پایگاه خبری تحلیلی ایراسین- آنوش رحام؛ دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران- یکی از معضلات مهم صنعت کشور که همواره با آن روبرو بوده‌ایم و بعد از شروع دوره جدید تحریم‌ها تشدید شده، رشد خزنده قیمت‌های مواد اولیه است. مصرف‌کنندگان محصولات فولادی در چهار، پنج‌سال گذشته هیچ‌وقت در یک وضعیت باثبات نتوانستند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند و همیشه مشکل عدم‌ثبات قیمت‌کالا، یکی از معضلات جدی برای واحدهای تولیدی بوده است. متاسفانه مکانیزم بورس کالای ایران نیز علی رغم آنکه قرار بود یک مکانیزم کشف‌کننده شفاف قیمت باشد، با حذف برخی مکانیزم ها از چارچوب مبادلات تجاری موفق عمل نکرده است.

اما مشکلات دیگری هم در چند سال گذشته وجود داشته که به زنجیره تامین واحدهای لوله و پروفیل آسیب وارد کرده است. یکی از این مشکلات، عدم ثبات در روش‌های عرضه است. در نظر بگیرید که یک تولیدکننده لوله و پروفیل برای تامین مواد اولیه ناچار باشد همواره مسیر صعب‌العبوری را طی کند و هر بار از مسیر جدیدی و با شرایط تعیین شده متفاوتی مواد اولیه را به دست بیاورد. آیا این تولیدکننده دیگر توان تولید، ارتقا محصول و ارتقا بُرد صادراتی محصول خود را خواهد داشت؟

در همه جای دنیا صنایع تولیدی باید از یک برنامه‌ مشخص زنجیره‌ تامین برخوردار باشند. اگر مولفه‌های کلیدی مرتبط با زنجیره تامین را در حوزه‌های لجستیک، بازرگانی، خرید داخلی در دنیا بررسی کنید، نشان می دهد، چنانچه برنامه درستی اجرا نشود واحدها حتی برای میزان تولید خود و میزان تخصیص محصولاتشان به بازارهای مختلف نمی توانند برنامه‌ریزی کنند و باید منتظر این باشند که چه زمانی فرصت لازم برای خرید مواد اولیه را به دست می آورند.

ماهیت صنایع تکمیلی مانند صنعت لوله و پروفیل B2C هستند. بر این اساس، این صنایع باید محصول خود را به مصرف‌کننده‌نهایی عرضه کنند. محصولات لوله و پروفیل گستردگی مصرف بالایی دارند و چیزی در حدود 450 قلم کالای مختلف صنعتی، ساختمانی، سازه، قطعه از لوله و پروفیل تولید می‌شوند. بنابراین صنعت لوله و پروفیل تقریبا یک محصول مادر است. شرکت فولاد مبارکه که بزرگترین تأمین کننده ورق کشور است، علی رغم اینکه در مقطعی در چند سال قبل یعنی در سال 93 اعلام کرده‌ بود که باید برای واردات ورق تعرفه وضع شود تا شرکتهای تولیدکننده داخلی توان رقابت با رقبای مشابه خارجی را داشته باشند، اما شرایط به سمتی رفت که این به اصطلاح برهان قاطع به وجود آمد که ما در کشور نیاز مبرم به ورق گرم داریم و تولید داخل، پاسخگوی نیاز نیست و به همین دلیل، دولت در ابتدای سال 1400 سیاست حذف تعرفه واردات ورق را در پیش گرفت و نهایتا این تعرفه صفر شد. از طرف دیگر وزارت صمت نیز مسئولیت تامین بازار از محل واردات را بر عهده شرکت فولاد مبارکه گذاشت.

این امر اتفاق ارزنده ای بود و در گام نخست باعث ثبات در بازار و اطمینان خاطر واحدهای تولیدی، از تامین مواد اولیه شد. در گام بعد تغییرات جدیدی که در دولت جدید اعمال شد، از جمله برداشتن سقف و سهمیه سامانه بهین‌یاب هم یک اقدام بسیار مثبت و اثرگذار در بخش تولید بود. به این ترتیب که همه آن سقف و سهمیه‌هایی که واحدهای تولید داشتند بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه بهینه‌یاب مرتفع شد. همین مسائل باعث شد که در نهایت وزارت صمت، شیوه‌نامه جدیدی را تنظیم کند. بر این اساس، در مورد محصولاتی که با کمبود عرضه در بازار روبه‌رو بودند، مقرر شد تا عرضه‌کننده عمده بازار نسبت به تأمین کسری بازار از منابع خارجی اقدام کند و در بازار از طریق بورس کالا به ‌صورت عرضه‌های تلفیقی عرضه صورت گیرد. این اقدام تا زمانی که بازار به‌طور کامل تأمین شود و کسری در بازار نباشد، ادامه یافت. در واقع این الگو برای ساماندهی به وضعیت عرضه و تقاضا در بازار طراحی‌ شد و هدف آن تأمین کامل نیاز بازار به مواد اولیه و کامودیتی‌ها بود. برای مثال، بازار نیاز به 300 هزار تن ورق گرم داشت که فولادمبارکه 240 هزار تن آن را تولید کرد و 60 هزار تن کمبود در بازار از محل واردات تأمین می‌شود. عرضه تلفیقی در واقع میانگین موزون با ضریب ۵ برابری از عرضه داخلی و ضریب یک از عرضه وارداتی بود که میانگین قیمت خودش را می‌سازد و تعیین‌کننده قیمت پایه خواهد بود. البته در این عرضه رقابت هم وجود دارد و محدودیتی برای رقابت و سقف قیمتی در بورس کالا اعمال نشد. خوشبختانه با این اقدام، بازار به ثبات رسید و حرکت ارزشمندی پدید آمد.

