به گزارش ایراسین، تورم ۹.۷% آمریکا در سال ۲۰۲۲ دلیلی شد تا فدرال رزرو نرخ بهره این کشور را طی چند مرحله از ۰.۵% تا ۴.۵% برساند و نتیجه آن کاهش تورم بود، اتفاقی که در کشورهای توسعه یافته و اقتصاد جهانی امری مرسوم است. حالا در روزهایی که دلار در کانال‌های جدید قیمتی رکوردشکنی می‌کند و نرخ تورم نقطه به نقطه از مرز ۴۸ درصد گذشته است، دولت‌مردان به دنبال افزایش نرخ بهره با هدف کنترل تورم هستند. گفته می‌شود افزایش ۵% نرخ بهره نیز در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته و رد شده است ولی باتوجه به بازده بالای اوراق خزانه اسلامی و اوراق گام، شاید افزایش زیاد نرخ بهره اتفاق عجیبی نباشد.

براساس آمار بانک مرکزی بسیاری از دولت‌ها در ابتدای کار خود با افزایش نرخ بهره موافقت کرده‌اند. در دومین سال روی کار آمدن دولت هاشمی رفسنجانی نرخ بهره یک ساله با افزایش نیم درصدی به ۹% رسید. دولت احمدی‌نژاد سقف نرخ بهره یک ساله را ۱۶% تعیین کرد که پیش از آن ۱۳% بود. در سال ۹۳ و در دومین سال روی کار آمدن دولت دهم نیز سقف نرخ بهره به ۲۲% رسید. نتیجه این سیاست مالی در هر سه دوره کاهش تورم بود.

آمار نرخ تورم سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد هم‌زمان با افزایش نرخ بهره در دولت هاشمی، احمدی‌نژاد و روحانی، تورم روندی کاهشی را آغاز کرده است. برای مثال در دوره اول دولت روحانی پس از اعمال سیاست افزایش نرخ بهره و در کنار اعمال دیگر سیاست‌های انقباضی، تورم از ۳۴.۷% به ۹% رسید. محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هم در مناظره‌های انتخاباتی به این موضوع اشاره کرده و گفته بود «افزایش نرخ بهره به صورت کوتاه مدت‌ بر تورم اثرگذار است.» ولی اثر این سیاست پایدار نبوده است و سرانجام منجر به رشد سنگین تورم در نیمه دوم عمر دولت‌ها شده است.

حالا دولت سیزدهم در سال دوم با چالش تعیین نرخ بهره روبه‌رو است. از یک طرف نرخ اوراق گام و اوراق خزانه اسلامی، نرخ بهره را تحت شعاع قرار می‌دهد و از یک سو شاید تنها امید کنترل تورم، افزایش نرخ بهره باشد. روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد اوراق گواهی سپرده عام با نرخ ۲۳ درصد منتشر می‌شود و این مسئله چراغ سبزی برای افزایش آرام نرخ بهره در روزهای آتی است. طی همین مدت روزکارشناسان و مسئولین مختلفی از مزایا و معایب افزایش نرخ بهره گفته‌اند. مخالفان افزایش نرخ بهره مدعی‌اند این اقدام به ضرر بورس تمام خواهد شد، در بلند مدت زیان اقتصادی به همراه دارد و شاید اقتصاد کشور را راکد کند و در مقابل موافقان، افزایش نرخ بهره را بهترین راه برای کنترل تورم و نوسانات ارزی می‌دانند. باید دید در آستانه رونمایی از بودجه ۱۴۰۲، از نرخ بهره جدید هم روزنمایی خواهد شد یا نه؟