به گزارش ایراسین به نقل از ایرنا، حسن اکبری اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه طبیعت و تنوع زیستی وظایف گسترده‌ای دارد و آنچه که تحت عنوان اعتبار سازمان مصوب شده سالانه درصد ناچیزی به آن اضافه می‌شود و همان میزان مبنای کار قرار می‌گیرد این درحالی است که این مبلغ به هیچ وجه با آن چیزی که قانونا جزو وظایف سازمان محیط‌زیست است، همخوانی ندارد، سازمان باید در حدود ۳۲ میلیون هکتار از عرصه‌های کشور به طور مداوم گشت و کنترل داشته باشد، یعنی حدود ۱۹ میلیون هکتار مناطق چهارگانه و ۱۳ میلیون هکتار مناطق شکار ممنوع ما است.

وی افزود: در کنار رسیدگی به مسائلی مانند پوشش گیاهی، آتش سوزی، مقابله با آفات، تصرفات و حفاظت از حیات وحش نیز بر عهده ما است، مدیریت این عرصه ها و مدیریت گونه هایی که قبلا آسیب دیده اند نیز جزو وظایف سازمان محیط زیست است، همچنین حفاظت از حیات وحش و گونه های جانوری در خارج از این مناطق نیز بر عهده سازمان است، از یک پرنده در پارک داخل یک شهر گرفته تا گونه هایی که در دورترین نقاط زیستگاه های کشور زندگی می کنند، نیاز به حفاظت و مدیریت دارد.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست تصریح کرد: منظور این است که ما درباره حیات وحش فقط محدود به مناطق چهارگانه نیستیم، گونه ای مانند هوبره که از پرنده ای در خطر انقراض است عمده زیستگاه‌های آن خارج از مناطق مدیریتی ما است یعنی در مناطق آزاد زندگی می‌کند، همچنین سه گونه پرنده شکاری مانند بحری، بالابان و شاهین هم جزو گونه های در خطر انقراض هستند و به شدت قاچاق می‌شوند این درحالی است که تمام فعالیت های مربوط به زنده‌گیری آنها در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان انجام می‌شود که مقابله با آن به اعتبار کافی نیاز دارد.

وی ادامه داد: این شرایط مشخص می کند بخش زیادی از این فعالیت ها، مقابله ها، پیشگیری ها و کشفیات تخلفات در خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان اتفاق می افتد و نشاندهنده این است که باید تلاش سازمان محیط زیست در تمام خاک کشور اتفاق بیفتد، از طرفی اسلحه شکاری و مهمات فراوانی هم دست مردم وجود دارد، اسلحه های مجازی که دست مردم است نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده، صحبت از چند میلیون قبضه اسلحه است و همینطور اسلحه های غیر مجازی که در کشور وجود دارد و عمدتا در مساله شکار مورد استفاده قرار می گیرند هم بسیار زیاد شده است.

اکبری گفت: در بخش های قابل توجهی از کشور مانند حوزه زاگرس یا حوزه های جنوب شرقی کشور زیستگاه های خوبی وجود دارد همچنین زیستگاه های زیادی هم در دور دست هستند که در بخش زیادی از آنها زندگی مردم با طبیعت آن عجین شده و همچنان شکار غیر مجاز در آنها اتفاق می افتد که قاعدتا محیط زیست در حفاظت از گونه های زیستی این مناطق وظیفه سنگینی بر عهده دارد و از سوی دیگر حوزه کاریش هم بسیار گسترده است.

وی افزود: بیش از ۵۰۰ پاسگاه محیط زیستی فعال در کشور وجود دارد که ساخت بیشتر آنها سال های قابل توجهی می گذرد که همه به تعمیرات و نگهداری نیاز دارند، همچنین بیش از ۸۰۰ خودرو برای گشت زنی در مناطق در اختیار داریم که تقریبا ۹۰ درصد آنها فرسوده اند و یا به دلیل گشت زنی در مسیرهای صعب العبور مرتب هزینه سنگینی را بر دوش سازمان می گذارند، همچنین نزدیک به دو هزار موتورسیکلت در مناطق داریم که آنها هم فرسوده اند و از استحکام کافی برای گشت زنی و حفاظت برخوردار نیستند که تمام این عوامل هزینه های سازمان را به شدت بالا می برد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: این گوشه‌ای از فعالیت‌های اجتناب‌ناپذیر ما در عرصه‌های طبیعی کشور است، برای این کارها و ده‌ها برنامه ای که تهیه کردیم و در دست اجرا داریم تمام اعتبار ابلاغی ما در سال ۱۴۰۱ در حوزه طبیعی ۳۳۹ میلیارد تومان بود که تقریبا بخش عمده آن یعنی ۲۱۶ میلیارد تومان این مبلغ برای خرید خودرو، تجهیزات محیط بانی و اطفاء حریق استفاده می شود و برای اجرای بقیه برنامه ها در حوزه نجات گونه‌های در خطر انقراض اعم از یوزپلنگ، پلنگ، خرس سیاه، انواع سمندرهای اندمیک، انواع پرندگان در معرض خطر انقراض، اجرای برنامه های توجیهی و تفصیلی مناطق چهارگانه که برای حدود ۱۷۰ منطقه این برنامه‌ها تهیه شده و گونه‌هایی که نیاز به اقدامات عاجل دارند مانند میش مرغ، یا مدیریت جمعیت گونه‌های برجسته ای مانند گوزن زرد، آهو و جبیر، مدیریت موزه های تاریخ طبیعی، مطالعات فون و فلور مناطق چهارگانه، هوشمندسازی حفاظت و بسیاری از مسائل دیگر، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار ابلاغی داریم، البته این مبلغ ۳۳۹ میلیارد در شرایطی است که تخصیص ۱۰۰ درصد باشد که عمدتا این‌طور نیست سال گذشته بهترین شرایط تخصیص ما ۷۰ درصد بود.

