پایگاه خبری ایراسین- امیرحسین واعظ: داستان از این قرار است که با عرضه تولیدات خودروسازان داخلی و حتی خودروهای وارداتی در بورس کالا، در عمل شورای رقابت نقشی در قیمت‌گذاری خودرو نخواهد داشت، چرا که به شیوه بازار آزاد، عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت نهایی خواهد بود. عرضه خودرو در بورس کالا، حداقل در دو ماه اخیر باعث شده بعد از سال ۹۹، دوباره پای بورس به مباحث روزمره مردم باز شود، کارگزاری‌ها شلوغ‌تر شده و مصرف‌کننده‌های نهایی راحت‌تر (نه الزاما ارزان‌تر) از شیوه قرعه‌کشی خودروی موردنظر خود را خریداری کنند. با این حال شورای رقابت که در این چند ماه سعی داشته جایگاه خود را حفظ کند، در روزهای اخیر نامه‌هایی منتشر کرده که در وهله نخست باعث تعجب فعالان بازار خودرو و در ادامه افت شاخص‌ها در بازار سرمایه شده است.

در نامه اخیر شورای رقابت تاکید شده که «بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند.» سابقه تشکیل مرکز ملی رقابت به سال ۱۳۸۹ باز می‌گردد و به دنبال آن در سال ۱۳۹۱ و به دنبال افزایش نرخ ارز، کارگروه خودرو ایجاد شد تا بر قیمت‌گذاری خودرو نظارت داشته باشد. طبق قانون شورای رقابت به بازار کالاهای انحصاری ورود می‌کند. تا پیش از این نیز برخی تولیدات دو خودروساز بزرگ به دلیل شرایط انحصاری که در بازار دارند، مشمول قیمت‌گذاری توسط شورای رقابت بود. اما شورای رقابت در نامه اخیر خود تاکید کرده کلیه خودروها مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری این شورا است. نکته قابل تامل آن است که نایب رئیس شورای رقابت که تا چند هفته پیش «بورس کالا» را عامل به ثبات رسیدن بازار خودرو می‌دانست، هم اکنون بر عرضه خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو تاکید دارد. به طور مشخص سازمان بورس خود را تابع شورای عالی بورس می‌داند و حامی عرضه خودرو در بورس کالاست ولی وزارت صمت خود را تابع دستورات شورای رقابت می‌داند.

فارغ از جدلی که هم اکنون بر سر نحوه عرضه خودرو وجود دارد باید چند نکته را مدنظر قرار دهیم. نخست آن که ایران‌خودرو و سایپا با شرایط فعلی (تورم، افزایش نرخ مواد اولیه، افزایش هزینه تولید و غیره) نمی‌توانند شرایط مالی خود را بهبود دهند و از زیان انباشته‌ای که در سال‌های اخیر حجیم‌تر هم شده، رها شوند. در نتیجه چه بورس کالا و چه سامانه یکپارچه فروش خودرو باید با توجه به هزینه تولید خودرو در کشور تنظیم شوند. سازوکار بورس کالا بر این منوال است که عرضه و تقاضا تعیین کننده نهایی قیمت است. در نتیجه اگر برای مصرف‌کننده خرید خودرو با ۱۰۰ درصد افزایش نسبت به قیمت پایه صرفه دارد، بورس کالا نیز این معامله را تایید می‌کند. شورای رقابت در مقابل بر این باور است که نباید بازار آزاد معیاری برای خریداران باشد، چرا که طبق فرمول‌های محاسباتی این شورا، قیمت خودرویی همانند پژو ۲۰۶ تا ۵۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار است. فصل مشترک بورس کالا و شورای رقابت، حذف تقاضای سفته‌بازانه در بازار خودرو است، اما سازوکار آنها با یکدیگر تفاوت اساسی دارد.

نکته مهم دیگر آن است که در چند سال اخیر، جواب شیوه قرعه‌کشی مشخص شده است و در نتیجه آزموده را آزمودن خطاست. حتی با وجود محدودیت‌های متعددی که بر سر شرکت در قرعه‌کشی فروش خودرو وجود دارد، با این حال تقاضای سفته‌بازانه در این بازار همچنان حفظ شده است. تفاوت قیمت خودرو در بازار آزاد با قیمت کارخانه آن قدر هست که حتی مردم عادی را نیز به فکر کسب سود از این بازار بیندازد. در نتیجه نه تنها سوداگران با ترفندهایی همانند اجاره کارت ملی در بازار همچنان حضور دارند، بلکه پای برخی از مردم عادی نیز به این بازار باز شده است. در نتیجه نمی‌توان ادعا کرد با روش قرعه‌کشی می‌توان بین عرضه و تقاضا در این بازار تعادل ایجاد کرد. تنها مزیت روش قرعه‌کشی به تعویق انداختن بخش عمده تقاضا است.

مهم‌ترین نکته نیز شیوه اطلاع‌رسانی در این زمینه است. به طور مشخص بحثی که بر عرضه خودرو شکل گرفته به اعتماد عموم سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دامن می‌زند، چه آنهایی که در بورس سهام خودروسازان و زیرمحموعه‌های آنها را خریده‌اند، چه آنهایی که با تکیه و اعتماد به صحبت مسئولان تصمیمات اقتصادی خود را بنا نهاده‌اند.

در هر صورت هر چه این جدال لفظی ادامه‌دار باشد، همه ذی‌نفعان زیان خواهند دید.