به گزارش ایراسین به نقل از دنیای اقتصاد، اینکه به یک شرکت دستور داده می‌شود کالای خود را به قیمتی مشخص (با محوریت نرخ تعیین‌شده بر مبنای دلار ۴۲۰۰تومانی) به فروش برساند و مجددا به همین دلیل آن را مورد هجمه قرار دهند، واقعیتی است که هم‌اکنون در حال خودنمایی است. نکته دیگر آنکه در زمان تفکیک و واگذاری شرکت‌ها ذیل بند «ج» اصل «۴۴» شاهد بودیم که واحدهای صنعتی از زنجیره تولید خود منقطع شدند و همین نکته به افزایش هزینه‌ها و ایجاد اختلال در تامین مواد اولیه منجر شد؛ واقعیتی که باز هم دستمایه‌ای برای انتقادات ایجاد کرد. وقتی شرکت‌های بزرگ فولادی همچون فولادمبارکه، معدن در اختیار ندارند و الزاما باید مواد معدنی خود را از دیگر واحدها خریداری کنند یا در سال‌های بعد تلاش کنند معدن در اختیار بگیرند، خود یک خطای فنی بزرگ است که هم‌اکنون باید پاسخگوی تبعات خطای دیگران باشند. این دو واقعیت، دو خطای استراتژیک برجسته‌ای هستند که اگر مورد بازبینی قرار نگیرند، استمرار انتقادات و افزایش هزینه‌ها را در پی خواهند داشت.
شرکت فولادمبارکه اصفهان، یکی از شرکت‌های صنعتی بزرگ کشور و سهامی‌عام است که سهم آن از ارزش کل بازار سرمایه حدود ۴درصد است. سود خالص گروه فولادمبارکه در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۰۸هزار میلیارد تومان محاسبه شده و در عین حال برآورد می‌شود که نسبت سود خالص گروه فولادمبارکه به پول در گردش اقتصاد (پایه پولی ۶۰۳هزار میلیارد تومانی) در سال ۱۴۰۰ به ۲۰درصد رسیده باشد. این اعداد و ارقام به‌خوبی موید سهم این شرکت از اقتصاد کشور است. اهمیت فولادمبارکه برای سیاستگذاران اقتصادی به میزانی است که معمولا یکی از اولین اقدامات هر دولت جدید پس از روی کار آمدن، تغییر مدیران ارشد این مجموعه است.
چه شد که کمیته تحقیق و تفحص از فولادمبارکه شکل گرفت؟
مجلس یازدهم در تاریخ هفتم خرداد ۱۳۹۹ کار خود را به‌طور رسمی آغاز کرد. از اولین اقدامات این مجلس در حوزه نظارت، تصویب طرح تحقیق و تفحص از فولادمبارکه بود که این طرح در ماه‌های پایانی دولت سابق با رأی بالا مورد تایید قرار گرفت و تحقیق آغاز شد. تصویب چنین طرحی در شرایطی که فولادمبارکه اصفهان به لحاظ قانونی شرکتی خصوصی بوده و با توجه به پذیرش در بازار سرمایه کشور هر سال مورد حسابرسی دقیق قرار می‌گیرد، جای تامل داشت. با وجود این، حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل وقت شرکت فولادمبارکه، در واکنش به این مصوبه مجلس شورای اسلامی گفت: «اینکه موضوع صنعت فولاد تا این حد موردتوجه نمایندگان مجلس قرار گرفته، مایه خوشحالی است و حتما از آن استقبال می‌کنیم.»
در دی‌ماه ۹۹ خبرگزاری فارس در خبری عنوان کرد: گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت فولادمبارکه اصفهان در نشست علنی ۲۴دی‌ماه ۹۹ مورد بررسی وکلای ملت قرار گرفت. نمایندگان نهایتا پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان طرح، با ۱۹۸رأی موافق، ۲۸رأی مخالف و ۸رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵نماینده حاضر در جلسه با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.بررسی دلایل کاهش حجم صادرات، عملکرد مالی، انتصابات خلاف قانون، افزایش هزینه‌های تولید، توزیع رانت، انعقاد قراردادهای پرابهام، پرداخت حقوق‌های نجومی، مداخلات متعدد مدیریت در فرآیند خرید و... در مجتمع فولادمبارکه و کلیه شرکت‌های زیرمجموعه از سال ۹۷ عنوان تحقیق و تفحص بود.
در شرح تحقیق و تفحص از فولادمبارکه آمده است: مجتمع عظیم فولادمبارکه به‌عنوان بزرگ‌ترین مجتمع تولید فولاد در کشور و موتور محرک دست‌کم ۳هزار کارخانه و شرکت در کشور از سال ۹۷ با مشکلات بسیاری مواجه شده که علت اصلی آن، سوء‌مدیریت، به‌کارگیری مدیران بازنشسته، تبانی پشت‌پرده، فسادهای احتمالی در انعقاد قراردادها و نادیده گرفتن منافع مجتمع و سهامداران بورسی آن است. این در حالی است فولادمبارکه به‌عنوان مولود انقلاب اسلامی ایران طی سال‌های قبل رکورددار تحرک برای رشد تولید بوده و جوایز متعددی دریافت کرده و سرآمد رشد و تعالی سازمانی در کشور و منطقه بوده است؛ ولی اکنون عملکرد ضعیف، غیرشفاف، پرابهام و خلاف قانون مدیران باعث بروز مسائلی شده است که باید به‌دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. به عبارت ساده‌تر، در ابتدا تمرکز مجلس بر انتصابات و تلاش‌هایی بوده که برای حفظ کرسی‌های مدیریتی و عواید آن صورت گرفته، ولی به‌مرور زمان، گویی شاهد تغییر ماهیت آن بودیم تا جایی که قرائت دیگری از این تحقیق و تفحص به مخاطب ارائه شده است.
