به گزارش ایراسین، بر این صنعت هم مانند همه صنایع باید قوانین کسب و کار حاکم باشد نه معیارها و شاخص های امنیتی سیاسی. متاسفانه حاشیه سازی برای این صنعت معضل همیشگی آن است.

بازار پر افت و خیز صنعت خودرو و قطعات، در شرایط تحریمی و نوسانات ارزی باعث شد که عده ای از ترس گران شدن خودرو برای خرید هجوم آورند. آشفتگی درونی صنعت خودرو نیز در این التهاب افزوده شد در حالی که یکی از بزرگ ترین مشکلات به نظر بسیاری از کارشناسان این عرصه،  وجود نداشتن سیاست گذاری متمرکز و جامع در صنعت خودرو می باشد. در حالی که نوسانات ارزی و شرایط تحریمی باعث شده است که هم اینک تیراژ تولید خودرو تا حد چشم گیری کاهش یافته و اثر روانی جامعه بر این قضیه افزوده شود و از طرفی مردم و خودرو سازان با سیاستهایی از سوی شورای رقابت مواجه هستند که از نگاه خودروسازان و قطعه سازان با قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو و قطعه سازان را متضرر می کند. از اینرو خبرنگار ایراسین با آرش محبی نژاد دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان کشور گفتگویی انجام داده است، که در ادامه می خوانید.

• به نظر جنابعالی صنعت خودرو با چه نواقص و مشکلات قانون گذاری در کشور مواجه است؟

ببینید متاسفانه وجود قوانین ضد تولید، خلا وجود قانون، عدم اجرای قوانین خوب و تفسیر به رای قوانین توسط بخش های مختلف مانند مجلس و مدیران دولتی سبب ایجاد وضعیت نامناسب فعلی در این صنعت شده است.  فضای کسب و کار ایران و مجموعه قوانین حاکم بر صنعت خودروسازی به گونه ای است که حتی اگر ۱۰۰درصد از سهام این صنعت به بخش خصوصی واگذار شود معضلات همچنان به قوت خود باقی خواند بود.

• راهکار در این زمینه از دید شما با شرایط موجود چیست؟

به نظر بنده بر این صنعت هم مانند همه صنایع باید قوانین کسب و کار حاکم باشد نه معیارها و شاخص های امنیتی سیاسی. متاسفانه حاشیه سازی برای این صنعت معضل همیشگی آن است.

• البته باید در نظر داشت که ما با تورمی روبرو هستیم که قدرت خرید مردم را بسیار پایین آورده است.

استانداردهای اقتصادی در کشورهایی که تورم بالا دارند متفاوت است. افزایش درآمد و قدرت خرید مردم همراه با تورم امکان پذیر نیست چون قدرت خرید مردم فقط پول نیست بلکه سیستم های اعتباری است که در سیستم اقتصادی کل دنیا تعریف شده اما سیستم بانک مرکزی کشور به روز نیست و نمی تواند اقتصاد را به حرکت درآورد.

• در اقتصاد موجود چه مقدار به برند و دانش فنی در صنایع توجه می شود؟

ببینید متاسفانه در کشور ما دارایی معنوی اهمیتی ندارد. از سوی دیگر لازمه اجرای قانون ضد انحصار در هر کشوری اصلاح زیرساخت ها و مجموعه قوانین و مقررات است که در ایران این روند طی نشده است و مجموعه حاکمیت وظیفه اصلی خود یعنی قانون گذاری و نظارت را انجام نمی دهد و در اجرا دخالت می کند.  اگر قوانین ضد انحصار وجود نداشته باشد خصوصی سازی فلج است. انجمن قطعه سازان حدود ۱۲۰۰ عضو دارد و بسیاری از آنان سهام خودروسازی دارند و از آنجایی که قانون ضد انحصار رعایت شده است، هیچ کدام انحصاری بر دیگری ندارند.

