به گزارش ایراسین، دکتر خداداد غریب‌پور در این زمینه گفت: معادن و صنایع معدنی در زمینه بومی سازی تجهیزات مورد نیازشان موفقیت‌های قابل توجهی طی سنوات گذشته به دست آورده‌اند که این تجارب در سایر صنایع نیز قابلیت استفاده داشته و کاربردی است، به همین دلیل باید شرایطی فراهم شود تا علاوه بر دستیابی سایر صنایع همکار، صنایع پایین دستی نیز به این دستاوردها دسترسی داشته باشند.
غریب‌پور در ادامه تاکید کرد: بر پایه برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته ازسوی وزارت صمت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مصمم هستیم تا موانع رونق تولید را با همکاری صنایع معدنی کشور برطرف کنیم و در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری شاهد رونق تولید در کشور عزیرمان ایران باشیم.
غریب‌پور همچنین تاکید کرد: در این راستا با تشکیل نشست‌ها و کارگروه‌هایی موانع و محدودیت‌های پیش‌روی صنایع معدنی کشور شناسایی است. ازجمله این محدودیت‌ها و موانع تأمین برخی تجهیزات است که در این زمینه استراتژی استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ساخت داخل با حمایت از سازندگان داخلی در دستور کار ایمیدرو قرار گرفته است.
غریب‌پور تصریح کرد: انتظار داریم تا با پیاده‌سازی سیاست‌گذاری‌های رونق تولید و بومی‌سازی حداکثری شاهد شکوفایی و تداوم رونق تولید و اشتغال‌زایی در صنایع معدنی باشیم که بدون تردید شکوفایی در این بخش می‌تواند ایجاد نشاط قابل توجهی در بخش‌های پایین دستی نیز ایجاد کند.
معاون وزیر صمت با اشاره به تجربه‌های بسیار گران‌بهای شرکت مس و شرکت‌های فولادی در حوزه بومی‌سازی گفت: می‌توان با اشتراک‌گذاری این تجربیات در سطح ملی و برای سایر صنایع بزرگ و کوچک معدنی قدم بزرگی در پیشبرد هر چه سریع‌تر بومی‌سازی و اتکا به توانمندی‌های داخلی بردشت.
به گفته وی در جریان نهادینه کردن سیاست بهره‌گیری از فرصت‌های ساخت داخل بدون شک باید همکاری با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش یابد، به این دلیل که معتقدیم هنوز پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های ایران آنطور که باید از نیاز واقعی بخش صنعت و معدن ایران مطلع نیستند و بسیاری از پژوهش‌ها در راستای نیاز واقعی کشور نیست.
غریب‌پور در پایان اظهار کرد: برای ارتباط هرچه بیشتر مراکز علمی و پژوهشی با صنایع و معادن نمایشگاه‌ها، نشست‌ها و همایش‌های تخصصی برگزار کرده‌ایم و خواهیم کرد تا بتوانیم خواسته‌های واقعی و ضروری صنایع را به اطلاع مراکز علمی و تحقیقاتی برسانیم و براساس نیازهای واقعی تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای همکاری میان دو طرف منعقد شود که از ابتدای سال جاری این روند آغاز شده و امیدواریم به زودی نتایج چنین سیاستی در صنایع مختلف کشور تجربه شود.
ارسال نظر