داریوش اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار ایراسین در این زمینه گفت: درباره بخش معدن و صنایع معدنی قوانین بسیار گسترده‌ای وضع شده که خیلی از آنها به نفع صنعت است اما به دلیل اینکه این قوانین از شفافیت کافی برخوردار نیستند متاسفانه دستاورد چندانی برای مخاطبان ندارند.
اسماعیلی در ادامه افزود: به عنوان مثال حقوق دولتی یکی از همین موارد است و اگرچه اصل قانون بسیار کارآمد است اما به دلیل اینکه دقیق موارد در آن مطرح نشده مجری هنگام اجرا می‌تواند مواردی را سلیقه‌ای برخورد کرده و همین امر باعث پیچیده شدن کار برای معدنداران و مخاطبان قانون خواهد بود.
وی تصریح کرد: در همین زمینه وقتی قانون حقوق دولتی درحال اصلاح بود بسیاری از معدنداران و صاحبان معدن اعتراض کردند که چرا وزارتخانه باید در این زمینه به صورت واحد تصمیم‌گیری کند درحالی که اصولا این وزارتخانه فقط تعیین کننده رقم بوده و باقی موارد در اختیار دیگر نهادها مثل شورای عالی معادن قرار دارد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درهمین زمینه اظهار کرد: درباره قانون حقوق دولتی که بسیاری از سرمایه‌گذاران از آن گلایه دارند کاملا مشخص شده که معدنکاران می‌توانند ۱۰ درصد از حقوق دولتی قابل پرداخت خودشان را به صورت پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی هزینه کنند، یا اینکه معافیت مالیاتی از صادرات ماده خام معدنی برداشته شده است. اما آیا کسی به این موارد توجه کرده یا اینکه اصلا از آن خبر دارد؟
اسماعیلی درباره فعالیت شورای عالی معادن نیز به خبرنگار ما گفت: در ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه مشخصا اعلام شده است که شورای عالی معادن وظایف خود را به استان‌ها واگذار کند تا به این ترتیب بروکراسی اداری و همچنین سرعت عمل بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری معادن صورت پذیرد که این مورد هم بعضا نادیده گرفته شده و هنوز دقیق و کامل اجرایی نشده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران معتقد است برای بهبود شرایط و همچنین رونق معادن بهترین گزینه این است که دولت دست از تصدی‌گری خود برداشته و اجازه دهد بخش خصوصی با توجه به توانمندی، دانش و دلسوزی در این زمینه فعالیت کند، اما هنوز اراده خاصی در این زمینه دیده نمی‌شود و بعضا واگذاری‌ها آنطور که شایسته بوده انجام نشده است.
به گفته اسماعیلی عدم شفافیت دقیق برخی قوانین از همان روز اول عاملی بوده که اختلافات و مشکلات ساختاری در صنعت معدن و صنایع وابسته ایجاد شود و بهتر است در این زمینه ریشه‌ای و اساسی کارهایی صورت پذیرد که در اینده بتوانیم از پتانسیل‌های بالای معدنی در اقتصاد کشورمان استفاده بهینه داشته باشیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران اظهار کرد: قرار براین است که تمامی درآمدهای قانونی بخش معدنی در حسابی متمرکز و مشخص پس‌انداز شود تا برای توسعه همین صنعت صرف شود، این نکته‌ای است که اگر به صورت دقیق و براساس قانون صورت پذیرد شاهد شکوفایی و رونق قابل توجهی در صنعت معدن خواهیم بود.
وی تاکید کرد: به عنوان مثال قانون اختصاص یک درصد از حقوق دولتی نیز به این شکل است که تا سقف یک درصد برای جبران خسارتها هزینه شود و مکانیزم اجرایی آن نیز بر عهده شورای عالی معادن است، به این ترتیب می‌بینیم که تمامی موارد در بسیاری از قوانین ما دیده شده است، اما همان نبود شفافیت عاملی بوده که ابهام‌ها و گرفتاری‌های دیگری برای فعالان همین عرصه که قرار بوده آنها را حمایت کنیم، ایجاد شود.
اسماعیلی در پایان تصریح کرد: بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم مشخص شده است که مهمترین معضل بخش معدن اکنون در ایران مربوط به آمارهای متناقض است از همین رو در سازمان نظام مهندسی تلاش کرده‌ایم که این نقیصه از بین برود و بتوانیم براساس آمارهای واقعی برنامه‌ریزی دقیق و شفاف برای آینده معادن داشته باشیم.
ارسال نظر