دکتر محمد قلی‌یوسفی، استاد دانشگاه در این زمینه به ایراسین گفت: در شرایطی که مشکلات اقتصادی در کشورمان ریشه‌دار هستند تعیین خطوط اعتباری یا تسهیلات برای صنایع و واحدهای تولیدی معمولا به رانت و فساد منجر می‌شود.

قلی‌یوسفی در ادامه افزود: چنین شرایطی اگرچه به ظاهر در راستای حمایت از تولید و توسعه واحدهای تولیدی است اما با درنظر گرفتن اینکه برخی افراد دسترسی ساده‌تری به این منابع دارند می‌بینیم اغلب واحدهای نیازمند نمی‌توانند از این اعتبارات استفاده کنند و گروهی خاص از اعتبارات بهره‌مند می‌شوند.

به گفته این استاد دانشگاه سیاست‌گزاری‌های اینچنینی را معمولا می‌توان از چهار منظر مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: یک سیاست خوب در یک مسیر درست، یک سیاست غلط در مسیر غلط، یک سیاست درست در مسیر غلط، و یک سیاست غلط در مسیر درست.

وی تاکید کرد: هیچ وضعیتی خارج از این تقسیم بندی نیست و برای ارزیابی دستاوردهای احتمالی باید ببینیم سیاست‌های دولتی در کدام یک از این موارد قرار دارند که بتوانیم تبعات آن را مشخص کنیم.

 قلی‌یوسفی معتقد است بی‌توجهی به موقعیت سیاست‌های اتخاذ شده تاکنون باعث شده که دستاوردهای قابل دفاعی نداشته باشیم و نهایتا فضای تولید با چالش جدی روبرو شده باشد. به همین دلیل اکنون که نهضت رونق تولید و حمایت از تولید به راه افتاده ابتدا لازم است ببینیم در کدام یک از این چهار بخش قرار گرفته‌ایم.

به گفته این استاد دانشگاه امروز مشکلات صنعت و تولید آنچنان گسترده شده که به هربخش از آن نگاه می‌کنیم چالش‌هایی را می‌بینیم که ریشه در دیگری دارند و باید به نوعی از ابتدا همه چیز را مورد بررسی قرار دهیم تا تبعات و اثرگذاری موارد را یک به یک با یکدیگری در جهت مثبت تنظیم کنیم.

وی تصریح کرد: امروز در تولید و صنعت مشکلات متعددی وجود دارد که عبارتند از: نبود انگیزه تولید، افزایش هزینه‌های تولید، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها، فضای نامساعد کسب وکار و تحریم‌های بین المللی که حاصلی جز رکود و افزایش قیمت نداشته‌اند.

قلی‌یوسفی به خبرنگار ما گفت: در چنین شرایطی قدرت گرفتن صنعت کمی دشوار به نظر می‌رسد و این دشواری برای صنایع کوچک به مراتب بیشتر است به این دلیل که اصولا این صنایع از نظر توان مالی قدرت چندانی ندارند و وابستگی بیشتری به ثبات دارند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد:  طبیعتا  نمی توان انتظار  داشت  بخش های تولیدی و صنایع در این شرایط آنطور شکل بگیرند که نیازهای بازار را کاملا برطرف کنند و فعالیت آن‌ها پایدار باشد.

وی ضمن اشاره به اینکه مسئولان در تلاش هستند که مشکلات را برطرف کنند، اظهار کرد: عدم توجه به واقعیات و همچنین محلی که امروز قرار داریم بعضا باعث شده تا سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود به دستاوردهای مورد نظر منجر نشده و مشکلات دیگری را ایجاد کند.

قلی‌یوسفی معقتد است اگرچه بانک مرکزی در اندازه توان خود برای توسعه صنایع اعتبار در نظر می‌گیرد؛ اما این اقدام به هیچ عنوان کافی نیست. چون مشکلات یاد شده آنقدر گسترش یافته‌اند که منابع فعلی جوابگوی رونق مورد نظر نیست و در نهایت فقط هزینه به اقتصاد تحمیل می‌کند.

به گفته قلی‌یوسفی اصلی‌ترین دلیل عدم کفایت منابع تخصیص یافته این است که مشکلات ریشه‌ای همچنان وجود دارند و هر نوع اقدامی در این بخش به زیان گروهی عمده و منافع گروهی خاص منجر خواهد شد.

وی تصریح کرد: به عبارت ساده تر، تعیین اعتبار از سوی بانک مرکزی برای توسعه صنایع کوچک و متوسط با وجود پایداری ریشه مشکلات زمینه ساز رانت است و تنها گروه کوچکی از تولیدکنندگان و بعضا تولیدکننده‌نماها می‌توانند از آن استفاده کنند.

این استاد دانشگاه اظهار کرد:  فراموش نکنیم بانک مرکزی ایران مستقل نیست چون دولتی است و نمی تواند مستقل از سیاست‌های دولت عمل کند. هرچند در ظاهر اعلام می‌کند قصد اعمال یک سیاست درست را دارد اما اینکه تا چه اندازه این سیاست درست در مسیر درست قرار می گیرد، محل بحث و تردید است.

قلی‌یوسفی تاکید کرد: آنطور که شواهد نشان می‌دهند سیاست‌های فعلی اکنون در مسیر درست قرار ندارند و از آنجا که استراتژی بلندمدتی برای صنعت وجود ندارد؛ نمی توان به رشد تولید با اتکا به اعتبارات محدود امیدوار بود.

وی در پایان تصریح کرد: آنطور که انتظار داریم با این نوع اعتبارات نمی‌توان سهم بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش داد به  این دلیل که ریشه مشکلات در قانون است که اصلاح آن به تاخیر افتاده و در اولویت قرار ندارد. قانون فضای مساعد فعالیت بخش خصوصی را محدود کرده و باید آن را اصلاح کرد.