این مسئله در کنار انتصابات سیاسی و نبود نظارت از ریشه‌ها و عوامل ایجاد فساد در شرکت فولاد مبارکه بودند.

لازم به توضیح است که در نشست علنی سه‌شنبه ۲۵ مرداد مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن درمورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان بررسی شد و نمایندگان با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند.

تصمیم نهایی در اختیار دستگاه قضایی

در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد شناسایی قرار گرفته است. به هر حال هنوز مشخص نیست حقیقت ماجرای فساد عظیم مالی در فولاد مبارکه چیست و اکنون هم سخن از گزارش تکمیلی دیگری شده که به قوه ارسال خواهد شد و طبق ادعای رئیس کمیته تحقیق و تفحص گزارش منتشرشده فعلی دقیق نیست؛ اینکه در نهایت این پرونده چگونه بسته شود، بسته به کار کارشناسی دقیق در دستگاه قضا دارد و باید دید نتیجه تحقیقات احتمالی دستگاه عدلیه چه خواهد بود.