به گزارش ایراسین، هادی حق‌شناس با بیان اینکه اگر تاکنون هدف سیاست‌گذاران از قیمت‌گذاری‌های دستوری مهار تورم بوده، باید اذعان کرد که این هدف در عمل محقق نشده است و افزود: هر جا دولت‌ها در قیمت کالا مداخله داشته و آن را دستوری کرده‌اند، آسیب‌های جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد و رونق تولید و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید را با چالش بسیار مواجه کرد.

وی تاکید کرد: در سال‌های اخیر با نگاهی به اقتصاد چه در بورس و خارج بورس، مداخله گری‌های شورای رقابت در صنعت خودرو برخلاف رونق اقتصاد بوده است و اگر سیاست‌گذاران دست از مداخله خود در صنایع مختلف به‌ویژه خودرو برندارند، اقتصاد را به انحراف خواهند کشید.

حق‌شناس بیان‌داشت: در اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری معنایی ندارد و به محض افزایش قیمت کالایی همچون نفت، سایر محصولات هم تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش قیمت پیدا می‌کنند.

وی ادامه‌داد: در صنعت و بازاری هم که با شیوه قیمت‌گذاری دستوری، سلب قدرت انتخاب از مشتری و تحمیل شیوه‌های فروش پیش می‌رود، حاصل آن علاوه بر نابودی صنعت، کیفیت پایین خودروهاست که بیش از همه، حقوق مصرف‌کننده را تضییع می‌کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بهتر است با عرضه خودرو در بورس کالا و حذف قیمت‌گذاری دستوری، فضای رقابتی در صنعت خودرو بیش از پیش توسعه یابد، خاطرنشان‌کرد: بورس دماسنج شفافیت برای همه شرکت‌ها است و اگر افرادی حاضر به عرضه آن کالا در بورس کالا نباشند و آن را پشت پرده نگه دارند، به‌طور قطع به دنبال رانت غیرقانونی هستند.