به گزارش ایراسین به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی تعارض منافع در زنجیره فولاد و عملکرد بورس‌کالا در این وادی، موضوع نشست اخیر کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو بود. در این نشست قرار شد، مشکلات مربوط به ساختار بورس و عملکرد آن به همت بخش خصوصی بررسی و بعد از شناسایی چالش‌ها، پیشنهادهای لازم برای رفع آنها ارائه شود؛ چراکه بر اساس آنچه در این نشست عنوان شد اینکه همه انواع کالاها امکان عرضه در بورس را پیدا کنند، منطقی به نظر نمی‌رسد. از طرفی قرار شد شورای رقابت و مرکز ملی رقابت که دبیرخانه این شوراست، اجرای مواد قانونی مربوط به بازار فولاد را که از طرف انجمن نوردکاران فولادی ایران و دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال می‌شود، مورد توجه قرار دهند.

همچنین مقرر شد از مرکز پژوهش‌های مجلس خواسته شود تا در زمینه زنجیره فولاد و تعارض منافع آن و چگونگی حفظ منافع کل زنجیره، مطالعه دقیق و جامعی انجام دهد و از اعضای کمیسیون حاکمیت شرکتی اتاق ایران بابت علمکرد بورس‌کالا نظرخواهی شود. تشکیل شورای مشورتی با حضور بخش خصوصی در سازمان بورس‌کالا نیز پیشنهاد و در عین حال قرار شد این اقدامات صورت گیرد و نشست کارگروه دیگری حدود یک‌ماه و نیم آینده برگزار و اقدامات بررسی شود. در این نشست نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق تعاون، بورس‌کالا، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و جمعی از فعالان زنجیره فولاد حضور داشتند.

آنچه موجب شد تا در این نشست تعارض منافع در زنجیره فولاد و عملکرد بورس‌کالا در این حوزه مورد توجه قرار گیرد، درخواست اعضای انجمن نوردکاران فولادی ایران از دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای حل عدم‌توجه به منافع واحدهای پایین‌دستی در این زنجیره توسط بورس‌کالا بوده است. البته طبق آنچه در جلسه مطرح شد، نشست‌های متعددی در این باره برگزار شده تا توازن در زنجیره فولاد شکل بگیرد؛ اما هنوز تمام منافع زنجیره دیده نشده و در سال‌های اخیر با تشکیل بورس‌کالا و فعالیت آن انتقادهایی نیز نسبت به عملکرد انحصارگونه آن شکل گرفته است.

واحدهای پایین‌دستی فولاد معتقدند بورس‌کالا منافع همه بازیگران زنجیره فولاد را لحاظ نمی‌کند و بیشتر منافع بالادستی‌های این زنجیره پوشش می‌دهد که این موضوع نیز از حضور نمایندگان این حوزه در بین هیات‌مدیره بورس‌کالا ناشی می‌شود.

اعضای انجمن نوردکاران فولادی خواستار پیگیری این موضوع شده و از انحصار در این بازار سخن گفتند. به باور آنها دولت در تنظیم‌گری زنجیره نقش دارد و مانع تصمیم‌گیری درست بخش خصوصی می‌شود. بنابراین به اعتقاد آنها ساختار بورس‌کالا باید تغییر کند و از انحصار خارج شود. مدیریت بازار به گونه‌ای که تقاضا ۹/ ۲ تا ۲/ ۳برابر عرضه باشد و اجازه دادن به شرکت‌های بازرگانی برای خرید مواد اولیه و ایجاد رقابت بین تاجر و تولیدکننده که در هیچ کشوری چنین روندی دیده نمی‌شود از جمله مواردی بودند که در این جلسه مورد توجه قرار گرفتند.

در واکنش به آنچه مطرح شد، نماینده بورس‌کالا این نهاد را خصوصی خواند؛ نهادی که اعضای هیات مدیره در مجمع آن تعیین می‌شوند و رعایت تعارض منافع در آن موضوع بسیار مهمی است. در همین راستا سازمان بورس با استفاده از تجربیات گذشته، مصوبه‌ای در این باره در سال ۱۴۰۰ ارائه کرده است که به‌جد اجرا می‌شود. از سوی دیگر بهین‌یاب زیرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و بورس‌کالا دخالتی در آن ندارد. قیمت‌های پایه هم تنها در برخی موارد از سوی بورس‌کالا تعیین شده و در موارد دیگر توسط سایر دستگاه‌ها تعیین و اعلام می‌شود.

در ادامه موضوع تغییر نرخ ارز در نرخ پایه مطرح شد که بر اساس اظهارات نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس‌کالا مجوز صدور این ابلاغیه را نداشته و از آنجا که این موضوع حاکمیتی است، وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار لغو آن شد. این ابلاغیه می‌توانست ۷۰‌هزار میلیارد تومان سهام بورس اوراق بهادار را جابه‌جا کند که خوشبختانه لغو شد. در این بین نماینده سازمان تعزیرات حکومتی نیز بر لزوم بازنگری در ساختار بورس تاکید کرد؛ چراکه معتقد است تنها کالاهایی با شاخص‌هایی خاص و مشخص باید در بورس عرضه شوند و دلیلی ندارد کالای نهایی تولیدشده در بورس عرضه شوند. این بازار به کالای نهایی اختصاص ندارد و امروز مسیر نادرستی را در پیش گرفته‌ که باید اصلاح شود. در نهایت محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو بازار رقابتی را اصل ماجرا دانست که به دلیل نبود آن امروز بازار فولاد دچار مشکل شده است.

براساس اظهارات او تعدد خریدار و فروشنده یکی از ویژگی‌های بازار رقابتی است و اگر این تعداد زیاد نباشد، نشان از انحصار دارد. از طرفی توان چانه‌زنی بین زنجیره و امکان خروج از آن یک ویژگی مهم است. دسترسی به اطلاعات شفاف و کامل نسبت به بازار یکی دیگر از ملاک‌های بازار رقابتی است. عدم‌حضور مستقیم و غیرمستقیم دولت در بازار، محدودیت‌های قانونی و... را نیز باید مورد توجه قرار داد.

او تاکید کرد: با توجه به آنچه در این جلسه عنوان کردیم، مشکلات ساختار بورس و عملکرد آن را باید بازنگری کنیم؛ چراکه به نظر امکان عرضه همه کالاها در بورس، منطقی نیست. بنابراین بخش خصوصی این مساله را در دستورکار قرار می‌دهد و نتیجه را منتشر خواهد کرد. اسکندری همچنین تاکید کرد: شورای رقابت و مرکز ملی رقابت که دبیرخانه این شوراست، اجرای مواد قانونی مربوط به بازار فولاد را که باید از طرف انجمن نوردکاران فولادی و دبیرخانه ارسال شود، مورد توجه قرار دهد.

مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو از مرکز پژوهش‌های مجلس نیز درخواست کرد تا درباره زنجیره فولاد و رعایت تعارض منافع در آن مطالعه دقیق و کارشناسی انجام دهند. همچنین قرار شد شورای مشورتی با حضور بخش خصوصی در سازمان بورس‌کالا شکل بگیرد. از طرف دیگر از کمیسیون حاکمیت شرکتی اتاق ایران نیز خواسته شد تا درباره این موضوع در بورس‌کالا مطالعه دقیق انجام دهد و نظر خود را اعلام کند. او بیان کرد: این اقدامات انجام می‌شود و نشست کارگروه دیگری حدود یک‌ماه و نیم آینده برگزار شده و نتایج حاصل را بررسی می‌کند.