به گزارش ایراسین، در این همایش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان اتاق بازرگانی با اشاره به پیشبینیهای درست اقتصاددانان از وضعیت امروز اقتصاد کشور، اظهار داشت: در مقطعی شاهد ورود مردم به بازار سرمایه بودیم که البته با برخی تبلیغات کاذب به بیراهه رفت و مردم اعتماد خود به بازار بورس را کاملاً از دست دادند. همچنین شاهد تبلیغات گسترده امپراطوری رسانه‌ای غرب علیه کشورمان هستیم که درصدد کاهش امید جامعه است.
سیاست انقباضی بانک‌ها و چالش تأمین سرمایه در گردش
غلامرضا اخوان فرید با اشاره به برخی قوانین مخل تولید و صادرات افزود: متأسفانه برخی قوانین و دستورالعمل‌ها جامع‌نگر نیست و دستگاه‌های اجرایی نیز ملزم به اجرای این قوانین هستند که مشکلات زیادی را متوجه مردم و فعالان اقتصادی کرده است. هم‌اکنون شاهد نرخ بالای تورم و سیاست انقباضی شدید بانک‌ها هستیم که موجب کمبود نقدینگی و چالش تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده و قیمت تمام‌شده تولیدات از جمله کالاهای اساسی را افزایش داده است.
وی با اشاره به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد که به چالشی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده ادامه داد: هرگاه کشور روابط خارجی مطلوبی را تجربه کرده شاهد تأثیر مثبت آن در اقتصاد بوده‌ایم. امیدواریم کشور از پیچ و خم‌های اقتصادی موجود گذر کرده و مردم و فعالان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ وضعیت بهتری را تجربه کنند.
در ادامه حسین عبده تبریزی، تحلیلگر اقتصادی و دبیرکل اسبق سازمان بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه متأسفانه برخی سیاست‌گذاران گمان می‌کنند می‌توان مسائل اقتصادی را با راهکارهای انتزاعی حل و فصل کرد، اظهار داشت: سیاست‌گذار هر موضوعی را قطعی بداند به بررسی بیشتر آن اهتمام نمی‌ورزد، درحالی‌که اقتصاد یک علم است و قواعد خاص خود را دارد. اقتصاد روش‌های آزمایش‌شده و دو تا سه روش درست و در مقابل، بی‌نهایت روش نادرست دارد درحالی‌که سیاست‌گذاران کشورمان در دوره‌های گوناگون با اقتصاد برخوردی انتزاعی داشته و به تجارب و پیشبینیهای درست اقتصاددانان رجوع نکرده‌اند.
وضعیت نقدینگی؛ مهم‌ترین عامل اثرگذار در کار تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران
وی تحولات در تولید و بخش صنعت، میزان تقاضا، نقدینگی، روابط خارجی و بازار مسکن را از جمله متغیرهایی دانست که فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های خود باید به آنها توجه کنند و افزود: هم‌اکنون برخلاف فناوری‌های پیشرفته، برای توسعه صنعت با محدودیتی از جانب کشورهای خارجی مواجه نیستیم، اما چون منابع سرمایه‌گذاری در صنعت را در اختیار نداشته و نتوانسته‌ایم در این بخش سرمایه‌گذاری کنیم، سهم بخش صنعت در اقتصاد ایران از ۱۰ سال پیش تاکنون از ۵۴ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته است. به همین دلیل نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه ثابت پیشی گرفته و این وضعیت باید تغییر کند.
