به گزارش ایراسین به نقل از چاینادیلی، این کشور آسیای جنوبی تنها کشور از ۱۴ کشور عضو چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه (IPEF) است که از پیوستن به رکن تجاری امتناع می‌ورزد. کارشناسان می‌گویند: این احتمال وجود دارد که سایر اعضا نیز نگرانی‌هایی در مورد چارچوب دارند که نمی‌توان به‌راحتی از آنها عبور کرد و ممکن است مشکلات بیشتری در پیش باشد.

سان لیپنگ، محقق مشترک مطالعات ایالات متحده در مؤسسه روابط بین‌الملل معاصر چین گفت: هند با استناد به حقوق توسعه خود به‌طور موقت از مذاکرات تجاری خارج می‌شود و شاید درمورد این افکارش تنها نباشد؛ سایر کشورهای در حال توسعه نیز ممکن است ملاحظات مشابهی داشته باشند.

سان ابراز کرد: شاید یک نگرانی جهانی برای شرکت‌کنندگان این باشد که ایالات متحده هیچ برنامه‌ای برای باز کردن بازارهای خود یا واگذاری برخی از مزایا در هنگام ترویج همکاری چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه ندارد. این کشورهای در حال توسعه بیشتر برخورد منفعلانه دارند، اگرچه پیش از این بخشی از مذاکرات تجاری بوده‌اند.

وی زونگیو، استاد مرکز مطالعات ایالات متحده در دانشگاه فودان چین معتقد است، هند تنها عضوی نیست که در این چارچوب با ایالات متحده اختلاف نظر دارد.

وی گفت: به‌عنوان مثال، بیانیه نشست وزیران را در نظر بگیرید، در آن آمده است که IPEF اعتبار و ایمنی در جریان داده‌های برون‌مرزی را تسهیل می‌کند و تجارت دیجیتال باز را توسعه می‌دهد با این حال، ویتنام و برخی دیگر از کشورهای آسه‌آن قوانین و مقررات کاملا متفاوتی با ایالات متحده دارند و به‌دنبال جلب منافع متمایز از ایالات متحده هستند.

کشورهای آسه‌آن و فیجی مایل هستند ایالات متحده به ساخت زیرساخت‌های آنها کمک کند و فناوری انرژی پاک را در چارچوب توسعه دهد اما به گفته وی، یک بازی مجموع صفر چین و آمریکا آن چیزی نیست که آنها می‌خواهند در منطقه آسیا و اقیانوسیه ببینند.

سان بیان کرد: واقعیت یک IPEF به نسبت سست، نشان‌دهنده کاهش قدرت ایالات متحده است.

وی افزود : به‌نظر می‌رسد ایالات متحده نتوانسته است بر اساس حجم بازار و سهم تولید ناخالص داخلی خود در جهان، یک توافق اقتصادی یا تجاری محدودتر را آغاز کند. همه این عوامل موانع بیشتری را برای مذاکرات خاص در IPEF ایجاد می‌کند.

به‌عقیده وی، هدف اصلی ایالات متحده از ایجاد چارچوب این است که نشان دهد منافع و نگرانی‌های عمده‌ای در منطقه آسیا و اقیانوسیه دارد و بیشتر به توسعه اقتصادی منطقه کمک کند اما در واقع، غیرممکن است که ایالات متحده هزینه‌های کلانی را در آنجا بپردازد که سایر شرکت‌کنندگان در آینده شاهد آن خواهند بود.

ژو لیپینگ، محقق موسسه آسیا-اقیانوسیه و راهبرد بین‌المللی در آکادمی علوم اجتماعی چین اظهار کرد: IPEF به‌نظر یک چارچوب همکاری اقتصادی منطقه‌ای است اما رهبری سازوکار عملیاتی اقتصاد آسیا-اقیانوسیه برای آن دشوار است. برعکس، ممکن است به ابزار ژئوپلیتیکی برای ایجاد تفرقه و تقابل تبدیل شود.

ژو اضافه کرد: قوانین و استانداردهای چارچوب بیشتر توسط ایالات متحده اثبات می‌شوند که پذیرش کامل آن برای سایر اعضا دشوار است. اقتصادهای توسعه‌یافته در این چارچوب مانند ژاپن و کره جنوبی نمی‌توانند از پس هزینه جدایی کامل از چین برآیند؛ آنها ممکن است شاهد سود و ضرر نامتناسب باشند.

منبع: ایسنا