به گزارش ایراسین به نقل از فراطرح فولاد، واقعیت این است که علی‌رغم تحولات مثبت و سپری شدن دوره کف‌سازی قیمت‌ها در بازار جهانی فولاد، در سال ۲۰۲۳ همچنان وزنه‌ی ریسک‌ها سنگین‌تر از وزنه‌ی فرصت‌های جدید است. چین بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده‌ی فولاد در جهان است و تغییرات در الگوهای تولید و مصرف فولاد در این کشور، به سرعت بر بازار فولاد جهان و قیمت محصولات فولادی در تمام کشورهای دنیا اثر خواهد گذاشت. در اواخر نوامبر سال ۲۰۲۲، دولت چین یک بسته ۱۶ ماده‌ای برای حمایت از انبوه‌سازان این کشور و خروج بخش مسکن چین از رکود تصویب کرد. تنها یکی از اقدامات حمایتی پکن در این بسته‌ی انبساطی، درنظر گرفتن خط اعتباری ۹۱ میلیارد دلاری برای ۱۲ شرکت بزرگ انبوه‌ساز این کشور بود. یک‌سوم تقاضای فولاد چین مربوط به بخش مسکن این کشور است و لذا وقتی بحث تحلیل قیمت جهانی فولاد در میان است، بخش مسکن چین، یک بخش جهانی است!

همزمان با به‌کارگیری سیاست‌های اقتصادی انبساطی، چین به سرعت در اواخر سال ۲۰۲۲ و اوایل سال ۲۰۲۳ در حال کنار گذاشتن محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای است که در مجموع سیاست «کووید صفر» را تشکیل می‌دادند. سیاست تحریک تقاضا در بخش مسکنِ چین و آزادی جابجایی و حرکتِ انسان‌ها از طریق بازگشایی مرزها، پارک‌ها و اماکن عمومی، از یک‌سو تقاضا برای فولاد در بازارهای آسیایی را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر افزایش تجارت را درپی خواهد داشت. این یک عامل مثبت برای بازار جهانی فولاد در سال ۲۰۲۳ است و تاکنون نیز رشد نسبی قیمت‌ها نسبت به پاییز و تابستان سال ۲۰۲۲ را درپی داشته است؛ اما همان‌طور که در ادامه استدلال خواهیم کرد این عامل به تنهایی نمی‌تواند یک سوپرسایکلِ صعودی (یا یک «روند گاوی» طولانی‌مدت) در بازار فولاد ایجاد کند.

مخمصه‌ی اقتصاد چین

چینِ امروز، محصول ۴ دهه توسعه‌ی شتابان است. در این توسعه، بزرگ‌ترین موج مهاجرت انسان‌ها در یک کشور در تاریخ بشریت رقم خورد و صدها میلیون چینی همزمان با صنعتی‌شدن چین از روستاها به شهرها مهاجرت کردند. بنا به آمارهای بانک جهانی در سال ۱۹۸۰ تنها ۱۹.۴ درصد جمعیت چین در شهرها زندگی می‌کرد اما در سال ۲۰۲۱ نرخ شهرنشینی در این کشور به حدود ۶۵ درصد رسید! این مهاجرت عظیم همراه با توسعه‌ی صنعتی، تقاضا برای مسکن در چین را به شدت گسترش داد و دوره‌ای چنددهه‌ای از رشد بخش مسکن در چین شکل گرفت.

آیا بخش مسکن چین می‌تواند با همان نرخ سابق رشد کند؟ بنا به گزارش شرکت مشاوره Oxford Economics، تقاضا برای مسکن در چین از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ سالیانه ۸ میلیون واحد بوده و برآورد می‌شود تا سال ۲۰۳۰، این تقاضا ۴.۶ میلیون واحد در سال باشد. دیگر در چین از آن مهاجرت عظیم خبری نیست و طبیعی است که پس از دهه‌ها رشد شتابان، بخش مسکن چین یکی از موتورهای محرک‌اش را از دست بدهد. علاوه بر این، بخش مسکن چین گرفتار معضل سرمایه‌گذاری بیش از حد یا مازادِ سرمایه‌گذاری نیز است: ۶۵ میلیون دستگاه آپارتمان خالی در چین، نشانه‌ای از این سرمایه‌گذاریِ مازاد است. حباب بزرگی نیز در بخش مسکن چین شکل گرفته است به نحوی که بنا به تحقیقات Oxford Economics، قیمت واحدهای مسکونی جدیداً ساخته‌شده در چین ۸.۵ برابر میانگین درآمد خانوارها در این کشور است. این نسبت در آمریکا در سال ۲۰۰۷ و پیش از ترکیدن حباب بخش مسکن این کشور ۵.۸ برابر بود. شی جین‌پینگ رئیس جمهور چین وقتی در سال ۲۰۱۶ گفت که «مسکن برای سکونت است و نه سفته‌بازی»، خطرات همین حباب را درنظر داشت.

مخمصه‌ی اقتصاد چین این است که تزریق تهاجمی و افراطی نقدینگی به بخش مسکن این کشور، حباب آن را بزرگ‌تر و بحران بخش املاک و مستغلات را شدیدتر می‌کند. به همین خاطر است که از پاییز سال ۲۰۲۱، برخی از شرکت‌های بزرگ ساختمانی چین در بحران قرار دارند و دولت چین در مورد حد و مرز حمایت از آن‌ها، تردید دارد.

در مجموع، نرخ رشد اقتصادی چین در سال‌های پیش رو شتاب سابق را نخواهد داشت و رشد اقتصادی این کشور هرچه بیشتر متکی بر ایجاد بدهی و طولانی بودن بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود. با این استدلال‌ها، کمکی که سیاست انبساطی جدید چین به بازار جهانی فولاد خواهد کرد، محدود خواهد بود و فاصله‌گیری چین از سیاست «کووید صفر» به تنهایی سبب نخواهد شد تا بازار فولاد، رونقِ بزرگ و طولانی‌مدتی را تجربه کند.

از جنگ اوکراین تا افزایش نرخ بهره

جنگ اوکراین و تحریم‌های روسیه در سال ۲۰۲۳ همچنان زنجیره تولید و تأمین کامودیتی‌ها را مختل خواهد کرد. تقاضای اروپا همچنان پایین خواهد بود و سیاست افزایش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی در اقتصادهای بزرگ دنیا باعث خواهد شد تا تقاضای جهانی برای کامودیتی‌ها از جمله فولاد، رشد قابل توجهی را تجربه نکند. برای بازار فولاد، وضعیت حتی بغرنج‌تر از سایر کالاها خواهد بود، چرا که بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ فولاد در جهان، نظیر چین، هند، روسیه، ترکیه و ایران، مازاد تولید فولاد دارند و لذا همچنان رقابت این کشورها در بازارهای صادراتی شدید خواهد بود. سال ۲۰۲۲، بازار اروپا منقبض شد و برخی تولیدکنندگان نظیر روسیه، ترکیه و هند، نگاه خود از اروپا را به خاورمیانه و شمال آفریقا سوق دادند.

جمیع این موارد نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳، احتمال رشد بزرگ و طولانی‌مدت قیمت‌ها در بازار جهانی فولاد و سنگ آهن اندک است. اگر بخواهیم تعبیر متخصصان بازارهای مالی را به کار ببریم احتمالاً در مجموع ۱۲ ماهه‌ی سال ۲۰۲۳، بازار جهانی فولاد نمایی از یک Range-bound Market را به نمایش بگذارد؛ یعنی بازاری که در آن قیمت‌ها «حرکتِ ساید» دارند و در یک دامنه‌ی نسبتاً محدود نوسان می‌کنند.