عبده تبریزی نرخ رشد جمعیت، اشتغال و نرخ مشارکت در اقتصاد را متغیرهای اثرگذار در میزان تقاضای کالا و خدمات دانست و ادامه داد: در کنار کاهش نرخ رشد جمعیت، نرخ اشتغال و نرخ مشارکت در اقتصاد در ایران وضعیت قابل‌قبولی ندارد که نرخ پایین اشتغال زنان و آمار قابل‌ملاحظه دانشجو در کشور از دلایل آن است. چون نرخ بیکاری به‌خصوص در میان جوانان بالاست، قدرت خرید در بیشتر حوزه‌ها کاهش یافته که تا حداقل ۳ یا ۴ سال آینده ادامه دارد و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برای جبران کمبود تقاضا در داخل، چاره‌ای جز صادرات ندارند، اما بنگاه‌های اقتصادی برای یافتن نیروی کار مشکل چندانی نخواهند داشت.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه جبران کسری بودجه موجب رشد نقدینگی شده و تأثیر مستقیمی بر متغیر پیش‌برنده نرخ ارز می‌گذارد، گفت: پرش‌های ارزی جدی عملاً بازرگانی و تولید را متوقف می‌کند. نرخ رشد پول از سال ۹۶ تاکنون از ۱۹ درصد به ۴۶ درصد رسیده و نقدینگی را تشدید کرده است. نقدینگی خود شامل دو عنصر پول و شبه‌پول است که رشد اولی شتاب گرفته و رشد دومی که همان سپرده‌های مردم در بانک‌ها است کند شده و مردم به‌جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به خرید اتومبیل، سکه و طلا روی آورده‌اند. بانک مرکزی نیز عملاً نتوانسته برای جبران این خلأ کاری انجام دهد. بنابراین نرخ نگران‌کننده تورم برنامه‌ریزی بلندمدت از جمله در بخش صنعت را غیرممکن کرده است.
وی همچنین تأکید کرد ارز دو نرخی در هیچ‌کدام از کشورهای دنیا وجود ندارد و روی آوردن به ارز آزاد و تک‌نرخی در کشور اجتناب‌ناپذیر است.
تنوع متغیرهای اثرگذار در اقتصاد ایران و دشواری پیش‌بینی آینده
وی ضمن تشریح تأثیر روابط خارجی و بازار مسکن بر اقتصاد ایران و اینکه مسکن از کالایی مصرفی به کالای سرمایه‌گذاری تبدیل شده، تصریح کرد: پیشبینیهای صندوق بین‌المللی پول از نرخ رشد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر اغلب غلط از آب درآمده چون متغیرهای اثرگذار در اقتصاد ایران متنوع‌تر شده که بیشتر آنها به تحریم‌ها و روابط خارجی مربوط است. همچنین روشن است که در سال ۱۴۰۲ نیز با افزایش نرخ دلار و تورم روبه‌رو خواهیم بود اما پیشبینیهای موجود درباره نرخ دلار دقیق نیست و شدت بالا رفتن نرخ تورم نیز به نحوه جبران کسری بودجه از سوی دولت و وضعیت فشارهای خارجی بستگی دارد. بنگاه‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۲ فرصت مناسبی برای استخدام نیروی انسانی و ورود به عرصه صادرات دارند و در مقابل، با چالش سرمایه در گردش مواجه خواهند بود. امیدوارم چالش‌های مدیریتی و روابط خارجی حل و فصل شود و اقتصاد کشور در سال‌های آینده مسیری عادی را طی کند.
اقدامات اتاق بازرگانی اصفهان برای اصلاح وضعیت نامطلوب سرمایه‌گذاری در استان
زهرا زمانی، مدیر پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان نیز هدف از برگزاری این همایش را ترسیم چشم‌انداز دقیق برای فعالان اقتصادی درباره اقتصاد ایران و روند سرمایه‌گذاری در سال آینده دانست و گفت: متأسفانه نرخ سرمایه‌گذاری در اصفهان و کشور وضعیت مطلوبی ندارد و حتی نرخ استهلاک سال‌های گذشته را نیز جبران نکرده است؛ بنابراین اتاق اصفهان به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در جهت بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در استان اقدام به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی از جمله نمایشگاه بین‌المللی، کارگو ترمینال، دهکده لجستیک و پروژه انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای عمان نموده است؛ با این حال مسأله سرمایه‌گذاری نیازمند توجه ویژه است.
وی با اشاره به پیشبینیهای سازمان‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در خصوص نرخ تورم و رشد اقتصادی بیان کرد: محقق شدن این پیش‌بینی‌ها با نااطمینانی زیادی همراه است و سوالات زیادی در ذهن همگان ایجاد کرده و این سوالات در کنار ابهاماتی که درباره نرخ ارز و وضعیت بازارهای مالی در سال ۱۴۰۲ وجود دارد، اتاق بازرگانی اصفهان را بر آن داشت در همایشی دو روزه با حضور صاحب‌نظران به رفع این ابهامات بپردازد.
ارسال نظر