وی افزود: از طرف دیگر بخش عمده‌ای از این اعتبار عمدتا اسناد خزانه است که کارایی آنها تقریبا ۵۰ درصد است، معمولا اسناد خزانه دو تا سه ساله می‌گیریم که در بهترین حالت کارایی ۵۰ درصد برای ما دارد یعنی اگر ۱۰۰ میلیارد تومان بگیریم ۵۰ میلیارد تومان کارایی دارد.

اکبری تاکید کرد: باید این را درنظر بگیریم که کارهای ما خاص است فرض کنید برای مقابله با خشکسالی، ساخت آب انبار، آبرسانی و مرمت چشمه ها در نقاط بسیار دور دست نیاز به اعتبار کافی داریم، معمولا پیمانکاران از کار در چنین مناطقی استقبال نمی کنند چون هزینه ها نسبت به کارها و مناطق معمولی در شهر و آبادی بسیار بیشتر می شود، اینها باعث می‌شود که نتوانیم از همین مبلغی هم که در اختیار داریم استفاده کامل را ببریم.

اعتبار ابلاغی سازمان محیط‌زیست در در سال ۱۴۰۱ حوزه طبیعی ۳۳۹ میلیارد تومان بود که بخش عمده آن یعنی ۲۱۶ میلیارد تومان آن فقط برای بخش تجهیزات و اجرای برنامه های حفاظت هزینه شده است.

وی گفت: اگر می خواهیم وضع طبیعت کشور بهتر شود و بتوانیم مناسب تر مدیریت کنیم دو راه بیشتر نداریم یکی این است که بخشی از بار حفاظت را روی دوش مردم و بخش خصوصی بگذاریم کاری که دنیا کرده است، این کار به زیرساخت های حقوقی نیاز دارد و تنها زیرساختی که ما برای انجام این کار داشتیم قرق‌های اختصاصی بودند که در سال ۱۳۴۶ پیش بینی شده اما به دلایل متعددی روند واگذاری قرق‌های اختصاص متوقف شده بود و در چند سال گذشته هم بسیار کند انجام شد و شرایط هم طوری نیست که امیدوار باشیم بتوانیم با سرعت کافی بخشی از هزینه‌های حفاظت را به بخش خصوصی منتقل کنیم.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: از طرفی زیرساخت قانونی مناسبی هم برای انجام این کار نداریم ما پیشنهاد زیرساخت‌های کافی را به دولت دادیم و با مرکز پژوهش های مجلس مکاتبه کردیم امیدواریم در میان مدت و بلندمدت این اتفاق بیفتد و بتوانیم بخش‌هایی از حفاظت را بر دوش مردم منتقل کنیم قطعا در بخش‌هایی از کشور کار حفاظت با روشی که دولت سرمایه‌گذاری کند و تنها حافظ، دولت باشد اصلا جواب نمی دهد ولو اینکه امکانات هم بیشتر شود بعضا پاسخگو نیست بنابراین در میان مدت و بلندمدت باید بتوانیم این کار را انجام دهیم.

وی ادامه داد: اما راه دوم که فعلا می تواند به عنوان یک راهکار قابل اجرا مانع از بین رفتن سرمایه‌های زیستی کشور شود؛ تقویت اعتبارات محیط‌زیست است، برآوردی که داشتیم و به بخش بودجه سازمان محیط‌زیست منتقل کردیم، با سازمان برنامه و بودجه هم رایزنی‌های لازم را انجام دادیم و اعلام کردیم اگر بخواهیم به وظایفی که قانونا بر عهده ما است عمل کنیم در سال ۱۴۰۲ به هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم این هم برای شرایطی نیست که ما ایده‌آل بتوانیم بخش عمده‌ای از حفاظت را با روش‌های دانش بنیان و هوشمند انجام دهیم یا اینکه بتوانیم برنامه‌ها را کامل و بدون عیب و نقص پیش ببریم بلکه برای اینکه حداقل عددی که بتوانیم به وظایف قانونی خود عمل کنیم و بتوانیم حداقل درحدی برنامه‌های گونه‌های در خطر انقراض و برنامه جامع مدیریت مناطق را که تهیه کردیم، در یک بازه زمانی پنج سال به جای مناسبی برسانیم.