درمجموع، اقداماتی که در بدو دولت آقای رئیسی اتفاق افتاد واقعا امیدوارکننده بود تا مقطعی که متاسفانه در اواخر سال 1400 نزاع روسیه و اوکراین، خواسته یا ناخواسته بازار جهانی کامودیتی و بالاخص بازار صادراتی و داخلی محصولات را دچار آسیب کرد. به دلیل اینکه معمولا در این شرایط بازارها دچار تلاطم می شوند و بازار ورق، با یک افزایش قیمت افسارگسیخته در محصولات حوزه زنجیره فولاد روبرو شد و همچنین به دلیل اینکه دولت طرح‌های توسعه مسکن را در دست داشت، با وضع عوارض برای صادرات کالاها تصمیم گرفت از خروج بی رویه کالا از کشور جلوگیری کند.

علی‌رغم آنکه در قانون صراحت داریم که این عوارض باید به تصویب شورای عالی اقتصاد برسد و حداقل مدت زمانی سه ماهه به صادرکننده داده شود، اما شاهدیم که این عوارض که عملا از فروردین سال 97 وضع شد، باعث توقف در بسیاری از فعالیت‌ها شد. دولتی ها معتقدند قیمت کالای ایرانی به نسبت بازارهای دیگر، در مجموع قیمت ارزان‌تری است و ممکن است با توجه به بالا رفتن قیمت‌ در بازارهای جهانی، محصولات ایرانی با قیمت نازل، صادر شده و سود عظیمی به جیب خریدار خارجی برود. به اعتقاد فعالان این بخش، دولت با وضع این عوارض مرتکب اشتباه بزرگی شد؛ چرا که از همان آغاز درگیری در منطقه، همه‌ ما می‌دانستیم که دو کشور اصلی که تأمین‌کننده مواد اولیه و مواد غذایی در دنیا هستند روبروی هم ایستاده‌اند. در واقع دو کشور اوکراین و روسیه هم در بخش تأمین کالاهای ‌اساسی و هم در صنعت فولاد نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. این امر در همان زمان پیش‌بینی می‌شد. در بهمن ماه سال گذشته نیز اعلام کردیم که فعالان این صنعت سعی کنند بر اساس بازار رقابتی و عرضه محصول در بازارها با هم رقابت نکنند و موجبات دامپینگ کالا را به وجود نیاورند؛ چرا که احتمال اینکه دامپینگ در سطح بازارهای جهانی اتفاق بیفتد، بسیار زیاد بود وسرانجام نیز همین اتفاق رخ داد. هرچند طی بهمن‌ماه و بعد از آن در اردیبهشت‌ماه گذشته تاکید داشتیم که احتمال دامپینگ گسترده در بازارها وجود دارد، با این وجود بدون توجه به این مسائل، بر صادرات این محصولات عوارض وضع شد و حتی در مقطعی صادرات برخی از محصولات نیز ممنوع گردید. همین امر موجب برهم ریختگی ‌توازن زنجیره شد و بسیاری از مشتریانی که با سختی در شرایط تحریم به دست آوردیم در نهایت خریدار محصولات روسیه شدند. روس ها با گذشت زمان و در دست گرفتن جریان بازار و مشتریان، قیمت خود را اصلاح کردند و در نهایت اتفاقی که در حال حاضر در حال وقوع است پیش آمد. متاسفانه بخش دولتی در بورس کالا، معاونت معدنی و در سایر بخش های زنجیره فولاد امکان دامپینگ گسترده روسیه را باور نداشتند و شاهد بودیم قیمت ورق فولادی در کشور دچار سردرگمی شد؛ به نحوی که خریداران محصولات فولاد مبارکه که عمدتا واحدهای لوله پروفیل هستند و در این چند سال به صورت محکم پاسخگوی تعهدات خود بودند برای انجام برخی تعهدات دچار مشکل شدند و در مقطعی که دامپینگ شکل گرفت، قیمت لوله پروفیل که محصول نهایی ورق است از خود ورق که ماده اولیه محسوب می شود کمتر شد. نتیجه امر آن بود که فعالان و تولیدکنندگان این صنعت، چیزی در حدود 2500 تا4000 تومان در هر کیلو، طی سه عرضه آخر دچار زیان گسترده شدند که این زیان چیزی در حدود 3 هزار میلیارد تومان، به واحدهای لوله پروفیل در دو ماه گذشته آسیب وارد کرده است.

