مصطفی قلی‌خسروی در این زمینه به ایراسین گفت: وقتی صحبت از بازار مسکن چه در بخش اجاره و چه تولید می‌کنیم باید درنظر داشته باشیم این بازار دقیقا مثل سایر بازارها براساس عرضه و تقاضا فعالیت می‌کند و هر تغییری در یک سوی معادله ایجاد کنیم قطعا بخش دیگر واکنش به این تغییر نشان خواهد داد.

قلی‌خسروی در ادامه افزود: مشکلات فعلی در بازار مسکن دقیقا حاصل سیاست‌ها، سوء‌مدیریت‌ها و همچنین نبود حمایت‌های دقیق و اصولی در این زمینه بوده نکاتی که در بسیاری از کشورها کاملا رصد شده و براساس آنها سیاست‌های مدیریتی بازار مسکن اجرایی و پیگیری می‌شوند.

این مقام صنفی تاکید کرد: برای بهبود شرایط در بازار مسکن بهترین گزینه این است که همزمان علاوه بر تقویت تولید بخش تقاضا را هم درنظر داشته باشیم، به این دلیل که اگر صرفا به یک بخش توجه کنیم قطعا سیاست‌های به آنچه برنامه‌ریزی کرده‌ایم نخواهند رسید و در نهایت چیزی جز زمینگیر شدن حجم بالایی از سرمایه و زیان اقتصادی به دست نخواهیم آورد.

وی ضمن تاکید براینکه برای مدیریت بازار مسکن به تعداد افراد ساکن ایران راهکار وجود دارد به خبرنگار ما گفت: بهترین راهکار این است که در شرایط فعلی ابتدا به آماری دقیق در بخش عرضه و تقاضا توجه داشته باشیم و در نهایت موانع تولید را برای سرمایه‌گذاران صنعت مسکن برداریم، تا به این ترتیب تولیدکنندگان با استفاده از اصول صنعتی تولید مسکن وارد میدان شده و دربخش تولید کمبودهای موجود را کاهش دهند.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران تصریح کرد: البته همزمان باید طرح‌های تقویتی بخش متقاضیان را هم جدی بگیریم و برای آنها راهکارهای منطقی و دقیقی ارایه کنیم چون امروز هرچه سیاست‌گذاری انجام شده متناسب با نیازهای واقعی متقاضیان نبوده و درنهایت می‌بینیم در بخش خرید قدرت خرید روز به روز کاهش یافته و اجاره نشین‌ها نیز دیگر خوش نشین نیستند.

به گفته قلی‌خسروی بررسی سیاست‌گذاری‌های کشورهای موفق در مدیریت بازار مسکن می‌تواند راهکاری منطقی برای بحران مسکن در کشورمان باشد و نیازی نیست زیاد از مرزهای ایران دور شویم چون کشور همسایه غربی ما ترکیه در این زمینه سیاست‌گذاری‌های موفق و قابل توجهی داشته که می‌توانیم از آنها درس بگیریم.

وی معتقد است اصلی‌ترین سیاستی که باعث کاهش مشکلات مسکن جامعه در ترکیه بوده ابتدا رفع موانع تولید از پیش راه تولیدکنندگان بوده و بعد از آنهم اجرای طرح‌های مسکن اجتماعی با مشارکت شهرداری‌ و بخش خصوصی است. به این ترتیب که شهرداری‌ها در این کشور برای مسکن اولی‌ها با استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی و همچنین امتیازاتی که به آنها ارایه می‌کنند مسکن‌های صنعتی و ارزان در حجم انبوه تولید می‌کنند و برای مدتی آن را با ساده‌ترین  شرایط ممکن در اختیار مسکن اولی‌ها قرار می‌دهند.