آنچه به عنوان تخلف در حوزه فنی به آن اشاره شد
حال، تقریبا دوسال پس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از فولادمبارکه توسط مجلس یازدهم، متنی به‌عنوان گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت فولادمبارکه در ۲۹۷صفحه به طرز عجیبی منتشر شده است. این متن در حالی به شکل عمومی منتشر و اخبار آن رسانه‌ای شد که این گزارش «شامل اتهامات مطرح‌شده فراوانی نسبت به افراد و شرکت‌های مختلف خصوصی است و هیچ‌یک از این اتهامات، نه‌تنها هنوز تایید نشده، بلکه حتی برای بررسی به مراجع قضایی نیز ارسال نشده بود.» انتشار این متن در وضعیت کنونی خلاف رویه‌های قبلی در برخورد با هر پرونده اقتصادی در کشور بوده و این موضوع نیز بر تردیدهای مطرح‌شده می‌افزاید. در گزارش منتشرشده درباره تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولادمبارکه اصفهان، اتهام حدود ۹۲هزار میلیارد تومان تخلف مالی متوجه این شرکت در دوران مدیریت حمیدرضا عظیمیان شده است.
بزرگ‌ترین اتهام مالی در این گزارش به توزیع رانت ۵۴هزار میلیارد تومانی در طول سال‌های ۹۷ تا ۹۹ با فروش ارزان محصولات این شرکت اشاره دارد. این در حالی است که شرکت فولادمبارکه و سایر شرکت‌های بزرگ کشور سال‌هاست نسبت به فرآیند قیمت‌گذاری دستوری محصولات خود معترض و خواهان کشف نرخ در بازاری شفاف و رقابتی هستند. اما سیاستگذاران اقتصادی کشور در تمامی دولت‌ها و حتی در شرایط کنونی بر این باورند که این شرکت‌ها به دلیل بهره‌مندی از مزایایی همچون مواد اولیه داخلی و انرژی ارزان موظف به فروش محصول خود با نرخی کمتر از قیمت جهانی در بازار داخل بوده و این رویه را به‌نوعی حمایت از فعالیت صنایع تکمیلی در کشور تلقی می‌کنند. به‌جرات می‌توان گفت که این اتهامات به تمامی شرکت‌های عرضه‌کننده در بورس‌کالا که حرف دولت را پذیرفتند وارد است و تنها متوجه فولادمبارکه اصفهان نیست.
وقتی فولادمبارکه از معدن سنگ‌آهن برای تامین نیازهای خود به صورت کامل برخوردار نیست، راهی جز خرید ندارد. از دیگر اتهامات واردشده به این شرکت، خرید و فروش مواد اولیه است. عنوان شده که بخشی از قراردادهای خرید و فروش مواد اولیه بدون برگزاری مناقصه انجام شده است. در بخشی از این گزارش، اقدام به انعقاد قرارداد به‌منظور خرید ۴میلیون تن سنگ‌آهن دانه‌بندی بدون برگزاری مناقصه تحت عنوان تخلف یادشده است. همچنین در بخش دیگری از این گزارش به فروش محصول بدون برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد از طریق ترک تشریفات مناقصه اشاره‌شده و احتمال وقوع رانت در چنین قراردادهایی مطرح شده است. سوال اینجاست که در کشور چند واحد تولیدی به ۴میلیون تن سنگ‌آهن نیاز دارد که نیاز به برگزاری مناقصه باشد؟
درحالی شرکت فولادمبارکه برای خرید و فروش سنگ‌آهن بدون برگزاری مناقصه به تخلف و رانت متهم شده که چنین شیوه‌ای در خرید و فروش مواد اولیه شرکت‌های معدنی در ایران و اقصی‌نقاط جهان مرسوم بوده و تا به حال ایرادی مبنی بر تخلف بودن چنین روشی در فروش به آنها وارد نشده است. نکته دیگر، پرداخت‌هایی تحت عنوان حمایت‌ها یا مسوولیت‌های اجتماعی است. اگرچه شرکت‌ها الزام قانونی برای پرداخت مبالغی تحت عنوان مسوولیت اجتماعی ندارند، اما واقعیت این است که تمامی بنگاه‌های اقتصادی مطابق الزامی فراقانونی موظف به صرف هزینه‌هایی در حوزه مسوولیت اجتماعی هستند. در بسیاری موارد شرکت‌ها تمایلی به چنین هزینه‌هایی ندارند؛ اما چاره‌ای جز پرداخت و صرف این هزینه‌ها نیز وجود ندارد. در این شرایط، اگر بتوان سقفی برای پرداخت‌های این‌چنینی تصویب کرد، شاید بتوان از هزینه‌های فراتر از انتظار جلوگیری کرد.
ارسال نظر