واقعیت آن است که صنایع پایین دستی صنعت فولاد، در زمان هر عرضه و قبل از آن باید یک جدول معماگونه را حل کنند و با عبور از یک تنگنای هزارتو، تشخیص دهند که قرار است با چه شیوه‌ای عرضه کالا انجام گردد و نحوه پرداخت به چه صورت است. از طرف دیگر دخالت دولت نیز برای طرف عرضه‌کننده و هم برای طرف صنایع ‌تکمیلی مخرب‌ترین موضوع است؛ چراکه هیچ وقت دولت نمی تواند به شیوه بخش خصوصی مسایل را تجزیه کرده و معضلات خود را مرتفع سازد.

در جمع بندی موارد مطرح شده، یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان این صنف آن است که عدم تناسب در عرضه‌ها مرتفع شده و نظام مشخص و پایداری برای آن تدوین گردد تا تولیدکننده نیز لااقل با یک برنامه شش ماهه بتواند خریدهای خود را انجام دهد و بر اساس یک چشم انداز قابل اتکا سرمایه خود را وارد زنجیره تولید کند. توجه داشته باشیم که امروز هیچ خریداری به دلیل عدم ثبات در شیوه های اجرایی و عدم مشخص‌شدن ریسک سرمایه گذاری حاضر نیست وارد این چرخه شود. فعالان این صنعت، همواره در تک‌تک موضوعات و موارد پیش آمده، سعی کرده‌اند همراه تولیدکنندگان بزرگ کشور مانند شرکت فولادمبارکه باشند، اما بدون شک ضرورت دارد، تعامل و همراهی بیشتری میان عرضه کننده بزرگ کشور و فعالان صنعت و لوله و پروفیل برقرار و با همراهی هر دو طرف، موارد بررسی و راهکار مشخص اعلام شود. در پایان به نظر می رسد انجام موارد زیر اولویت دارد:

اول: تولیدکنندگان صنایع تکمیلی با عبور از یک هزارتوی غیرقابل پیش‌بینی به سطوح فعلی رسیده‌اند. با این شرایط، عدم وجود چشم‌انداز قابل برنامه‌ریزی، شفاف و مشخص در خصوص شرایط تامین مواد اولیه، موجب شد، تا خواستار اخذ تصمیمات اجرایی از طرف وزارت صمت باشند. اولین تصمیم، الزام وزارت صمت، به نظارت بیشتر بر شیوه‌های عرضه است. فعالان این صنعت خواستار نظارت بر میزان عرضه، زمانبندی توزیع و تعیین دقیق پارامترهای موثر در فرآیند قیمت‌گذاری هستند.

دوم: به دلیل افزایش افسار گسیخته قیمتها، بخشی از سرمایه واحدهای لوله و پروفیل تبخیر شده و آنها ناچارند، خریدهای خود را به صورت اعتباری و ال‌سی انجام دهند؛ اما متاسفانه از این ابزار برای قیمت سازی و مهندسی بازار سوءاستفاده می شود. بنابراین به صورت جدی درخواست می کنیم، شرایط فروش مطابق مصوبه اخیر ستاد کالا، بر مکانیزم بازار استوار شده و برپایه توافق میان فروشنده و خریدار تصمیم‌گیری شود.

سوم: برای آنکه صنعت لوله و پروفیل، با کمبود کالا روبرو نباشد، ضرورت دارد، همچنان سقف عرضه‌ها بر اساس رقم 450 هزار تن باشد و کاهش پیدا نکند و اگر قرار است، میزان عرضه‌ها 300 هزار تنی شود، فاصله زمانی میان زمان تحویل محصول به ۴۵ روز و عرضه ها به هفته پایانی هرماه اصلاح شود. موردی که بسیار اهمیت دارد، تأمین نیاز بازار و شفافیت در قیمت ارایه شده است.

چهارم: تغییر ضوابط فروش شامل مقدار، نوع فروش (اعم از اعتباری)، فواصل زمانی باید یک عدد ثابت باشد تا فعالان این صنعت بتوانند بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند. چنانچه این موارد تامین نشود، قطعا شریان‌ صنعت لوله و پروفیل که در پنجاه سال گذشته بزرگترین بازیگر و مجری نهضت آبرسانی، توزیع گاز و انرژی در کشور بوده و بسیاری از مولفه‌های توسعه‌ای و رفاه هموطنان را در نیم قرن اخیر به عهده داشته در اجرای تعهداتش به اقتصاد کشور ناکام مانده و در آینده با مشکلات عدیده‌ای روبرو خواهیم شد.