به گزارش ایراسین، نرخ بهره عامل تعیین کننده تورم یا رکود در اقتصاد است و سیاست‌گذاران نیز در طول سال‌های گذشته بارها با استفاده از افزایش و کاهش نرخ بهره در تلاش برای کنترل تورم بودند. حالا در آستانه اولین افزایش نرخ بهره رسمی در دولت سیزدهم برخی از احتمال رکود در بازارهای کشور خبر می‌دهند در صورتی که بررسی تورم، شاخص‌کل بورس و نرخ سکه در طول یک دوره ۱۶ ساله نشان می‌دهد افزایش نرخ بهره در ایران همیشه با رکود همراه نبوده است.

براساس آمار رسمی بانک مرکزی نرخ بهره از ۱۳% در سال ۱۳۸۰ به بالاتر از ۲۰% تا سال ۱۳۹۶ رسیده است. همانطور که در نمودار زیر مشخص است در این ۱۶ سال همیشه نرخ بهره صعودی نبوده و در بعضی از سال‌ها کاهشی شده است. در این سال‌ها گاهی موسسات مالی یا بعضی از بانک‌ها نرخ سود سپرده‌ها را تا ۳ درصد نیز بالا بردند که با واکنش بانک مرکزی همراه بوده است.

تورم

شاخص بهای مصرف کننده یا تورم به طور معمول برخلاف نرخ بهره حرکت می‌کند. اقتصاددانان افزایش نرخ بهره را سیاستی انقباضی برای کنترل تورم معرفی می‌کنند. تورم سالانه کشور که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۶ در نمودار زیر به تصویر کشیده شده است.

مقایسه نمودار نرخ بهره و تورم نشان می‌دهد اگرچه با هر مرحله افزایش نرخ بهره، تورم کاهشی شده‌ ولی با گذشت زمان قله بالاتری را ثبت کرده ‌است. ضمن اینکه تورم و نرخ بهره همیشه روند معکوسی نداشته‌اند و گاهی افزایش نرخ بهره منجر به کاهش تورم نشده ‌است.

شاخص کل بورس

شاخص کل بورس و نرخ بهره در طول بازه ۱۶ ساله رابطه معکوس داشتند ولی شاخص کل بورس نسبت به تورم به نرخ بهره حساسیت کمتری داشته است. هر مرحله افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت با نزول بازار سرمایه‌ همراه شده ولی روند نزولی تنها یک سال ادامه‌ داشته و یک سال بعد شاخص کل سقف‌های قبلی را پس گرفته‌ است. برخلاف آنچه برخی معتقدند، بورس، تورم محور نیست، زیرا براساس تورم حرکت نمی‌کند.

سکه بهار آزادی

سکه بهار آزادی طرح جدید در طول یک دهه از ۸۶ تا ۹۶ یک ریزش قیمت تاریخی در سال ۹۲ به ثبت رساند و تا یک سال بعد نزولی بود اما در سال ۹۴ صعودی شد تا اینکه سال ۹۶ سقف قبلی را رد کرد. ریزش بزرگ سکه همزمان با ریزش شاخص کل بورس در سال ۹۲ بود که هر دو پس از افزایش نرخ بهره اتفاق افتادند و پس از کاهش نرخ بهره در سال ۹۴ همزمان سکه و شاخص کل بورس صعودی شدند.