• پس به نظر شما خصوصی سازی با این روش اشتباه است؟

اگر خصوصی سازی صورت بگیرد و بازهم شورای رقابت اقدام به قیمت گذاری کند، بهره مالی همچنان ۲۴درصد باشد و همچنان نرخ تورم و ارز فعلی با بهره بانکی تناسب نداشته باشد نباید انتظار معجزه از بخش خصوصی داشت. باید روشن شود هدف از خصوصی سازی حذف تصدی گری دولت است یا ایجاد درآمد برای دولت. از این رو در ابتدا باید خود دولتی ها در این خصوص به یک اتفاق نظر و جمع بندی برسند. سپس قوای سه گانه نظر واحد در مورد آن را اعلام کنند و پس از آن بستر را برای این کار فراهم نمایند.

• نظر شما در باره کاهش تعرفه واردات چیست؟

در همه کشورهای دنیا راهکار کاهش تعرفه واردات خودرو جلوگیری از ضربه پذیری تولید داخلی است. همچنین تورم، نرخ ارز و بهره های بانکی هم از عوامل موثر بر تعرفه واردات است.

• برخی کارشناسان اعتقاد دارند که کمبود خودرو حاصل قطعات دپو شده است. نظر شما چیست؟

خیر کمبود خودرو ربطی به این قطعات دپو شده ندارد. ۱۰ هزار قطعه مربوط به صنعت خودرو است و مابقی به بازار مربوط است و بسیاری نیز ملزومات نیم ساز قطعه سازان برای استفاده در خودرو و بازار می باشد. این قطعات عمدتا برای خودروهای خارجی مونتاژی دپو شده است؛ البته برخی مربوط به قطعه سازان است و قطعه سازی که فعلا خوابیده است، نیازمند این قطعات است.

• پس با وجود این حجم از قطعات موجود، مشکل حدود ۱۲۰هزار خودرو که عرضه نمی شوند چیست؟

ببینید این تعداد خودرو که به دلیل ناقص بودن قطعات هنوز عرضه نشده اند نیازمند قطعاتی هستند که بعدا روی خودرو بسته می شود و شامل قطعات های تک مثل کامپیوتر خودرو یا قربیلک فرمان و ایربگ می باشد. بسیاری قطعاتی که ترخیص نشده مایحتاج قطعه سازان است.

• دلیل ترخیص نشدن این قطعات چیست؟

قطعات باید با ارز مبادله ای ترخیص شود. این قطعات در گمرک چابهار با خودروهای ناقص کنونی ارتباطی ندارد ولی آنچه مورد احتیاج قطعه سازان داخلی است، قطعا در بازار تاثیر می گذارد.

• چه راهکارهایی را طی نمودین تا مشکلات قطعه سازان رفع شود؟

ببینید ما بیش از ۱۰ جلسه خدمت مجلس رسیدیم و درباره مشکل قطعه سازان در جلسات متعدد سخن گفته ایم. همچنین ما از مقررات اعلامی بانک مرکزی مبنی بر اینکه اگر مایحتاج قطعه سازان برسد، باید مابه تفاوت ارز ثانویه را پرداخت کنند انتقاد داریم. برخی قطعه سازان این پول را نداشتند و در ترخیص ناتوان بودند. مشکل بعدی ما کمبود نقدینگی است. در گذشته ثبت سفارش در مرحله نخست اتفاق نمی افتاد و وقتی محموله قطعات خودرو به نزدیکی گمرک می رسید، ثبت سفارش می کردند تا پول را زودتر نپردازند ولی با بخشنامه جدید بانک مرکزی رسوب بالای قطعات در گمرک اتفاق افتاد.

• پس وام ۴ هزار میلیاردی که به قطعه سازان پرداخت شد باز هم نتوانست به نقدینگی قطعه سازان کمک کند؟

خیر.  وام ۴ هزار میلیاردی که به قطعه ساز تزریق شده، در حقیقت مطالبات معوقه خودروسازان به صنعت قطعه سازی است. زمانی که خودرو تولید شده نیز با ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعات وارد شده، بسیاری قطعه سازان پیش شرکت های خارجی اعتبار داشتند و وجه خود را با روش هایی دیگر نظیر نسیه واریز می کردند. کسانی که به دلیل عجله برای ترخیص مابه تفاوت قیمت ارز را پرداخت و قطعات خود را ترخیص کردند، قرار شد این مبلغ را دریافت کنند، اما هنوز امکان دریافت این پول مهیا نشده است.