اکبری تاکید کرد: این رقم کاملا قابل دفاع است و حتی کمتر از حالت ایده‌آل است، تمام اینها مستند سازی شده‌اند، درصورتی که اعتبار ما در حوزه طبیعی برای سال ۱۴۰۲ کمتر از این باشد حتما بخش‌هایی از طبیعت و تنوع زیستی خود را از دست می‌دهیم، مثلا اگر نتوانیم الان برای حفاظت پلنگ در کشور برنامه‌های منسجمی از جنبه افزایش طعمه و حفاظت کریدورها ایجاد کنیم، حتما در مدت یک یا دو دهه آینده باید منتظر این باشیم که پلنگ هم در کشور مانند وضعیت یوزپلنگ شود، یعنی به زیستگاه‌های خاص و جمعیت بسیار کم محدود شود، همچنین اگر نتوانیم برای هوبره اقدامات عاجلی را در مدت پنج سال آینده انجام دهیم جمعیت آن مانند میش مرغ می‌شود که الان به یک زیستگاه با جمعیت حدود ۱۷ تا ۱۸ قطعه محدود شده است.

وی تصریح کرد: بنابراین تخصیص ندادن اعتبار به صورت تدریجی ما را به مرحله‌ای می رساند که دیگر طبیعت قابل بازگشت به شرایط قبلی خود نیست و ما فرصت‌ها را از دست می‌دهیم، درخواست ما این است که سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان مجلس و دستگاه های متولی بودجه توجه کنند که مساله محیط‌زیست ممکن است مسئله آنی نباشد و با تخصیص کم اعتبار بلافاصله خطری متوجه کشور در حوزه تنوع زیستی نشود اما باید توجه داشته باشیم اگر این اتفاق نیفتد در میان مدت سرمایه‌هایی را از دست می‌دهیم که ولو با تخصیص اعتبارات خیلی خوب هم دیگر نمی‌توانیم آنها را احیا کنیم و فرصت‌ها را برای همیشه از دست می‌دهیم.

معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره اینکه برای اجرای این دو راهکار چه اقداماتی انجام دادید، گفت: درباره استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی ما پیشنهادات را دادیم اگرچه برای اینکه این مسئله ریشه‌ای حل شود نیاز به قانون دارد از این رو لایحه‌ای به دولت و مجلس پیشنهاد دادیم که باید مصوب شود، البته با توجه به تجربه‌ای که داریم و معمولا اقتصاد و اشتغال همیشه در اولویت قرار دارد؛ قطعا تصویب لایحه ای با موضوع محیط‌زیست خیلی زمان بر است از این رو چندان خوشبین نیستیم که در آینده کوتاه مدت بتوانیم زیرساخت قانونی کافی را برای این کار فراهم کنیم.

وی افزود: وقتی قرار است که حفاظت به سمت بخش خصوصی برود باید درآمد ایجاد کند از این رو باید به سمت کسب و کارهای محیط زیستی برویم و بتوانیم منابع درآمدی جدید در حوزه محیط زیست پیش‌بینی کنیم تا درآمد ایجاد شده برای حفاظت مورد استفاده قرار گیرد، این روند نیازمند زیرساخت قانونی است که ایجاد کردن آن در کوتاه مدت و میان مدت بعید به نظر می‌رسد از این رو باید حداقل در کوتاه مدت اعتبار کافی تزریق شود تا بتوانیم حفاظت را به خوبی انجام دهیم.

اکبری گفت: معمولا در تمام بخش‌ها، در جلسات و رویکردهایی که در مرحله سخنرانی است نگاه همه به موضوع حفظ محیط‌زیست مثبت است، دستگاه‌های مختلف، قانون‌گذاران، مجریان قانون و دستگاه‌های توسعه‌ای و سازمان برنامه و بودجه نگاه مثبتی دارند اما در عمل هنوز نتیجه چندانی نگرفتیم یعنی سازمان برنامه و بودجه به‌رغم اینکه به ظاهر به مسئله محیط‌زیست بنا به توصیه‌های رئیس‌جمهور و نگاه رهبر معظم انقلاب توجه دارد اما اینکه در عمل بتوانیم اعتباری را در تراز حل مشکلات و برنامه‌هایی که سازمان دارد بگیریم؛ هنوز موفق نبوده‌ایم.