این مقام صنفی تاکید کرد: اجرای چنین سیاستی نه تنها باعث تشویق مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های اینچنینی می‌شود بلکه مسکن اولی‌ها را برای رسیدن به واحد مسکونی مناسب خود در آینده کمک می‌کند و از همه مهمتر مانع از افزایش کاذب قیمت‌ها در بازار مسکن بوده و در نهایت تعادل در عرضه و تقاضا را به جامعه ترکیه هدیه می‌دهد.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران معتقد است ارایه وام به مستاجران در شرایط فعلی گره‌ای از مشکلات مسکن باز نخواهد کرد درحالی که اگر برنامه‌ریزی دقیقی برای ساخت مسکن‌های ارزان‌قیمت به شیوه صنعتی – چیزی شبیه به مسکن اجتماعی – اجرایی شود و همین وام را به عنوان آورده همراه با بخش اندک نقدی دیگری از سوی متقاضیان برای ساخت بکار گیرند و با قراردادهای اجاره به شرط تملیک در اختیار مستاجران قراردهند نهایتا این گروه از جامعه نیز می‌توانند صاحب خانه مناسب شده و نرخ اجاره بها بدون منطق افزایش نخواهد یافت.

وی به خبرنگار ما گفت: ضعف قانون در برخی موارد بخصوص اجاره بها باعث شده تا بعضا مشکلات دوچندان باشد به عنوان مثال افزایش نرخ اجاره بها برای واحدهای مسکونی دربسیاری از کشورها براساس جایگزینی مستاجر جدید و بازسازی و نوسازی واحد صورت می‌گیرد و در برخی کشورها هم تا زمانی که مستاجر در واحد مسکونی اقامت دارد افزایش اجاره صورت نمی‌گیرد. به همین دلیل لازم است در ایران هم قوانینی متناسب با شرایط داشته باشیم.

قلی‌خسروی درباره احتکارکنندگان واحدهای مسکونی نیز تاکید کرد: پیگیری و اعلام اسامی آنها کار ساده‌ای است ای کاش مسئولانی که معتقدند گروهی تعداد انبوهی خانه در اختیار دارند که خالی رها شده است، نام این محتکران را به مراجع قانونی اعلام می‌کردند تا براساس قانون با آنها برخورد شود یا با استفاده از ابزارهای قانونی مثل مالیات بر خانه‌های خالی این واحدها به بازار عرضه می‌شد.

به گفته این مسئول صنفی البته سیاست‌های تشویقی مالیاتی هم می‌تواند اثرگذار باشد تا جایی که حتی مالکین واحدهای مسکونی تشویق به عرضه واحدهای در اختیارشان به بازار اجاره بشوند، اما نکته‌ای که باید واقعا درنظر داشته باشیم این است که اولین گام تدوین قوانین مناسب با شرایط اجتماعی کشور و البته اقتصاد ایران است و بعد از آن نظارت دقیق برروند اجرایی شدن آنهاست.

وی ضمن رد هرگونه دخالت مشاورین املاک در گرانی نرخ اجاره یا مسکن به خبرنگار ما گفت: مولفه‌های زیادی در افزایش قیمت مسکن و اجاره بها تاثیرگذار هستند که بعضا برخی از این مولفه‌ها دقیقا در اختیار خود دولت است بنابراین اینکه بگوییم مشاورین املاک به گرانی‌ها دامن می‌زنند در واقع پاک کردن صورت مسئله است و بهتر است واقعیت‌ها را بپذیریم.

رئیس اتحادیه مشاورین املاک تهران معتقد است برخی از هزینه‌ها منجمله هزینه‌های شهرداری، نصب انشعاب‌ها و .... می‌توانند کاملا رایگان صورت پذیرد ولی پس از ساخت از مصرف‌کنندگان در قالب مالیات بر مصرف و از مواردی اینچنینی هزینه‌ها اخذ شود اینجاست که می‌بینیم نرخ تمام شده مسکن کاهش یافته و در نهایت بازار به تعادل خواهد رسید.

قلی‌خسروی درپایان به خبرنگار ما گفت: در سراسر کشور براساس آمارها سالانه حدود یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی لازم داریم تا بازار عرضه و تقاضا در تعادل قرار داشته باشد درحالی که عقب‌افتادگی‌های محسوسی از گذشته در این بازار ملموس است که باعث شده هرسال نسبت به نیاز بازار تولید بسیار عقب باشد و همین روند می‌تواند در افزایش مجدد قیمت‌ها نیز تاثیرگذار باشد.