سید رضا شهرستانی عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در گفتگو با خبرنگار ایراسین در پاسخ به اینکه علت صدور بخشنامه اخیر از سوی معاونت معدنی وزارت صمت در محدود کردن خرید شمش فولاد، گفت: سیاست دولت بر کاهش قیمت خودرو و قیمت مسکن را برای عموم جامعه معطوف شده است تا سطح قدرت خرید افراد شاغل را بالا ببرد.

شهرستانی در ادامه با اشاره به بدهی بخش خودرو و مسکن، گفت: در خودرو از ورق های تولید فولاد سازی ها استفاده می شود و طبق اعلام خودروسازها، این صنعت بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان بدهی در سال گذشته داشته و بر اساس اعتراضی که به دولت داشته اند، مخالف قیمت گذاری های دولتی هستند. در بحث مسکن هم به استثناء کلانشهرها، بیشتر از میلگرد و تیرآهن استفاده می شود.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس با احکام دستوری روی کالاهای مرتبط، تصمیم بر این است که به هر طریقی قیمت مسکن و خودرو برای مصرف کننده، در اندازه قابل توجهی کاهش دهند.

شهرستانی در پاسخ به اینکه چه عاملی باعث اختلاف قیمت تولید میلگرد و ورق شده است گفت: با توجه به اینکه اختلاف قیمت میلگرد و ورق بالغ بر 1000 تومان است، در حالی که اختلاف قیمت تمام شده میلگرد و ورق در حدود 100 تومان است و اختلاف قیمت بازار با قیمت تمام شده بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: در حالی که در کشورهای خارجی قیمت میلگرد به خاطر تقاضای بالاتر از ورق بیشتر است.

شهرستانی با اشاره به تصمیم غیرکارشناسی وزارت صمت در محدود کردن فروش شمش فولاد، گفت: برای اینکه بتوانیم صنعت و صادرات سالمی داشته باشیم، باید اجازه بدهیم عرضه و تقاضا در تعامل با هم پیش روند. در حالی که این دخالت ها در نحوه قیمت گذاری و محدودیتهای غیرکارشناسانه وزارت صنعت باعث ایجاد رانت و پیدا شدن دلالان سودجو در خرید و فروش و صادرات شمش فولادی خواهد شد.

وی ضمن اعلام اینکه بالغ بر 10میلیون تن فولاد مازاد وجود دارد، تصریح کرد: در سال جاری با توجه به سند چشم انداز باید 28 میلیون تن فولاد تولید شود که حدود 15 میلیون تن مصرف داخلی می باشد و برنامه ریزی 13 میلیون تن صادرات انجام شده است. به علت وجود حجم حدود 10 تا 12 میلیون تن فولاد مازاد، باید اجازه دهیم بازار آزادی عمل داشته باشد و عرصه رقابت برای شرکت ها باز باشد.

عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان فولاد ایران، در ادامه تاثیر این بخشنامه بر صادرات و صنعت فولاد را اینگونه پاسخ داد: اثر اصلی اجرایی شدن این بخشنامه بدین صورت است که اختلاف قیمت تولیدی شمش فولاد با قیمت صادرات شمش 40% اختلاف قیمت است. این 40% اختلاف انگیزه وسوسه کننده ای است که افراد به سمت خرید شمش فولاد سوق پیدا می کنند و در نهایت به صورت غیرقانونی از مملکت خارج می کنند و با هزینه اندک و سود سرشار به صورت محصول قاچاق به فروش می رسانند.

شهرستانی با تاکید بر اینکه محدود کردن خرید شمش فولاد به واحد های نوردی لیست بهین یاب یک اشتباه بزرگ است، گفت: دخالت معاونت معدنی وزارت صمت در محدود کردن خرید شمش فولادی به لیست بهین یاب فاجعه بسیار جبران ناپذیری برای صنعت فولاد به همراه خواهد داشت. محدود کردن خرید شمش فولاد بسیار اشتباه است در حالی که حدود 9 شرکت در لیست بهین یاب حضور دارند و نهایتا به 20 شرکت می رسند.

وی در ادامه افزود: به نظر می رسد نتیجه محدود کردن خرید شمش فولاد باعث می شود به نوردکاران هزینه بسیار ارزانی تعلق بگیرد یا نوردکاران به تبدیل شمش فولاد می پردازند که بیشتر به مفتول تبدیل می شود، و نتیجه دیگر اینکه نوردکاران همان شمش را دوباره در بازار به فروش می رسانند و نتیجه بسیار بدتر این است که ارزان فروشی مواد خام به کشورهای دیگر اتفاق می افتد.

شهرستانی گفت: فولاد خوزستان شمش را با حدود 410 دلار صادر می کند در حالی که شمش در داخل کشور وقتی تبدیل به میلگرد می شود، به جای اینکه قیمت آن افزایش پیدا کند با نرخ حدود 350 دلار صادر می شود.

وی ادامه داد: هیچ کشوری این زنجیره نرخ کالای صادراتی را ندارد و همیشه بعد از اعمال فعالیت بر روی مواد اولیه و تبدیل به یک کالای تولید، ارزش صادراتی کالای نهایی بیشتر از مواد خام اولیه آن می باشد

شهرستانی با اشاره به اینکه با اجرایی شدن این بخشنامه رکود بازار اقتصادی فولاد مبارکه و فولادسازان دیگر حتمی است، تصریح کرد: بخشنامه جدید به نظر هیئت مدیره انجمن فولاد ایران شرکت های فولادی بالاخص فولاد مبارکه و فولاد خوزستان را دچار ضرر و زیان هنگفتی می کند، که ضعف رونق تولید و ضرر اقتصادی شرکت های فولادی در کنار شرایط تحریمی بر روی فروش نفت، که صنعت فولاد را می تواند جایگزین اقتصاد نفتی کند، مستقیما چرخه اقتصادی و صنعتی کشور را دچار اختلال و رکود می کند.

وی افزود: بخشنامه اخیر معاونت معدنی وزارت صمت باعث افزایش قاچاق خواهد شد و هم اینکه به دلیل اختلاف قیمت تمام شده صادرات شمش فولاد با صادرات محصول تولیدی در کشور، ورود ارز به داخل کشور را کاهش می دهد و در ادامه با محدود کردن کشورها از ورود کالا برای رونق صنعت خود، ورود ارز کاملا متوقف خواهد شد.

شهرستانی در پاسخ به این سوال که چه مقدار از صنعت فولاد وابسته به واحدهای نورد است گفت: زنجیره فولاد 94 درصد از حفاری تا تولید میلگرد و ورق و دیگر محصولات فولادی می باشد و بخش نورد تنها 6 درصد از کل زنجیره فولاد را در اختیار دارد. وزارت صمت با بخشنامه جدید عملا 94 درصد از زنجیره فولاد را نادیده گرفته و به توسعه و گسترش مالی 6 درصد از این زنجیره توجه می کند.

وی در پایان گفتگو با ابراز امیدواری از اینکه وزارت صمت جلوی این بخشنامه و تصمیم های غیر اصولی خلق الساعه بعدی را بگیرد، گفت: از پیامدهای مهم این بخشنامه برای فولاد سازی های بزرگی مانند فولاد مبارکه، ضررهای هنگفت مالی، ورشکستگی واحدهای زیرمجموعه و مهمتر از همه افزایش نرخ بیکاری با تعطیلی واحد های زیان ده خواهد بود که به نظر می رسد هر چه سریعتر وزارت صمت باید جلوی این اشتباه فاجعه بار را بگیرد.