به گزارش ایراسین، پنجمین جلسه نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز برگزار شد. در ابتدای جلسه مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران با تبریک عید قربان و عید غدیرخم به برگزاری دومین جشنواره امین الضرب فرهنگی اشاره کرد و گفت: هفته گذشته ما دومین مراسم برگزاری جشنواره امین الضرب فرهنگی را شاهد بودیم که خوشبختانه امسال با استقبال خیلی خوبی برگزار شد و بیش از ۱۳۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده بود که در نهایت توسط هیات داوران ۱۵ خبرنگار در ۶ رشته به عنوان نفرات برتر معرفی شدند و توانستند جوایز خودشان را دریافت کنند و شایسته بهترین ها بودند.

وی به درگذشت اصغر قندچی پدر کامیون سازی ایران و بنیانگذار کارخانه ایران کاوه هم اشاره کرد و گفت: آقای قندچی حق بزرگی به گردن صنعت کشور داشت و در سال های جنگ تلاش های بسیاری کرد. خوشحال هستیم که در زمانی که ایشان در قید حیات بودند اتاق تهران در اولین دوره جشن امین الضرب از او تجلیل کرد و نشان امین الضرب به آقای قندچی از سوی معاون اول رئیس جمهور اهدا شد و ما امیدواریم بتوانیم این سنت حسنه را هرسال تکرار کنیم و کارآفرینان کشور را در زمان حیات خودشان مورد توجه و قدردانی قرار دهیم.

رئیس اتاق تهران در ادامه به مباحث اقتصادی پرداخت و درباره بخشودگی جرائم مالیاتی گفت: ما در ماه گذشته موضوع قطعیت بخشودگی جرائم مالیاتی را شاهد بودیم. طبق ماده ۱۹۱ قانون مالیات ها بخشودگی جرائم برعهده سازمان امور مالیاتی و ممیزین مربوطه بود و در سال های گذشته به دلیل عدم شفافیت اعتراضات بسیاری روی این موضوع مطرح می شد. اتاق تهران این مطالبه فعالان اقتصادی را امسال و سال گذشته از طریق معاون اول رئیس جمهور پیگیری کرد و با اقداماتی که معاون اول محترم رئیس جمهور انجام دادند سازمان امور مالیاتی دو هفته پیش بخشنامه ای را صادر کرد که ۱۰۰ درصد بخشودگی برای تمام افرادی که تا تاریخ مشخصی بدهی خود را پرداخت کنند در نظر گرفته شود و خوشبختانه شفافیت خوبی را می توانیم شاهد باشیم و من همین جا لازم است از سازمان امور مالیاتی و زحمات معاون اول رئیس جمهور آقای جهانگیری برای پیگیری خواسته اتاق تهران تشکر کنم.

وی در ادامه به خبر حذف چهار صفر از پولی ملی اشاره کرد و گفت: در هفته های گذشته بحث های بسیاری درباره حذف چهار صفر در رسانه ها مطرح شده است؛ نظر اتاق تهران این است که این موضوع می تواند نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد چون در حال حاضر هم ریال اصلا مطرح نیست و در گفت و گوهایی که می شود مردم از تومان استفاده می کنند و همین موضوع محاسبات را هم مشکل کرده است و صفرهای زیاد حسابداری را هم دچار اشکال کرده است ولی مهم این است که این تحول همزمان با اصلاح ساختار اقتصادی کشور باشد وگرنه اگر قرار باشد ما تورم های بالای ۲۰، ۳۰ درصدی در سال داشته باشیم هر دو سه سال مجدد یک صفر دوباره اضافه می شود و چند سال بعد شاهد خواهیم بود که دوباره باید چند صفر را حذف کنند. بنابراین ما معتقدیم اگر قرار است چنین اتفاقی بیفتد باید برای اصلاح ساختار اقتصاد کشور هم فکر شود.

خوانساری درباره تحریم وزیر امور خارجه کشور گفت: آقای محمد جواد ظریف واقعا شخصیت، منطق و زبان قدرتمندی دارد و نه تنها در داخل کشور مقبولیت بالایی دارند بلکه در دیپلماسی جهان هم فردی بسیار موفق بوده است و چند سال پیش شاهد بودیم که برجام را توانستند به خوبی به سرانجام برسانند و در سال جاری هم با سفرهای متعددی که به اروپا، آمریکا و ... داشتند و با مصاحبه هایی که با رسانه های بین المللی انجام دادند، توانستند توجه افکار عمومی را علیه آمریکا و به نفع کشورمان جلب کنند و همین باعث شد که مقامات آمریکایی نتوانند تلاش های او را تحمل کنند، به خصوص مصاحبه هایی که ایشان علیه تصمیمات گروه ب انجام دادند بسیار موثر بود و باعث شد در نهایت ایشان را آمریکا تحریم کند. ما باز خوشحال هستیم که آقای ظریف جزو افرادی بود که در همایش امین الضرب؛ اتاق از ایشان قدردانی کرد و نشان امین الضرب را دریافت کردند. فکر می کنیم که بخش خصوصی همیشه قدردان زحمات و تلاش های این مرد بزرگ خواهد بود.

