به گزارش ایراسین، یدالله صادقی در این زمینه اظهار کرد: بطور کلی نامگذاری روزها و ایام در تقویم رسمی کشور بهانه‌ای است برای اینکه در یک موضوع مشخص بیشتر از سایر روزها بحث و گفت‌وگو صورت بگیرد و برای رفع مشکلات دقت گام‌های موثری برداشته شود، درغیر این صورت تعیین یک روز با نامی مشخص هیچ ارزش دیگری ندارد.

صادقی در ادامه افزود: در تقویم رسمی ایران روز ۱۰ تیرماه به نام روز ملی صنعت و معدن نامگذاری و طی ۲۳ سال گذشته این روز با هدف توجه بیشتر به این بخش گرامی داشته شده است تا با توجه به این بخش از اقتصاد در جهت رشد و توسعه کشورمان همت بیشتری داشته باشیم.

این مقام مسئول درباره مهمترین مشکلات صنایع و معادن کشور نیز تاکید کرد: با توجه به جلساتی که در ستاد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب و کار برگزار شده است به این نتیجه رسیدیم که ۵۰ درصد مشکلات مربوط به تامین نقدینگی، ۲۲ درصد مربوط به سازمان امور مالیاتی و ۱۸ درصد هم در بخش سازمان تامین اجتماعی و باقی در سایر موارد است.

وی درباره مشکل نقدینگی همچنین اظهار کرد: انتظاراتی که از سهم منابع تجهیز شده بانکی برای صنعت‌و معدن جهت رفع این مشکل داریم حداقل ۴۰ درصد است؛ اما فقط ۲۷ درصد از آنها همواره محقق شده و فاصله ۱۳ درصدی با نیاز واقعی صنایع داریم که درصورت بی‌توجهی به این فاصله؛ مشکلات بیشتری به بدنه صنعت و معدن کشورمان تحمیل خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درباره اثرگذاری تحریم‌ها در صنایع نیز به خبرنگار ما گفت: علی‌رغم اینکه بسیاری از دشمنان ایران براین باور بودند که نیمه دوم سال گذشته و ابتدای سال جاری، تحریم‌ها باعث تعطیل شدن بسیاری از واحدهای تولیدی کشور می‌شود، رسما اعلام می‌کنم که نه تنها توقف تولید نداشتیم؛ بلکه درخواست توسعه و همچنین تقاضا برای سرمایه‌گذاری روند صعودی به خود گرفته است.

وی تصریح کرد: ادعا نمی‌کنیم همه چیز خوب است و هیچ مشکلی نداریم، ولی می‌توانیم ادعا کنیم که با وجود سخت‌ترین تحریم‌ها آن کسانی که بیشترین مقاومت‌ها را با انگیزه، تلاش و عشق انجام می‌دهند خود صنعت گران بوده‌اند و مسئولان نیز به دنبال آنها حرکت کرده‌اند.

صادقی ضمن اشاره به نوسان‌های نرخ ارز طی یکسال اخیر تصریح کرد: تغییر نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی باعث شده تا تولیدکنندگان نسبت به گذشته نزدیک به سه برابر بیشتر به سرمایه‌درگردش نیاز داشته باشند و درصورت تامین نه تنها اشتغال موجود حفظ خواهد شد بلکه روند توسعه صنایع ادامه یافته و فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد می‌شود.

وی درباره رفع مشکل تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای صنعتی و معدنی همچنین اظهار کرد: اگرچه درتلاش هستیم با استفاده از راهکارهای مناسب و همکاری نهادهای مسئول، بورس اوراق بهادار در این زمینه به جایگاه مناسب خود دست‌یابد. اما درکنار آن سه برنامه عمده برای مدیریت شرایط داریم که تکمیل واحدهای نیمه‌کاره، تجهیز و نوسازی واحدها و رفع مشکلات زیست محیطی از جمله آنهاست.

به گفته صادقی توجه به تکمیل واحدهای نیمه‌کاره با حداقل پیشرفت ۶۰ درصد می‌تواند ضمانتی برای ورود هرچه سریعتر آنها به چرخه تولید، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در اقتصاد کشورمان باشد. به همین دلیل اولویت مسئولان در همین بخش تعیین شده است.

وی دومین اولویت را توجه به تجهیز و نوسازی واحدهای تولیدی دانست و افزود: بازسازی، نوسازی و تجهیز واحدهای تولیدی عاملی است تا بهره‌وری در این واحدها رشد قابل توجهی داشته باشد و همین نکته عاملی در ایجاد مزیت‌های رقابتی داخل و خارج از مرزهای ایران برای تولیدکنندگان است.

این مقام مسئول وسومین اولویت را در افزایش استفاده از فناوری‌های نوین برای ارتقاء جایگاه محیط زیستی واحدهای تولیدی دانست و تاکید کرد: هرچه واحدهای تولیدی با استانداردهای محیط زیستی نزدیک فعالیت باشند، در واقع به معنی صرفه‌جویی در استفاده از انرژی و کاهش قیمت تمام شده محصولات آنها درکنار بهبود شرایط محیط زیستی کشورمان است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ضمن اشاره به اهمیت توجه نهادها و ارگان‌های مسئول به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع کسب و کار نیز تصریح کرد: اگرچه تشکیل این ستاد براساس قانون صورت می‌گیرد و مصوبات آن برای رونق هرچه بیشتر تولید و رفع موانع کسب و کار است، اما برخی از نهادها هماهنگی و همکاری لازم در این زمینه را ندارند.

وی در ادامه افزود: در یک سال گذشته تولیدکنندگان که از سوی این ستاد به بانک‌ها برای دریافت وام معرفی شدند توانستند وام خود را دریافت کنند. به عنوان مثال طی این دوره ۳۹۰ میلیارد تومان پرونده از سوی ستاد تسهیل به بانک‌ها معرفی کردیم که توانستند وام بگیرند درحالی که خود نظام بانکی به صورت مستقیم حدود ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تسهیلات به شیوه‌های مختلف در اختیار تولیدکنندگان قرار داده است.

صادقی همچنین درباره مشکلات تولیدکنندگان با سازمان امور مالیاتی نیز تاکید کرد: یکی از خواسته‌های مهم صنعت‌گران در کل کشور این است که مجلس شورای اسلامی در بازنگری و دائمی کردن لایحه‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده به نحوی قانون مربوطه را اصلاح کند که این قانون مکانیزم شفافی در تشخیص و وصول مالیات بر ارزش افزوده داشته باشد.

وی معتقد است اعمال نظر سلیقه‌ای در قانون یاد شده و همچنین عدم توجه به دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از مصرف‌کننده نهایی عاملی برای نگرانی عمده در میان تولیدکنندگان و صنعت‌گران کشورمان شناخته شده و باید دقت عمل جدی در این زمینه داشته باشیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درپایان گفت: اگرچه همه مسئولان درباره رفع مشکلات و رونق تولید اتفاق نظر دارند اما نباید فراموش کنیم همکاری و هماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها ضامن موفقیت در این زمینه است.