حسین حقگو

یک کارشناس اقتصادی گفت: بر اساس پیش بینی بانک جهانی پول وقتی سال آینده رشد اقتصادی کمتر از ۲.۵ درصد است رشد بیش از ۵۰% درآمدهای مالیاتی برای سال منطقی نیست و به نظر می رسد بنگاه‌های اقتصادی کشور به خصوص صنایع توان پرداخت مالیات بیشتر را ندارند.

به گزارش ایراسین، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ سهم مالیات از کل درآمد دولت ۷۲% است و این عدد ۸۳۸ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شده‌است. ۲۹۶ هزار میلیارد تومان سهم اشخاص حقیقی، ۱۲۲ هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمد، ۳۷۶ هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت، ۱۲۹ هزار میلیارد تومان مالیات بر واردات و۲۵۲ هزار میلیارد تومان مالیات بر کالا و خدمات است.

مقایسه این ارقام نسبت به بودجه ۱۴۰۱ حکایت از رشد بیش از ۵۰% درآمدهای مالیاتی دولت برای سال آینده را دارد. حسین‌حق‌گو، تحلیلگر اقتصادی در مورد رشد درآمدهای مالیاتی دولت به خبرنگار ایراسین اظهار کرد: رشد بیش از ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در حالی اتفاق می‌افتد که اقتصاد کشور درگیر رکود است. رشد درآمدهای مالیاتی طی روزهای گذشته نیز با انتقاد برخی از نمایندگان مجلس همراه بود.

این کارشناس اقتصادی با مقایسه رشد اقتصادی با نرخ مالیات گفت: خوش‌بینانه‌ترین آمارها رشد اقتصادی کشور را امسال حدود ۴ درصد اعلام می‌کنند. بانک جهانی پول نیز رشد اقتصادی کشور را در سال آینده کمتر از ۲.۵ درصد پیش بینی کرده است، پس وقتی رشد اقتصادی چشمگیری پیش بینی نمی شود؛ چطور انتظار رشد درآمد مالیاتی برای سال آینده را داریم؟ لذا به نظر می رسد بنگاه‌های اقتصادی کشور به خصوص صنایع توان پرداخت مالیات بیشتر را ندارند.

درآمدهای مالیاتی اگرچه برای سال ۱۴۰۲ با افزایش بیش از ۵۰% همراه بوده‌است ولی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در لایحه ۱۴۰۱ نیز محقق نشد. حق گو در این‌باره گفت: دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال مولدسازی دارایی‌هاست ولی فشار بیشتر به بنگاه‌های اقتصادی منجر به فقیرتر شدن مردم خواهدشد.

اما سوال اینجاست اگر دولت مالیات را افزایش ندهد چطور کسری بودجه ۱۴۰۲ جبران خواهد شد؟ حق‌گو در پاسخ به این سوال گفت: ما با یک دولت بزرگ مواجهیم که هزینه‌های بسیاری دارد، اکنون کشور خیلی گران اداره می‌شود، دولت باید برای جبران کسری بودجه ناترازی‌های اقتصادی مانند بانکداری و روابط بین‌الملل را برطرف کند.

با وجود این انتقادات لایحه بودجه ۱۴۰۲ هنوز مورد تایید مجلس قرار نگرفته‌است و امکان تغییر در اعداد و ارقام لایحه وجود دارد. نمایندگان مجلس از چند هفته قبل بررسی لایحه بودجه را در دستور کار خود قرار داده‌اند و سال مالی جدید از خرداد ۱۴۰۲ آغاز خواهد شد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 0 =