وی به جلسه ای که هیات رئیسه اتاق تهران با روسای کمیسیون های اتاق تهران داشته اشاره کرد و گفت: در این جلسه تقریبا تمام روسای کمیسیون های تخصصی اتاق تهران اعلام کردند که با ادامه روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف هستند و علت آن این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی بستر فساد و رانت را در اقتصاد کشور ایجاد کرده است. علاوه بر این باعث ایجاد بی عدالتی شده است زیرا تمام افراد نمی توانند از این ارز استفاده کنند و فقط در اختیار افراد خاصی قرار می گیرد. چون در کشور سیستم توزیع درستی هم حاکم نیست اقلامی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شود به همان قیمت به دست مردم و مصرف کنندگان نمی رسد و در نهایت قاچاق کالا و لطمه به تولید را باعث می شود.

این فعال اقتصادی در ادامه افزود: خیلی از محصولات تولید داخلی، ترکیبی از مواد اولیه داخلی و وارداتی هست و طبیعتا قیمت ساخت آن ها بیشتر از قیمت کالای وارداتی خارجی می شود. بنابراین اتاق تهران و فعالان بخش خصوصی خواستار قطع سریع ارز ۴۲۰۰ تومانی است و فکر می کنیم اگر قرار باشد دولت کمکی به اقشار آسیب پذیر کند تنها راه پرداخت یارانه به صورت نقدی است. همچنین در جلسه با روسای کمیسیون های اتاق تهران مورد دیگری که مطرح شد ممنوع کردن کالاها برخلاف قانون است. براساس قانون ممنوعیت صادرات و واردات تنها ۳ مورد اشاره شده که ممنوع است که شامل مشروبات الکی، مواد مخدر و اسلحه می شود و مابقی کالاها پیش بینی شده است که با تعرفه محدود شوند ولی متاسفانه در روزها و هفته های گذشته شاهدیم که هر وزارتخانه براساس مسئولیتی که برعهده دارد واردات و صادارت کالایی را ممنوع و یا روز دیگری آزاد می کنند و این به صادرات، تولید و واردات لطمه می زند و انتظار ما از دولت این است که اگر قرار است کالایی را محدود و ممنوع کنند در سطحی مانند سران قوا درباره آن تصمیم گیری شود. البته باز تاکید می کنم که این موضوع به صورت کلی خلاف قانون است و نباید شاهد باشیم که هر روز کالایی ممنوع و فردا آزاد شود.

وی در ادامه این نشست گفت: این اتفاقات باعث می شود که شاهد شکل گیری بسترهای وقوع جرم در کشور باشیم. من هفته گذشته مقاله ای را می خواندم که نوشته بود اخیرا در کانادا استفاده از ماری جوآنا  را آزاد کرده اند و تحلیل این بود که علت آزادی این است که مصادیق جرم را در کشورشان کاهش دهند و به این نتیجه رسیده اند که هرچقدر مصادیق جرم را کاهش دهند افراد کمتری مجرم خواهند شد و پلیس و دستگاه های قضایی می توانند به جرائم جدی تری بپردازند. ما متاسفانه در کشورمان بستری را مهیا می کنیم که افراد به ناچار مجبور می شوند به سمت ارتکاب جرم بروند و نمونه های زیادی از آن را در سال های گذشته دیده ایم، مثلا در سال گذشته بحث سکه و سیاستگذاری ها در این خصوص را شاهد بودیم و در نهایت افراد زیادی مجرم شناخته شدند. در بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی هم می بینیم که تعداد زیادی وارد کننده و صادرکننده مجبور هستند به دادگاه ها بروند و این در بحث های مختلف مانند حوزه های اجتماعی همچون ماهواره و... هم شاهد این اتفاق بودیم و در نهایت همین رویکرد باعث شده که هم اکنون شاهد ۱۷ میلیون پرونده باز در دستگاه قضایی باشیم. اگر در هر پرونده دو نفر دخیل باشند به صورت کلی در هر پرونده یک و نیم خانواده درگیر هستند و عملا جمعیت مهمی از کشور مجرم هستند و یا پرونده قضایی دارند. انتظار ما از دولت و سایر قوا این است که طوری سیاستگذاری کنند مردم کمتر درگیر شوند و اگر بحثی هست که فراگیر می شود، این تبدیل به جرم نشود.